كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، عن وجود 28 بنكا يتوافقون مع الحد الأدنى لرأس المال 5 مليارات جنيه المنصوص عليه فى قانون البنوك الجديد، ولا يحتاجون ضخ أموال زائدة من المساهمين. ومن ضمن شروط تراخيص البنوك التى ينص عليها مشروع قانون البنوك الجديد رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى السوق المصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه فى القانون الحالى. وأشار على هامش الاجتماعات السنوية 26 للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد فى موسكو إلى أن هناك بعض البنوك التى يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه لديها القدرة على زيادة رأس مالها مباشرة عبر استدعاء من الأرباح المحتجزة دون ضخ أموال من المساهمين.. وأكد جمال نجم على ان نسبة البنوك التى يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه لا تمثل أكثر من 1% بالجهاز المصرفى، و قانون البنوك الجديد أعطى مهلة 3 سنوات لتوفيق أوضاعه إما من خلال استدعاء أموال من الأرباح المحتجزة أو ضخ أموال من المساهمين. وأشار إلى أن رفع رأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه يهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك فى مواجهة المخاطر المحتملة، كما تعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.