المأزق البريطانى فى التعامل مع الملف الإيرانى

اشتبك عدد من السياسيين البريطانيين على خلفية قضية أخرى غير البريكست. وهو لم يحدث كثيراً خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث سيطر البريكست بتعقيداته على الجدال السياسى فى بريطانيا. الاشتباك جاء بين جيرمى هانت، وزير الخارجية وأحد أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماى، وبين زعيم حزب العمال المعارض جيرمى كوربن على خلفية دعم هانت للاتهامات الأمريكية لإيران بالمسئولية عن الهجمات على ناقلتى نفط فى خليج عمان. ففى بيان قال هانت: إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسئولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيرانى يؤدى لزعزعة الاستقرار ويشكل خطرا كبيرا على المنطقة.
وهى التصريحات التى رد عليها كوربن بدعوته الحكومة البريطانية إلى الامتناع عن تصعيد التوترات مع إيران دون «أدلة موثوقة» تؤكد أن طهران مسئولة بالفعل عن الهجمات على ناقلتى النفط اليابانية والنرويجية يوم 13 يونيو الحالى. وانتقد كوربن بيان هانت موضحاً أن بريطانيا تخاطر بزيادة مخاطر المواجهة العسكرية فى المنطقة بدلاً من تهدئتها بإعلانها أن أحد أفرع الحرس الثورى الإيرانى متورط فى الهجوم.
وردا على شكوك كوربن، وصف هانت موقف زعيم المعارضة بأنه «مثير للشفقة ويمكن التنبؤ به». وغرد على حسابه على «تويتر»: من سالزبورى إلى الشرق الأوسط ، لماذا لا يمكنه أبدًا دعم حلفاء بريطانيا أو المخابرات البريطانية أو المصالح البريطانية؟. وسالزبورى هى المدينة البريطانية التى شهدت هجوما بأسلحة جرثومية ضد المعارض الروسى سيرجى سكريبال وابنته يوليا، وحملت لندن روسيا مسئولية الهجوم، لكن كوربن طالب بأدلة دامغة تثبت تورط موسكو التى نفت أى علاقة لها بالهجوم.
حسابات لندن المعقدة
لقد استنزف البريكست طاقة بريطانية داخلية كبيرة، لكنه يشكل أيضا تحديا كبيرا أمام سياستها الخارجية. فبريطانيا ودورها على المسرح الدولى قبل البريكست، غير بريطانيا ودورها على المسرح الدولى بعد البريكست. وتعقيدات الشرق الأوسط عامة والملف الإيرانى خاصة ستكون من القضايا الصعبة التى ستجعل بريطانيا مقسمة ومشتتة بين أهم حليفين لها وهما الاتحاد الأوروبى من ناحية وأمريكا من ناحية أخرى. ففى الملف الإيرانى،تبدو بريطانيا وكأنها تمشى على «حبل رفيع» ووسط حسابات معقدة. فهى من ناحية لا تريد أن تبدو كمن يقف فى الصف الأوروبى على حساب الحليف الأمريكى. فبريطانيا تأمل فى اتفاق تجارة حرة واسع مع أمريكا بعد البريكست يُمكنها من تعويض أى خسائر تنتج عن الخروج من الكتلة الأوروبية. والوقوف إلى جانب واشنطن فى الملف الإيرانى، قد يكسب لندن نقاطا مع ادارة ترامب التى لا تنظر للعلاقات مع الحلفاء التاريخيين مثل بريطانيا من منظور استراتيجى انما من منظور المنافع المتبادلة . لكن لندن لا ترغب أيضا فى تصعيد عسكرى ضد طهران، كما أنها لا تريد تفكيك الاتفاق النووى الإيرانى الذى ساهمت بفاعلية فى التوصل إليه بعد عامين من المفاوضات الشاقة. وبالتالى دعم ترامب فى مواقف جزئية لا يعنى بالضرورة دعم كامل الاستراتيجية الأمريكية فى هذا الملف. ومن ناحية ثانية، لا تريد لندن إغضاب الحلفاء الأوروبيين، خاصة فرنسا وألمانيا، بدعم موقف واشنطن بعدما انسحبت ادارة ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووى وأعادت فرض حزمة صارمة وواسعة من العقوبات. فأوروبا مازالت ملتزمة بالاتفاق النووى الإيرانى وتراه نموذجا يمكن البناء عليه لوقف الانتشار النووى حول العالم ومعالجة قضايا أخرى شائكة مثل ملف كوريا الشمالية. أما على مستوى العلاقات الثنائية، فلا تريد لندن أن تدخل فى توتر اضافى مع طهران. فالخارجية البريطانية فى تواصل دائم مع السلطات الإيرانية من أجل إطلاق سراح نازنين زاغري- رادكليف المواطنة البريطانية-الإيرانية المسجونة منذ نحو 4 سنوات فى طهران بتهمة التجسس.
وبحسب مسئولين فى الخارجية البريطانية فإن أولوية لندن هى الضغط على طهران لإطلاق سراح نازنين زاغري-رادكليف التى دخلت إضرابا عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالها، فيما نصب زوجها خيمة أمام السفارة الإيرانية فى لندن للإقامة بها وبدأ هو الآخر أضراباً عن الطعام تضامنا مع زوجته. ويوضح مسئول بريطانى ل«الأهرام» أن قضية نازنين زاغرى رادكليف تحتل الأولوية مشدداً على براءتها من التهم الموجهة اليها، ويضيف: لكن هذه الأولوية لا تعنى أن لندن لا تستطيع أن تتخذ مواقف صريحة وصارمة من سياسات إيران الأخرى التى تتعارض مع مصالحنا. والتهديدات الأخيرة للملاحة الدولية فى مضيق هرمز تعرضنا جميعاً للخطر. التعقيدات البريطانية فى الملف الإيرانى هى جزء من تعقيدات أوروبية أكبر. فالاتحاد الأوروبى يريد أن يلعب دورا بناءا فى دفع إيران للإلتزام بالاتفاق النووى وعدم انتهاكه أو الخروج منه برغم العقوبات الامريكية وبرغم تساقط منافعه الاقتصادية، كما يريد أن يلتف على العقوبات الأمريكية بقدر الإمكان لإعطاء طهران مبرراً للحفاظ على الاتفاق النووى. لكنه من ناحية اخرى يريد أن يلعب دوراً ايجابياً فى تخفيف التوتر فى المنطقة، والضغط على إيران فى عدة ملفات إقليمية، إضافة إلى إقناع طهران بتحجيم برنامجها الصاروخى.
وإذا ما كان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون يحاول صياغة استراتيجية أوروبية موحدة ومنسقة للتعامل مع التحديات المتزايدة للحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران وفى نفس الوقت اقناعها بتغيير سلوكها الاقليمى، فإن بريطانيا بعد البريكست سيكون عليها وضع استراتيجية مستقلة تنسجم مع مصالحها واحتياجاتها. والوقوف الآلى إلى جانب واشنطن كان عادة الخيار المفضل للسياسيين البريطانيين، لكن معضلة لندن حالياً فى دعم الموقف الأمريكى هى أنه لا أحد يعرف هل لأمريكا استراتيجية أم لا؟ فقبل أيام قال ترامب إنه «إذا ارادت إيران الحرب فستكون هذه هى نهايتها»، ثم عاد وخفف لهجته وقال إن أمريكا لا تريد الحرب وأنه لا بوادر على نية إيرانية للتصعيد. وحتى الآن استخدم ترامب أقصى درجات الضغط الاقتصادى والسياسى والاستراتيجى على طهران من أجل إجبارها على العودة لمائدة التفاوض، كما أبقى التهديد بعمل عسكرى كخيار على الطاولة. لكن ما يقوله ترامب لإيران بلهجة حادة، يخفف لهجته عندما يتحدث للداخل الأمريكى الذى لا يريد مغامرات عسكرية فى الشرق الأوسط ولا إرسال قوات أمريكية فى المنطقة، خاصة وأمريكا مقبلة على الانتخابات الرئاسية 2020.
وإيران ترى وتسمع ذلك الخطاب المزدوج من ترامب، وهذا بحد ذاته يقلل من قدرة الردع الأمريكية. فترامب يستطيع أن يهدد بعمل عسكرى، كما فعل من قبله غالبية الرؤساء الأمريكيين وعلى رأسهم جورج بوش الابن، لكن صعوبات شن عمل عسكرى ضد إيران دائماً ما اسهمت فى تقارير من وزارة الدفاع الأمريكية تثنى ساكن البيت الأبيض عن الإقدام على عمل عسكرى. فإلى جانب الاضطرابات الاقليمية الواسعة والخطيرة التى لا يمكن التنبؤ بها أو بعواقبها، سيحدث ارتفاع هائل فى أسعار النفط وسيدخل الاقتصاد العالمى فى ركود مؤكد فى حالة نشوب حرب جديدة فى المنطقة. كما أنه فى نهاية المطاف لا تحتاج واشنطن بالضرورة لشن ضربات عسكرية مباشرة على إيران لتحقيق أهدافها. فهناك الضغط السياسى المباشر أو عبر وكلاء فى المنطقة، وهناك العقوبات الاقتصادية والهجمات الالكترونية على البرنامج النووى الإيرانى. فهذه الحزمة من التدابير اتخذتها مثلاً إدارة الرئيس السابق باراك اوباما حتى دفعت إيران لدخول مفاوضات تقليص برنامجها النووى لمستويات قياسية غير مسبوقة.
خيارات التصعيد
وعمليا يعتبر الاتفاق النووى فى حالة «موت سريرى» لأنه لم يكن مصمما كى يعمل بمعزل عن التزام كل الأطراف الموقعة. فهو صيغة عمل جماعى مترابط ومتشابك ونجاحه مرهون بالتزام كل الأطراف المعنية، خاصة الأوروبيين والأمريكيين والإيرانيين. ومنذ انسحاب ترامب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، بات من الواضح أن الدول الأوروبية، برغم كل مساعيها بالتحايل على العقوبات الأمريكية، إلا أنها لم تنجح فى هذا. ولأن ثمار الاتفاق النووى تساقطت من يد إيران، فإن تمسك طهران به بات قراراً استراتيجياً وليس اقتصادياً.
ومعضلة لندن أن منطقة الشرق الأوسط فى حالة فوران لن تنتظر الحكومة البريطانية المقبلة حتى تغلق ملف البريكست وتلتفت للقضايا الأخرى الملحة. والتصعيد يبدو فى الأفق. فإيران حذرت من أنه إذا تألمت بسبب تأثير العقوبات عليها فإنها «لن تتألم وحدها». وهى لديها خيارات تصعيدية، من بينها إثارة التوتر فى أجواء الملاحة الدولية فى الخليج، واستخدام حلفائها فى المنطقة للرد، والنكوص عن جانب من التزاماتها بموجب الاتفاق النووى. ففى 8 مايو الماضى أعلن الرئيس حسن روحانى أن إيران ستقوم كل 60 يوماً بزيادة انتاج المياه الثقيلة وتخصيب اليورانيوم، بمعدلات أكبر مما هو متفق عليه فى الاتفاق النووى. وهذا سيشكل تحدياً كبيراً لبريطانيا ولحلفائها الأوروبيين الذين يريدون الحفاظ على «جثمان» الاتفاق النووى أملاً فى ساكن جديد فى البيت الأبيض بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. فلو كان هذا الساكن الجديد من الحزب الديمقراطى، خاصة لو كان جو بايدين النائب السابق لأوباما، فإن التفاوض بين طهران وواشنطن سيصبح أسهل كما يرى كثير من الدبلوماسيين البريطانيين والأوروبيين.