مؤسسات تصنيف دولية ترفع مصر لأول مرة

منذ الثورة من قائمة المراقبة كمؤشر علي تحسن الاقتصاد

عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء امس اجتماعا للمجموعة الاقتصادية لمناقشة عدد من المقترحات والاراء حول سبل معالجة العجز في الميزانية التي تقرر تحويلها الي مزيد من الدراسة.. واكد السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الإجتماع استهدف استعراض اهم التطورات الخاصة بكل الوزارات الحاضرة في الإجتماع وبحث كيفية تحسين الخدمات المقدمة الي المواطنين والنهوض بالوضع الاقتصادي بما بستجيب لتطلعات جميع فئات الشعب وتحقي العدالة الإجتماعية.
واستعرض الحديدي عددا من النقاط التي تشير إلي ان الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الايجابي حيث أكد ان هناك مؤسسات تصنيف دولية منها موديز وستاندر أند بورز قاما برفع اسم مصر من قائمة المراقبة لأول مرة منذ قيام الثورة في25 يناير2011, بالاضافة الي عدم قيامها بتخفيض التقييم لمصر وهو مايعني تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والإتجاه نحو الاستقرار خلال الشهرين الماضيين. كما أوضح الحديدي ان معدل المخاطرة علي الدين الحكومي انخفض بشكل كبير في الفترة الاخيرة حيث انخفضت تكلفة أصدرا أذون وسندات الخزانه خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة1.25_1.5%. ووكشف الحديدي أيضا عن ان تكلفة التأمين علي الإئتمان الممنوح لمصرة لمدة خمس سنوات والمعروف اختصارا ب سي. دي. اس من7.3% في شهر يونيو الماضي الي4.25 فقط في هذا الأسبوع. من ناحية اخري عقد قنديل أول أمس اجتماعا مع اكثر من20 من ممثلي جميع قطاعات الفلاحين المصريين, واكد قنديل علي انه سيتم حل مشكلة فضلة القطن المتبقية من العام الماضي وايضا كمية الناتج من القطن في هذا الموسم وقرر قنديل انشاء مجلس قومي للزراعة وسرعة انشاء صندوق لموازنة اسعار المحاصيل الزراعية ووجه بإيجاد حل سريع عاجل توفير الأسمدة للفلاح.