صناعة الحديد والصلب تدخل سباق التطوير

* الشركة «الحكومية» تستخدم الخامات المصرية.. و«الاستثمارية» تستورد 90%.. وتكلفة المحلى تفوق المستورد
* رئيس الشركة القابضة: 3 سيناريوهات لتطوير شركة الحديد والصلب.. والشركة الروسية رفضت تنفيذ مناقصة الوزارة


3 سيناريوهات وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، باعتبارها من القلاع الصناعية التي ساندت قطاع العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية، بل إن اهتمام الدولة بهذا القطاع امتد إلي القطاع الاستثماري، حيث فرضت رسوم صادر 25% علي واردات الحديد من تركيا وأوكرانيا ورومانيا وغيرها من الدول المصدرة لحماية المنتج المحلي، وسعت الحكومة إلي الاستماع لشكاوي رواد هذه الصناعة ودراسة المشكلات التي تهددها، وذلك بهدف الوصول إلي الاكتفاء الذاتي والتكامل فيما بين إنتاج القطاع الحكومي والخاص لما لهذه الصناعة من أهمية، بل إن الحكومة تسعي إلي تطوير شركة الحديد والصلب علي أرقي مستوي من خلال الشراكة مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة لزيادة التركيز في الخامة المستخرجة من المناجم المصرية سواء في الواحات أو أسوان والتعامل مع الشوائب لتقليلها إلي أدني مستوي بهدف إنتاج الخامات محليا وترشيد الاستيراد.
«الأهرام» يطرح في السطور التالية قضية تطوير صناعة الحديد والصلب ويرصد آراء عدد من المسئولين والخبراء حول المشكلات والتحديات وسبل التطوير.
بداية يقول د. مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال إن الوزارة وضعت 3 سيناريوهات لتطوير شركة الحديد والصلب، وإن رفض الشركة الروسية تنفيذ المناقصة العالمية التي طرحتها وزارة قطاع الأعمال العام ليس نهاية المطاف، لكن هناك مناقشات بين وزير قطاع الأعمال ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لاختيار شركة أخري لتطوير الحديد والصلب بنظام الشراكة وليس كمقاول للمشروع فقط، مشيرا إلي أن نظام الشراكة يعتمد علي تأهيل الأفران وضبط المحولات مع عدم الحصول علي أي حصص في رأسمال الشركة، وفي الوقت نفسه تحصل الدولة علي حصة من الإيراد، وهذا النوع من الشراكة معمول به في مجال الصناعات الثقيلة بصفة عامة، ويصاحب هذه الشراكة أن تكون مدة العقد 25 عاما، للوصول بحجم الإنتاج إلي 12 مليون طن سنويا من الحديد.
صناعة الحديد والصلب تصوير محمد ماهر
* الشركة المتكاملة
ويوضح نافع أن فرص النهوض بالشركة «كبيرة»، وأن هذه الشركة لها مميزات عن سائر شركات القطاع الخاص، حيث إنها تنتج إنتاجا متكاملا للحديد في جميع مراحله لذا يطلق عليها «الشركة المتكاملة» التي تنتج بدءا من الخامة ثم البليت ثم إنتاج الحديد، لكن لظروف الشركة ومشاكلها الفنية التي مرت بها فإن معدلات الإنتاج متراجعة حاليا إلي أقل من 11% من الطاقة التصميمية حتي العام الماضي، أما الآن فالمصنع متوقف لحين الترتيب مع رئيس مجلس الوزراء لتحديد التطورات البديلة خاصة أن الخامة التي يتم استخدامها نسبة التركيز فيها تتراوح بين 50 و 60% من خام الحديد، وهذا يفسر سبب قيامنا بتحليل المعادن في معامل خارج مصر لدراسة زيادة تركيز هذه الخامة وتقليل الشوائب حتي تعمل الأفران العالية، مؤكدا أن المصنع يستخدم الخامة منذ عام 1972 وهي موجودة في الواحات بمنجم «الجديدة».
* 35 منتجا للسوق المحلية
أما المهندس سامي عبد الرحمن رئيس شركة الحديد والصلب المصرية السابق فيقول إن هذه الشركة كانت تنتج 35 منتجا تطرحها للسوق المحلية، بل إن لديها 3 وحدات لإنتاج البليت والشركة قابلة للتطوير لكنها تحتاج إلي استثمارات عالية تصل قيمتها إلي 8 مليارات جنيه، بل إن هذه الشركة الوحيدة التي تستخدم الخامات المصرية، في المقابل نجد الشركات الاستثمارية تستخدم الخامات المستوردة بنسبة 90%، وآن الأوان لاستخدام الخامات المحلية لكنها بحاجة إلي معالجة تكنولوجية غير متوافرة في مصر لتحويلها إلي خامة للاختزال المباشر ذات قيمة مضافة عالية، خاصة أن مصر تمتلك جبالا من هذه الخامات في شرق العوينات وأسوان والواحات البحرية، لكن المشكلة في زيادة القيمة المُضافة لهذه الخامات حيث تصل نسبة خامة الحديد الإسفنجي إلي 62% فما فوق، مؤكدا أن المجلة العالمية للصلب التي تصدر عن الجمعية العالمية لمنتجي الصلب في العالم حذرت من حدوث ندرة في الخامات، وأشارت إلي أن الصين لديها أعلي مخزون من هذه الخامات علي مستوي العالم، بالإضافة إلي ذلك لا توجد في مصر شركات متخصصة في الخردة لأن المصانع التي تعتمد علي الخردة في التصنيع قد وضعت لها مواصفات عالمية محددة لا تتوافر لدي الشركات المصرية والخردة المصرية لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة.
ويقول إن الطاقة التصميمية للشركة 1.5 مليون طن سنويا يضيع منها 300 ألف طن فاقدا، فيصبح الصافي 1.2 مليون طن، لذا يجب تقليل هذا الفاقد بإدخال التكنولوجيا الروسية المتقدمة وتصنيع الخامة الإسفنجية والخردة المطابقة للمواصفات بنسبة 80%، موضحا أن مساهمة الفحم في طن الحديد الذي يصنع بنظام الأفران العالية يضاف إلي الخلطة لتصنيع الحديد يصل حجمه إلي 570 كيلو لإنتاج طن واحد فقط من الحديد، وأوضح أن شركة الكوك مصممة علي أربع بطاريات تعمل حاليا ببطاريتين فقط، وأن الطاقة التصميمية لشركة الكوك 2.1 مليون طن سنويا يستوعب الحديد والصلب منها 85% من هذا الإنتاج، وبعد تعطل بطاريتين منها انخفضت الطاقة الإنتاجية إلي 50% فأصبحت الطاقة الإنتاجية الحقيقية اليومية 400 طن يوميا فقط من 1200 طن كانت تحتاجها مصانع الحديد البالغ عددها 12 مصنعا تستخدم هذه الخامة من الفحم.
* 800 ألف طن فائضا
علي مستوي الشركات الاستثمارية فقد شكت من الركود الذي دخل شهره الرابع ونتج عنه 800 ألف طن من الحديد في المخازن نتيجة الركود العقاري ونقص السيولة مع الأفراد
يقول جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس إحدي الشركات المنتجة للحديد والصلب إن المعروض من الإنتاج في السوق كثير ترتب عليه فائض في المخازن يزيد علي 800 ألف طن، مما أجبر هذه الشركات علي تخفيض إنتاجها بسبب نقص السيولة مع الأفراد والركود العقاري و"الفقاعة العقارية" الملحوظة في الإسكان الفاخر، يضاف إلي ذلك ارتفاع أسعار الغاز إلي 7 دولارات لكل مليون وحدة، وكذا أسعار الكهرباء، حيث تلزمهم وزارة الكهرباء دفع أقساط ثابتة رغم تباطؤ الإنتاج الناتج عن حالة الركود التي تمر بها المصانع علي مدي الأشهر الأربعة الماضية بسبب توقف أعمال البناء العشوائية والركود العقاري في الإسكان المتوسط بسبب نقص السيولة مع الأفراد والفقاعة العقارية في الإسكان الفاخر خاصة بناء المنتجعات العقارية في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، وارتفاع الرسوم الجمركية علي قطع غيار المعدات والماكينات وغياب خامة مكورات الحديد التي يتم استيرادها من الخارج، مما ترتب عليه وصول أسعار الحديد المحلي إلي 12 ألف جنيه للطن الواحد، والسبب في هذا الارتفاع هو أسعار الغاز والشحن وزيادة الهالك، ونتيجة لذلك تراكم مخزون كبير في مخازن الشركات ترتب عليه توقف عدد من الشركات عن العمل، والبعض الآخر لجأ إلي تخفيض عدد ساعات العمل وزاد الأمور تعقيدا فرض «رسم وقاية» علي الحديد 25% كمنتج نهائي وهو لمصلحة المنتج المحلي، و15% علي البليت لمدة 6 أشهر وهو ما أصاب مصانع الدرفلة بالركود لأنها تعتمد علي البليت كخامة أساسية بنسبة 90%، مما ترتب عليه تباطؤ الإنتاج في هذه المصانع، مشيرا إلي أن جملة استثمارات هذه المصانع تزيد علي 50 مليار جنيه وتستوعب 13 ألف عامل بالإضافة إلي 25 ألفا عمالة غير منتظمة.
* %90 من الخامات مستوردة
ويضيف أيمن العشري رئيس إحدي الشركات المنتجة أن مادة البليت أوشكت أن تنفد، وهي خامة أساسية تعتمد عليها مصانع الدرفلة، وهناك مصنع واحد فقط هو الذي يمتلك هذه الخامة ولديه 700 ألف طن من هذه الخامة، يضاف إلي ذلك ارتفاع أسعار النولون للنقل البري «200 جنيه للطن» وارتفاع نسبة الهالك وتكلفة القروض البنكية، مما جعل أسعاره ترتفع لتصل إلي 11 ألفا و900 جنيه للطن الواحد، مشيرا إلي أن أسعار الحديد المستورد من السعودية رخيصة لأنه تطبق عليه اتفاقية التجارة العربية المشتركة.
ويقول إن الدول الأوروبية ترفض إقامة هذه الصناعة علي أراضيها باعتبارها «ملوثة للبيئة»، بينما تقام في مصر برغم أن تكلفتها عالية لأن خاماتها مستوردة بنسبة 90% من الخارج، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية التي تتعدي 20%، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الضريبة المفروضة علي أنشطتهم.
* 480 دولارا لطن البليت
ويشير ونيس عياد رئيس إحدي الشركات المنتجة إلي أن جميع مدخلات هذه الصناعة يدفع ثمنها بالدولار عدا مجهود العاملين، وأن جملة الإنتاج الكلي تصل إلي 8 ملايين طن سنويا، وأن الخردة الموجودة في السوق المحلية تصل جملتها إلي مليون طن سنويا، لكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية من حيث تحليلها، موضحا أن التعمق في هذه الصناعة لا يحقق جدواه لأن هذه الصناعة تخسر ولا تحقق مكاسب مرجوة خاصة بعد القرار الأخير رقم 346 بفرض 15% رسم وقاية علي البليت لمصانع الدرفلة، حيث وصل سعر طن البليت بعد هذه الزيادة إلي 480 دولارا.
* الشركات محلك سر
لكن أحمد الزيني رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة يتهم المصانع الاستثمارية بأنها مسئولة عن المشاكل التي تعاني منها لأنها لم تطور نفسها واعتمدت علي استيراد الخامات من الخارج فكان لابد لها أن تشكو من ارتفاع أسعار التكلفة، لكن هناك مصانع حرصت علي إنشاء خطوط إنتاج متكاملة وتمكنت من إنشاء خط لإنتاج البليت لتخفيض التكلفة النهائية وتحقيق المنافسة مع المستورد.
من جانبه، نفي المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تقديم طلب إحاطة بشأن رسوم الوقاية علي البليت المستورد من الخارج التي تقدر ب 15%، وأكد أن المشكلة التي أثارتها مصانع الدرفلة حول هذا الرسم تزيد من تكلفة المنتج النهائي للحديد الذي تنتجه مصانع الدرفلة قيد الدراسة لدي لجنة الصناعة، ومن جانب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ومن قبله المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء السابق، لم تصدر أي قرارات بشأن هذه الدراسة ونحن في انتظار صدور ميزانيات هذه الشركات لبيان ما إذا كانت قد تعرضت لمشاكل بعد تطبيق قرار الحماية علي البليت المستورد خاصة أن هناك شركات محلية لديها مخزون كبير من البليت المحلي.
وأضاف عامر أنه شهد جميع الجلسات التي دارت فيها المناقشات بين اصحاب مصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة وسجل طلبات ومقترحات كل جانب ويجري فحصها خاصة أن هناك مصانع استثماراتها عالية جدا ولابد أن يراعي مصالح جميع الأطراف في إطار المصلحة العامة للدولة.