صناعة الصيد في منطقة البحر الأحمر وقعت «ضحية» لعدد من العوامل التي نالت منها ومن أنتاج الثروة السمكية بالمنطقة. فقد اجمع قطاع الصيادين علي ان أزمات التجريف للزريعة وأعمال الصيد الجائر، وغيرها من أشكال الأنشطة البشرية والسياحية تسببت فى أزمة كبرى. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تم آتخاذ عدد من الخطوات مثلما بدأته الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة في الفترة الأخيرة، بشأن منع الصيد لبضعة أشهر عرفت ب«الأشهر الحرم». والهدف كان وقف تدهور قطاع الثروة السمكية، والحفاظ علي ما يعرف ب «الزريعة» خلال فترة تكاثر الأسماك. لكن وفقا لغالبية الصيادين في البحر الأحمر، فإن فكرة « الأشهر الحرم» ليست الحل الأمثل، لأنها تمثل «هاجسا» سنويا بالنسبة لهم ولأسرهم، والتي تشكل حرفة الصيد مصدر أساسيا لأرزاقهم. مطالب الصيادين تتضمن إيجاد حلول أخري تخفف ما يمرون به من معاناة خلال فترة أشهر المنع. غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين بالغردقة وعضو الإتحاد التعاوني للثروة المائية، يوضح أكثر معاناة صيادي المنطقة، شارحا أن ممارسة الصيد تعتبر النشاط الأساسي الذي يقتات عليه المئات منهم، مع غياب مصدر رزق آخر لهم . وأشار إلي أن تطبيق قرار «الأشهر الحرم» يتم خلال الفترة بين 15 أبريل وحتي نهاية شهر سبتمبر المقبل، بقطاعات الصيد بالقطاع الشمالي للمحافظة. وكذلك بين 15 يونيو وحتي نهاية سبتمبر في القطاع الجنوبي للمحافظة . ولكن هذه الفترة تمثل معاناة بالنسبة للصيادين الذين استهدفتهم جهود الدعم خلال العام الماضي من جانب الأجهزة المختصة بمحافظة البحر الأحمر ووزارة التضامن الإجتماعي و الأزهر الشريف. فقد تم صرف تعويضات للعناصر المتضررة، وهو ما غاب تماما العام الجاري. وينقل صالح مطالب صيادي البحر الأحمر إما بالصيد عن طريق «السنار»، خاصة أنها لن تؤثر علي الزريعة السمكية، أو صرف تعويضات، مناسبة، علي أن تتسم تلك التعويضات ب «الثبات» سنويا وتحديدا خلال فترة «الأشهر الحرم». وفي الدفاع عن هذه الأشهر والحكمة من ورائها، يوضح الدكتور محمود حنفي الخبير البيئي ومستشار محافظ البحر الأحمر لقطاع البيئية، أن الهدف هو إعطاء المخزون السمكي بالمنطقة فرصة للتعافي. ويوضح حنفي سببا أخر، وهو الحفاظ علي عوامل الجذب السياحي، لأن الأسماك الموجودة في مناطق الشعاب المرجانية تمثل 30% من إجمالي عوامل الجذب السياحي. لكن هذا المنطق يصطدم بغضب الصيادين من تجاوز الصيد فى حالات صيد سياحي خلال الرحلات البحرية المختلفة، كما جري من إعلان تنظيم مسابقة لصيد الأسماك بالغردقة وبمشاركة 22 فريقا. ماهو الحل الحاسم إذن؟ المؤشرات ترجح إمكانية الاستجابة إلي مطالب استدامة الدعم لمحترفي الصيد خلال فترة «الأشهر الحرم». فمحافظ البحر الأحمر، أحمد عبد الله يدرس حاليا فكرة إنشاء صندوق لدعم الصيادين خلال فترة حظر الصيد، ويتضمن مبالغ مناسبة. بالاضافة لالزام كل منشأة سياحية بالمحافظة بتوفير فرصتي عمل علي أقل تقدير لشباب الصيادين خلال فترة «الأشهر الحرم».