فى مؤتمر «الإصلاح الإدارى فى مصر: الواقع والمستقبل»: خطة شاملة وحزمة من القوانين الجديدة..

تحديث الهيكل الإدارى مرهون بمعايير قياس ومتابعة الأداء الوظيفى

أكدت وزارة التخطيط والاصلاح الإدارى والمتابعة أن خطة الإصلاح الإدارى تنقسم إلى مرحلتين الأولى هى انتقال الجهاز الإدارى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومستهدف تنفيذها خلال 3 سنوات، أما المرحلة الثانية فتتمثل فى تحديث الهيكل الإدارى للمحافظات وتستغرق من 3-5 سنوات،مشيرة الى أن الدولة تستهدف الوصول لجهاز إدارى كفء وفعال، يحقق رضاء المواطنين، ويخضع للمساءلة، كما يسهم فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة وفى مقدمتها رؤية مصر 2030.
وذكرت الوزارة خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر يوم الخدمة المدنية بعنوان «الإصلاح الإدارى فى مصر: الواقع والمستقبل» والذى يقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للخدمة العامة الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عملية الإصلاح الادارى تتطلب حزمة حاكمة من القوانين واللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتقييم جهودهم لمكافأتهم، فالموظف العام هو صلب عملية الإصلاح، مع الإيمان بالقيادات الشابة وتدريبهم وتأهيلهم، و أن القطاع الخاص والمجتمع المدنى مع الحكومة شركاء فى المثلث الذهبى للتنمية.
وأضافت الوزارة أنها سعت على مدى العامين الماضيين لصياغة خطة للإصلاح الإدارى شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعى فى شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفى، علاوة على تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإدارى وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبية، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى، مروراً بمرحلة التطوير المؤسسى من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية و المراجعة الداخلية و التقييم والمتابعة ووحدة قياس الأثر التشريعى. وصولًا إلى ضرورة التحول الرقمى من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصرى.
وأكدت الوزارة أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تعد تحديا جديدا، لأنه يمثل تحولا إلى ثقافة وفكر إدارى جديد ومنظم، وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح الإدارى عملية طويلة المدى ومستمرة. ولذلك فإن نجاح عملية الإصلاح الإدارى فى مصر مرهون بتوضيح أن عملية الإصلاح الإدارى ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هى نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات، وأن التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإدارى والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة. ومن هنا يأتى دور وزارة التخطيط فى صياغة منظومة إلكترونية للمتابعة والتقييم «منظومة أداء».
وأكدت الوزارة أن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعًا، لذا فإن التحول الرقمى يحتل مكانة مهمة فى عملية الإصلاح الإدارى سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفى وقت قياسى للمواطن.
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن الإصلاح الإدارى أصبح ضرورة وبدون تحقيقه يصعب تحقيق أى أهداف أخرى مؤكداً أن تحقيق عملية الإصلاح الإدارى كان أمرًا صعباً دون وجود إصلاح اقتصادى حقيقى، وتشريعات يتم إقرارها لتهيئة الأمر لهذا الإصلاح.
وأشار كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن ملف الإصلاح الإدارى يعد واحداً من أعقد الملفات والتعامل معه يحتاج لقدرات خاصة مشيراً إلى الجهد الكبير الذى تبذله الحكومة المصرية لإنجاز خطوات كبيرة فى هذا الشأن.
وأكد عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أهمية الدور الرئيسى للصحفيين والإعلاميين كحلقة وسيطة شديدة الأهمية فى عملية الإصلاح الإدارى، موضحاً أن دور الصحافة يتمثل فى تهيئة المجتمع لهذا الإصلاح، مشيداً بإرادة القيادة السياسية لبدء عملية الإصلاح رغم كل المحاذير.
من جانبه أوضح ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم أن المحك الرئيسى فى عملية الإصلاح الإدارى هو أن يلمس المواطن المصرى وجود إصلاح على أرض الوطن يستشعره عند طلبه لأى خدمة من الخدمات المقدمة له، مشيراً للثقة الكاملة والإيمان التام بالإرادة السياسية لتحقيق عملية الإصلاح.
ومن جانبه أشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة إلى أن محور الإصلاح التشريعى يعد أحد محاور الإصلاح الإدارى، ويهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، مؤكداً ضرورة أن يستند الإصلاح الإدارى أولاً إلى إطار تشريعى وقانونى يمكن الجهاز الإدارى من القيام بعمله بمرونة، ويعكس المبادئ الإصلاحية التى تنتهجها الحكومة، بما فيها مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة،موضحاً أن صدور قانون الخدمة المدنية هو أحد خطوات الإصلاح الإدارى للدولة.
وأوضحت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط لشئون الإصلاح الإدارى أن محور التطوير المؤسسى يركز على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ويرتبط به استحداث ست وحدات إدارية جديدة فى الجهاز الإدارى للدولة بهدف تفعيل الاستفادة من العنصر البشرى وتأكيد مبادئ التخطيط الإستراتيجى والتقييم والمتابعة والرقابة والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن محور التطوير المؤسسى يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة فى تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإدارى.
وأشارت لبيب إلى قيام وزارة التخطيط فى هذا الشأن بإجراء مسح شامل للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بهدف تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين،وذلك للوصول إلى خريطة متكاملة للكفاءات الموجودة فى الجهاز الإدارى، فضلاً عن التقييمات التى تقوم بها الوزارة لاختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وأشارت الدكتورة شريفة شريف إلى محور التدريب وبناء القدرات كأحد المحاور الرئيسية لخطة الإصلاح الإدارى التى اعتمدتها الحكومة، مؤكدة كونه يقوم بوضع إطار متكامل لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مبنى على دراسة منهجية للاحتياجات التدريبية، ويعتمد مبادئ الشفافية فى الاختيار والتقييم المستمر لمخرجات وأثر العملية التدريبية.
وتابعت شريف أن إستراتيجية تنمية وبناء القدرات تقوم على أساس فتح مجالات للتعاون مع كبريات الجامعات ومراكز التدريب على مستوى العالم لضمان مستوى متميز من التدريب والانفتاح الثقافى، مؤكدة أن الوزارة تضع قضية الاستدامة على رأس أولوياتها وذلك من خلال سعيها إلى بناء القدرات الوطنية للاضطلاع بعملية التدريب، بما فى ذلك بناء لقدرات وطنية لتقديم البرامج التى يتم فيها التعاون مع شركاء دوليين، موضحة أن ذلك يتم عن طريق التنسيق لنقل الخبرات إلى متخصصين وأكاديميين مصريين لضمان وجود كفاءات وطنية فى مجالى التدريب وبناء القدرات.