ترأست الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وفد مصر المشارك فى أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بنيويورك الذى ينتهى اليوم. وتضمن بيان مصر، الذى ألقته وزيرة التضامن الاجتماعى، استعراض الإجراءات العديدة التى تنفذها الدولة المصرية لتحقيق الاندماج والتمكين اللازمين للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، التى رعاها وتابع تنفيذها باهتمام بالغ رئيس الجمهورية، ومنها إصدار القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية فى عام 2018، وبرامج الدعم النقدى التى تقدمها الحكومة للأشخاص ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، بتكلفة سنوية 4.2 مليار جنيه. ومن جهته، أوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، أن دورة هذا العام من مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تشهد مشاركة واسعة على مستوى الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، فضلا عن منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.