اتجاه البنك المركزى لاستئناف سياسة التيسير النقدية خلال الربع الأخير من العام الحالى ستلعب دورا محفزا لنمو الاستثمارات الخاصة والتى بدورها تعمل على تعزيز النمو المستدام فى إجمالى الناتج المحلي،هذا ما أكده بنك استثمار «اتش سى» فى تقريره الأخير عن السياسات النقدية وتحسن الاقتصاد الكلي.مضيفا أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها فى السنة المالية المقبلة 2019_2020 وتنمو بناء على الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصرى وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجى القوي، رفع التصنيف الائتمانى والاستقرار المحلي. و اشارت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث ببنك استثمار «اتش سي»، الى أن استئناف سياسة التيسير النقدية سوف تكون محفزا لنمو الاستثمارات الخاصة والتى بدورها سوف تعزز نموا مستداما فى إجمالى الناتج المحلي. علاوة على ذلك، نعتقد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية سوف تعكس مسارها فى السنة المالية 19/20 وتنمو بناء على الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصري، وبدعم كل من تحسن أساسيات وضعنا الخارجى القوي، رفع التصنيف الائتمانى والاستقرار المحلي. ويتوقع أن يحقق نمو الناتج المحلى المصرى نسبة 5.5% فى السنة المالية 18/19 و5.9% فى 19/20 ويصل إلى نسبة 6.3% فى السنة المالية 20/21. بالإضافة إلى انتعاش الاستثمارات الخاصة، نرى أن الموافقة على التعديلات المقترحة بخفض تكاليف التداول، وتحسين الحوافز الضريبية للشركات المدرجة واستئناف برنامج الطروحات الحكومية جميعها تعد عوامل محفزة مهمة لسوق رأس المال . وأشارت سعادة إلى أنه من المتوقع أن يهدأ التضخم فى أعقاب تدابير ضبط الأوضاع المالية، وعلى صعيد السياسة المالية سوف يضع التزام الحكومة بجهود الضبط المالى عجز الموازنة فى اتجاه تنازلى ويحقق فائضا أساسيا مستقرا. ونتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 8.0% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 18/19، وإلى 7.2% السنة المالية 19/20، وإلى 6.5% فى السنة المالية 20/21 وذلك مقارنة ب9.7% من إجمالى الناتج المحلى فى 17/18. وتتوقع سارة، أن تتراوح إيرادات الضرائب ما بين 14.0% و 14.2% من إجمالى الناتج المحلى خلال فترة توقعاتنا، كما نتوقع انخفاض النفقات من 28% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 17/18 إلى 24% بحلول السنة المالية 20/21. خلال السنة المالية 19/20، تهدف الحكومة إلى الوصول إلى استرداد التكلفة الكاملة للمنتجات البترولية (باستثناء البيوتان) وبالتالى سترفع معظم دعم الطاقة. نقدر ارتفاع أسعار البنزين والديزل بنسبة من 15% - 30% فى الفترة من يونيو إلى يوليو 2019 مقارنة بمتوسط زيادة الأسعار 35% - 51% فى السنة المالية 17/18. ومن هنا، نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% فى السنة المالية 18/19، و12.4% فى 19/20، و10.3% فى 20/21، و8.4% فى السنة المالية 21/22. ولذلك، فإننا نتوقع أن يستأنف البنك المركزى المصرى خفض سعر الفائدة فى الربع الرابع من عام 2019 بإجمالى لا يقل عن 500 نقطة أساس على مدار العامين 2019 (200 نقطة أساس) و2020 (300 نقطة أساس)، مقتربا بذلك من معدلات سعر الفائدة ما قبل ثورة 2011.
