تشريع جديد لتجريم الهجرة غير الشرعية

عادت مرة أخري لتطفو علي الساحة قضية الهجرة غير الشرعية بعد فترة من الهدوء في أعقاب الثورة حتي ان الكثيرون حيث كشفت العديد من المصادر داخل قطاع الهجرة بوزارة القوي العاملة .. انة علي الرغم من من المحاولات العديدة التي وقعت خلال الأسابيع الماضية الا انها لا تمثل ظاهرة حيث تراجعت بنسبة60% عما قبل الثورة.
وكشفت مصادر ان وجود فراغ تشريعي لجرائم تهريب راغبي السفر ساهم في زيادة الظاهرة وأدت الي تكوين شبكات تقوم بتنظيم رحلات عبر القوارب للهجرة غير الشرعية حيث طالبت الحكومة بضرورة وضع نص تشريعي يجرم استغلال راغبي الهجرة والباحثين عن عمل
وسعيا لأتخاذ اجراءات سريعة للحد من الهجرة غير الشرعية يدرس خالد الأزهري وزيرالقوي العاملة والهجرة تخصيص مسئول عن ملف الهجرة داخل مكاتب العمل البالغ عددها400 مكتب علي مستوي الجمهورية تكون مهمتها الأتصال المباشر براغبي السفر للعمل من الشباب بهدف تفعيل التوعية لهم وان تكون المكاتب نقطة اتصال بين المحليات والوزارة من أجل الحد من محاولات الهجرة وطرح بدائل الهجرة غير الشرعية للشباب للعمل بالداخل.
وقال الوزير ان الوزارة لمست تعاونا من منظمة الهجرة الدولية للمساهمة في تنفيذة مشيرا الي ان الوزراة ستبدأ بشكل سريع اجراءات تفعيل دور14 مكتب للهجرة تم انشائها خلال السنوات الماضية ولم تعمل بكامل كفاءتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم المكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الاوسط بالقاهرة بتفيذ خطط لنشر الوعي بالمخاطر التي تصاحب الهجرة غيرالشرعية في كافة المحافظات, وكذلك تفعيل مشاريع علي أرض الواقع لتعزيز البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية وكنوع من الإجراءات الوقائية لتجنب الهجرة غير الشرعية قامت المنظمة وبتمويل من الحكومة الإيطالية ممثلة في وزارة العمل والسياسات الاجتماعية بتنفيذ مشروع مشترك بالتعاون مع وزارة التعليم في مصر بقيمة مليوني يورو تحت عنوان' التعليم والتدريب للشباب المصري في الفيوم' من خلال إعادة تأهيل وبناء المدرسة الفندقية المتقدمة للسياحة في المحافظة حيث جاء اختيار الفيوم لإقامة مشروع المدرسة علي خلفية نسبة البطالة العالية جدا في المحافظة وأن اختيار المجال السياحي يرجع لأهميته في مصر.
وكشفت أن الاسباب التي تدفع المصريين للجوء للهجرة غير الشرعية هي أسباب اقتصادية تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين18 و29 عاما وهم يمثلون ربع التعداد السكاني في مصر.
ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة فأن اعداد المهاجرين في العالم يصل نحو200 مليون مهاجر50% منهم مهاجرين للعمل و8% للجوء السياسي2% للدراسة في الجامعات الأجنبية و10% يمثلون عائلات العمالة المهاجرين و15% هجرة غير منتظمة بشكل غير قانوني.
كما ان البطالة في الدول النامية ومنها مصر يدفع عددا كبيرا من العمالة للهجرة للبحث عن أسواق للعمل سواء كان ذلك بشكل شرعي أو غير شرعي حيث كشف احصاء غير رسمي ان المهاجرين غير الشرعيين من مصر وصلت نسبتهم الي15% من اجمالي المهاجرين المصريين.
وتعد ايطاليا من أكثر المقاصد عبر الهجرة غير الشرعية دعا عيسي إسكندر رئيس اتحاد المصريين بإيطاليا شباب مصربعدم اتخاذ قرار السفر بشكل غير شرعي عن طريق ليبيا مؤكدا ان هناك عصابات دولية لا يهمها غير الكسب كما ان القانون الايطالي الان لايسمح بالدخول والتساهل للهجرة غير الشرعية نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها ايطاليا حاليا ولذلك عند وصول المراكب وعليها المهاجرين غير الشرعيين الي الشواطئ الايطالية يتم أخذ بصماتهم وترحيليهم علي اول طائرة الي اراضيهم. وحذر إسكندر من قيام بعض المواطنين بالحصول علي مبالغ تصل إلي7000 يورو للقيام باستخراج الأوراق اللازمة للحصول علي تصريح الاقامة مطالبا العمالة المصرية الراغبة في تقنين أوضاعها أن تتجه بصحبة صاحب العمل إلي مكاتب الخدمات النقابية, علي أن تقوم المكاتب بعمل اللازم بدون أية تكلفة علي عاتق العامل أو صاحب العمل.
وقال ان السلطات الإيطالية بدأت في تقنين أوضاع الأجانب المتواجدين علي أراضيها ولديهم عمل ولكنهم غير حاصلين علي تصريح إقامة وذلك خلال الفترة من15 سبتمبر إلي15 اكتوبر حيث كانت الحكومة الايطالية قد أقرت قانونا يسمح بأن يقوم صاحب العمل بتقنين وضع العامل الأجنبي الذي يعمل لديه من خلال سداد مبلغ ألف يورو ليحصل علي أوراق إقامة سارية حتي انتهاء مدة التعاقد الموقع بين صاحب العمل والعامل الأجنبي علي أن تكون صالحة للتجديد.
وأكد ان من يريد التواصل معنا للحصول علي معلومات الرجاء كتابة التفسيرات المطلوبة علي عنواننا الالكتروني الاتيfederazione.egiziani@libero.it