مكافحة الفساد فى إفريقيا

فى واحدة من المبادرات المهمة التى تتبناها مصر لمكافحة الفساد فى القارة الإفريقية وتصل خبراتها إلى مختلف الدول فى أساليب محاصرة وتتبع جرائم الفساد.. تعقد فى مدينة شرم الشيخ الأربعاء المقبل فاعليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وبمشاركة رؤساء هيئات مكافحة الفساد والرقابة الإدارية والمحاسبات والكسب غير المشروع وأكثر من 200 من كبار المسئولين الأفارقة والدوليين فى هذا المجال.
أهمية المنتدى فى مغزاه وتوقيته.. التقارير الدولية تقول إن معدلات الفساد فى القارة السمراء من الأعلى عالميا، حيث تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا.. إضافة إلى التدفقات المالية غير القانونية إلى خارج إفريقيا والتى قدرت بنحو 900 مليار دولار وأغلبها عبر شركات متعددة الجنسيات وتجارة المخدرات والأسلحة والبشر..
الفساد هو التحدى الأكبر أمام إفريقيا التى تحتاج إلى أجهزة مدربة وكفاءات وخبرات للحد من هذه الآفة الخطيرة التى تدمر أى جهود للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها العامل الأساسى لهروب الاستثمارات للخارج.. وعدم استقبال أى استثمارات خارجية.. ومن هنا سيكون المنتدى فرصة لعرض التجربة المصرية فى مواجهة الفساد.. فقبل 4 سنوات تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.. والتى تم توزيعها على 84 جهة ما بين وزارات وجامعات وأجهزة حكومية ومحافظات والتى أثمرت حتى الآن عن العديد من الإجراءات والقرارات المهمة التى تضبط الأداء المالى وتقلل سرعة نفاذ القرارات وتحد من ظاهرة التهرب الضريبي.. ونطبق سياسة التدوير الوظيفى بالجهاز الإدارى فى الوظائف الأكثر عرضة للفساد وبناء منظومة متكاملة لتبادل المعلومات بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المالية والمصرفية.. كما تم إنشاء اللجنة الفنية الوطنية لمكافحة الرشوة..
الموجة الثانية من الاستراتيجية المصرية لمواجهة الفساد أطلقت فى مطلع هذا العام ووضعت عددا من الأهداف الأساسية.. تطوير جهاز إدارى على درجة عالية من الكفاءة بمختلف المواقع فى الدولة.. وإعداد بنية تشريعية وقانونية داعمة لجهود المكافحة وتوسيع آفاق وأساليب التعاون الإقليمى والدولى فى منع الفساد بكافة صوره.
ما يدلل على نجاح الجهد المصرى الكبير فى هذا الملف الشائك هو رصد المنظمات الدولية للتقدم الذى أحرزته مصر فى مواجهة الفساد.. فقد أظهر تقرير منظمة الشفافية العالمية تحسن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد بنحو 12 مركزا للعام 2018.
وأشار التقرير إلى أن هيئة الرقابة الإدارية فى مصر تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق فى قضايا الفساد وتعمل على إعادة أملاك الدولة المنهوبة.. وهو جهد واضح للجميع.. فحجم قضايا الفساد التى ضبطتها الرقابة الإدارية خلال 6 شهور فقط منذ بدء العام.. مكن من تحقيق عائد مادى للدولة بنحو مليارى جنيه والمعاونة فى رد مليار جنيه للخزانة العامة.. ومن خلال البنية المعلوماتية وقاعدة البيانات التى أشرفت عليها الهيئة فقد حققت وفرا ماليا للدولة بنحو 14 مليار جنيه.
التجربة المصرية فى مكافحة الفساد أصبحت نموذجا يحتذي، ولذلك كان حرص مصر على نقل هذه التجربة وهذه الخبرة إلى الاشقاء الأفارقة كى تكون معينا لهم فى مواجهة أخطر الآفات فى القارة السمراء وهى الفساد..
لمزيد من مقالات رأى الأهرام