يعد نشاط صيد الأسماك بمحافظة البحر الأحمر من أهم الأنشطة التي كان لها الفضل الأول في نشأة معظم مدن المحافظة قبل أن يبدأ التدفق البترولي بمدينة رأس غارب والسياحي بالغردقة وسفاجا والقصير ومرسي علم وخلال السنوات الأخيرة تعرضت الثروة السمكية بنطاق المحافظة لعملية تجريف للزريعة وعمليات صيد جائر أدت إلي تراجع ما تحتويه بعض المصايد الموجودة بالمنطقة من أسماك بشكل مخيف وتنبهت الأجهزة المختصة إلي خطورة أعمال التجريف والصيد الجائر فبدأت في منع الصيد لبضعة أشهر آخرها المنع الأخير الذي استمر لمدة سبعة أشهر تقريبا وهي أطول فترة منع مرت علي الصيادين ثم بدأت منذ أيام عملية استئناف الصيد في المناطق التي كان ممنوعا بها وهي نطاق مدينتي الغردقة وسفاجا.. الأهرام المسائي تطرح تساؤلا مفاده هل استعادت الثروة السمكية بمياه البحر بنطاق المحافظة ولو جزءا من كفاءتها خلال فترة المنع أم أن الأمر يحتاج إجراءات أخري.. بداية يقول الدكتور أحمد غلاب- مدير قطاع المحميات بالمحافظة- إن هذه الفترة لها بعض الإيجابيات في استعادة ولو جزء من كفاءة الثروة السمكية, مشيرا إلي ضرورة التنبه لحقيقة قد يجهلها الكثيرون وهي أن البحر الأحمر من البحار الفقيرة سمكيا علي مستوي مياه مصر الإقليمية والدليل علي ذلك أن جملة المصيد منه أي الكميات التي تصطاد لا تمثل سوي1% من الإنتاج السمكي في مصر ومن هنا لابد من الحفاظ علي ما هو موجود والعمل علي تنميته لأن الثروة السمكية لها نصيب الأسد من مكونات عوامل الجذب السياحي للمنطقة. وأضاف أن الخطر الأكبر الذي أصاب الثروة السمكية بالبحر الأحمر خلال السنوات الأخيرة هي عملية الصيد الجائر لذلك يطالب بسلطات أوسع لمحافظ الإقليم حتي يستطيع أن يتخذ من القرارات والإجراءات التي توقف عملية الصيد الجائر بينما يؤكد الدكتور محمود حنفي- الأستاذ بكلية العلوم جامعة قناة السويس ومستشار جمعية المحافظة علي البيئة بالغردقة- أن فترة المنع المشار إليها غير كافية لاستعادة كفاءة الثروة السمكية ويطالب بتحديد أشهر منع أو ما يطلق عليها الأشهر الحرم في الصيد وهي فترة إلقاء الزريعة أو تبييض الأسماك تطبق سنويا وعلي المدي البعيد وقال: أن هذا يتطلب في المقام الأول توفير مصادر رزق أخري لمئات الصيادين خلال تلك الفترة وتكون التعويضات مقنعة وكافية لمواجهة الظروف المعيشية للصيادين وليست مسكنات لأن هؤلاء يمثلون شريحة من شرائح محدودي الدخل في المجتمع وأنه خلال فترة المنع الأخيرة قامت المحافظة والأزهر بصرف تعويضات لهم فمطلوب تكرارها ومضاعفاتها خلال فترات المنع القادمة ويشير إلي أن أخطر ما يهدد الثروة السمكية بالبحر الأحمر خلال الفترات الأخيرة ليست حرفة الصيد التي يحترفها الصيادين وحدها بل عملية الصيد الترفيهي الذي يقوم بها المئات ممن يقومون برحلات بحرية علي متن اللنشات ومراكب النزهة الخاصة حيث أن هناك مئات اللنشات البحرية التي تبحر يوميا بينما يعارض غريب صالح رئيس جمعية الصيادين بالغردقة عملية منع الصيد سنويا ويقول إن المشكلة ليست في الصيادين ولكن في عملية الصيد الجائر التي تتم عن طريق الشباك المخالفة والبنادق المحرمة ويطالب بإجراءات صارمة ضد هؤلاء الذين يخالفون شروط الصيد كما يطالب المحافظ أحمد عبد الله بعقد اجتماع موسع تحضره كل الجهات المسئولة وجمعيات الصيادين بالمحافظة لمناقشة كل مشاكل الصيد ويضيف بأن مياه الغردقة ولادة سمكيا وأن معظم الأسماك التي تأتي للمنطقة تأتي مهاجرة من الخليج العربي وأن موضوع الصيد رزق من عند الله ومنعه لن يحل المشكلة.