مصر ومكافحة الفساد

لا شك ان أحد الحقوق الأساسية للإنسان هى أن يحصل على حقه ويؤدى واجبه. ونجد ان معنى الحق هو ان يؤدى بلا زيادة أو نقص وان يتم تطبيقا للقواعد القانونية التى تنظم المجتمع الذى تصدر وتطبق فيه، لأن الغرض من إصدار القوانين هو تنظيم العلاقات بين اشخاص القانون، ولذلك فإن استقرار أى مجتمع ينتج من تنفيذ القانون وكل فرد يعلم ما حقه وما واجبه لتنمية المجتمع. ونجد ان مصر قامت بثورة 30 يونيو بعد ان سيطر الاخوان على الحكم وأصبح هناك تقسيم غير مبرر لأبناء الشعب الواحد، وانقسم الشعب بين اتباع الاخوان الذين يتمتعون بمزايا وفقا للدستور والقوانين فى ذلك الوقت وبين باقى مواطنى الدولة الذين يعتبرون من الدرجة الثانية.
وجاءت ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 لتحارب كل أشكال الفساد ونجحت المؤسسات الرقابية، واهمها هيئة الرقابة الإدارية فى كشف طرق الفساد ومكافحتها والتعامل بجدية معها، وقد وصل الامر الى القبض على أحد الوزراء وعلى أحد المحافظين، وبمعنى آخر لم يعد هناك أحد فوق القانون، وهذا لم نكن نراه منذ فترة طويلة مما جعل هناك اعتقاد، فى ذلك الوقت بأنه لايوجد عقاب على ممارسة الفساد.
ومن ناحية أخرى بدأ مجلس النواب المصرى يمارس واجبه فى مساءلة التنفيذيين والعاملين فى السلطة التنفيذية، وخاصة المتعاملين مع الجمهور عن طريق اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ومراجعتها وتفعيل دوره الرقابى على الاجهزة التنفيذية. ولذلك فإننا فى مصر لابد ان نحرص على تطبيق قواعد الحوكمة على المؤسسات التنفيذية وهى تعنى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها فى العمل وان نوقع العقوبة على من يخالف قواعد الحوكمة.
كذلك فمن اهم طرق مكافحة الفساد هو الفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة،خاصة ان الاجهزة الإلكترونية قد تطورت فى التواصل، ومن ثم ومع الحكومة الرقمية يمكن لطالب الخدمة ان يرسل طلبه الى مقدم الخدمة دون ان يلتقى معه وكذلك الأخير لا يعرف شخص الراسل وتتم المعاملة وكل منهما بعيد عن الآخر ويتم دفع الرسوم ان وجدت عن طريق كروت الائتمان او البنوك، وذلك دون تدخل لأى يد بشرية فى العملية فى أى مرحلة من مراحل إتمام العمل.
ولابد ان نشير الى ان مصر قد صدقت على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005ومع ذلك لا يوجد قانون عام لمكافحة الفساد بالرغم من ان قانون العقوبات ينص على بعض صور الفساد ويجرمها مثل جرائم الرشوة وإساءة استخدام المنصب وغسل الاموال. وفى الوقت نفسه فإن على المواطن واجب إبلاغ السلطات المختصة بأى عمل إجرامى يندرج تحت جرائم الفساد.
وأخيرا لابد ان نشير الى ان الفقر ومستوى رواتب الموظفين الحكوميين المنخفض من بين العوامل الرئيسية لتبرير ارتكاب هذه الجرائم وزيادة من ارتكبها. وفى الوقت نفسه لابد من تغيير ثقافة تبرير ذلك عن طريق التعليم والتوعية الإعلامية، فالإعلام لابد ان ينشر ويوضح مساوئ الفساد على الافراد وعلى المجتمع ككل وان يتصدى لتزايد الفساد ومحاربة المفسدين، لأن الإعلام يتواصل سريعا مع الرأى العام، ومن ثم لابد ان يتناول طرق مواجهة الفساد والخروج عن القانون. ولذلك فقد جاء المؤتمر الإفريقى لمكافحة الفساد وعقد على ارض مصر وذلك ثقة من افريقيا فى مصر لان مصر تنتهج سياسة واضحة فى محاربة الفساد والمفسدين على كل المستويات داخليا ودوليا، وفى الوقت نفسه لكى يتم الاستماع للدول التى نجحت فى محاربة الفساد لديها وخاصة لحماية واحترام حقوق الانسان وان يتمتع بها دون وساطة او رشوة او أى عمل من اعمال الفساد.
لمزيد من مقالات د. نبيل أحمد حلمى