* د محمود سامى أبوريا: المشروع يوفر ملايين الدولارات من العملة الصعبة ويحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل النقلية * الدكتور محمد جمال ماضى: العائد التجارى يبدأ فى العام السابع من الزراعة و80 ألف جنيه صافى ربح الفدان سنويا * وكيل الزراعة السابق بجنوبسيناء : المرحلة الأولى فى سانت كاترين حققت نجاحا كبيرا * المزارعون: مشروع واعد ومربح يحتاج إلى دعم
27عاما قضاها فريق المركز القومى للبحوث فى اعداد الدراسات والمشروعات بالتعاون مع العديد من الجهات المختصة لتنفيذ مشروع زراعة الأشجار النقلية «اللوز وعين الجمل والفستق» التى تكلف الدولة ملايين الدولارات سنويا فى استيراد هذه الأصناف من الخارج، وبعد دراسات مستفيضة لتحديد أنسب الأماكن لزراعتها نظرا لاحتياجها لعدد من الساعات التى تنخفض فيها درجة الحرارة شتاء لتثمر ظهر المشروع الى النور وبعد جهد كبير تم إقناع المزارعين بزراعة هذه الأشجار التى قام المركز القومي للبحوث بتوفير شتلاتها بالمجان..وفيما بين الابحاث والدراسات ومراحل التنفيذ ظل المشروع 27 عاما وتعثر بسبب التمويل المتقطع ..والى التفاصيل.
بداية نشير الى أن أكاديمية البحث العلمى قامت بتمويل أول مشروع لزراعة هذه الأشجار المعروفة باسم الاشجار النقلية خلال الفترة من عام 1998حتى 2001 و نظرا لأن معظم أشجار الفاكهة تحتاج لنحو 7 سنوات حتى تصل لعمر الإثمار التجارى توقف المشروع وأوشك على الانهيار بعد يأس وقيام عدد من المزارعين بتقليع الأشجار وبعد جهد قامت أكاديمية البحث العلمى برصد مبلغ للمرحلة الثانية من المشروع من عام 2005 وحتى 2007 لتبعث فيه الحياة من جديد ولكن توقف أيضا بعد انتهاء مدة مرحلة التمويل، ثم قام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية برصد مبلغ ثالث لتمويل المشروع وقبل أن يبدأ الإثمار التجارى توقف المشروع منذ عدة أشهر وبات كل ما تم بذله من جهود وما تم إنفاقه فى مهب الريح وهو ما يتطلب سرعة توجيه الدعم الذى يناسب سنوات الإثمار التجارى باعتبار أن زراعة هذه الأشجار بمثابة مشروع قومى قد يحقق الاكتفاء الذاتى ويضيف عوائد كبيرة من التصدير. حول الفكرة ومراحل الانشاء يقول الدكتور. محمود سامى أبوريا رئيس الفريق البحثى الخاص بزراعة هذه الأشجار والأستاذ المتفرغ بالمركز القومى للبحوث: بدأ التفكير فى زراعة أشجار النقل «اللوز والفستق وعين الجمل» بعد تصريحات المسئولين عن الميزانية الضخمة التى تنفقها الدولة لاستيراد هذه المنتجات سنويا خاصة قبل شهر رمضان وبعد رحلة من البحث عن الظروف المناخية الخاصة بالإثمار والإنتاج والجدوى الاقتصادية للمشروع بدأنا فى إنتاج الشتلات الخاصة وتجربتها فى عدة أماكن ووجدنا جاهزيةالتربة المصرية وتوافق المناخ لزراعتها وذلك ضمن مشروع التوسع فى زراعة محاصيل احتياجاتها المائية قليلة وعمرها التسويقى طويل وبدأت الفكرة تدخل حيز التنفيذ. الجدوى الاقتصادية ويضيف الدكتور محمد جمال ماضى أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث إنه تم عمل دراسات جدوى مستفيضة للمشروع شملت الأصناف الثلاثة الفستق واللوز وعين الجمل كلا على حدة متناولة التكلفة والإنتاج حتى الوصول للإثمار التجارى فى العام السابع من بدء الزراعة وأثبتت الابحاث أن صافى عائد الفدان الواحد سنويا لا يقل عن 80 ألف جنيه. ولحساب الجدوى الاقتصادية يتم إدراج كل العناصر فى العملية الإنتاجية مثل قيمة الشتلات وتكلفة حفر وإعداد الجور وشبكة الرى والعمالة وإيجار الأرض واستهلاك الكهرباءوغيره، وتبلغ تكلفة زراعة فدان اللوز أو الفستق نحو 25 ألف جنيه مصرى على أساس انه تتم زراعة 168 شتلة فى الفدان على مسافة 5أمتار ويبلغ العائد الصافى من الفدان نحو 82 ألف جنيه أما عين الجمل فتبلغ تكلفة زراعة الفدان نحو 20 ألف جنيه على أساس انه تتم زراعة 100 شتلة على أبعاد 6 أمتار بين الشتلات و7 أمتار بين الصفوف، ويبلغ صافى العائد من الفدان نحو 83 ألف جنيه، مشيرا إلى أن دراسة الجدوى هى واحدة من سلسلة الدراسات التى يتم تجديدها وتحديثها أولا بأول لتتواكب مع المستجدات الاقتصادية ناهيك عن دوره فى تحجيم فاتورة الاستيراد التى تدفع فيها ملايين الدولارات سنويا علما بأن هذه الدراسات وضعت سعرا استرشاديا للكيلو يتراوح ما بين 40 و50 جنيها وهو سعر أقل كثيرا بسعر البيع الفعلى كما أن ما يميز المحاصيل النقلية أن فترة نموها قليلة وبالتالى فإن احتياجاتها المائية قليلة بل إن الإسراف فى الماء يسبب لها مشكلات فى النمو وغيره وهى غير مجهدة للتربة وتنمو فى التربة المتوسطة وهى ليست سريعة التلف مثل معظم ثمار الفاكهة ولذلك الفاقد فيها أثناء النقل والتخزين محدود. نعود للدكتور أبوريا حيث أضاف: تم التنسيق بين عدد من تخصصات المركز القومى للبحوث منها أقسام الفاكهة والاقتصاد الزراعى والأراضى والمياه والتغذية وأمراض النبات وغيرها كما تمت الاستعانة مع جهات أخرى مثل مركز بحوث الصحراء وكليات الزراعة ومدينة الأبحاث العلمية وكذلك المعمل المركزى للمناخ بوزارة الزراعة الذى قام بعمل دراسات مناخية مستفيضة وتحديد أفضل أماكن الزراعة وكذلك مديريات الزراعة بجنوب وشمال سيناءوالسويسوالإسماعيلية. المشروع يرى النور بدأ المشروع يرى النور بعد الانتهاء من دراسات مبدئية مولها المركز القومى للبحوث من 1992 وحتى 1998 لتحديد إمكانية زراعة أشجار اللوز وعين الجمل والفستق تحت ظروفنا المحلية، وقد ثبت أن العامل المحدد لإمكانية الزراعة هو توفر كمية درجات الحرارة التى تنخفض عن 10 درجات مئوية فى فترة الشتاء وتختلف الكمية المتراكمة من محصول لآخر فاللوز يكفيه 300 ساعة تزيد لتصل لنحو 500 فى عين الجمل و900 فى الفستق وبناء عليه تم اختيار الأماكن المناسبة لزراعة كل محصول طبقا لكمية الحرارة التى تنخفض فيها شتاء. ثم جاءت المرحلة الثانية عندما مولت أكاديمية البحث العلمى مشروعا فى الفترة من 1998 حتى 2001 لتجربة زراعة أشجار النقل فى سيناء ورصدت ميزانية له تقدر بنحو 300 ألف جنيه. ولما كانت أشجار النقل مثلها مثل معظم أشجار الفاكهة تحتاج لفترة لا تقل عن 4 سنوات كى تبدأ فى الإثمار وتصل لعمر الإثمار التجارى بعد 7 سنوات ولما كانت هذه النوعية من الأشجار جديدة على المزارعين ويحتاجون إلى الإرشاد والدعم الفنى المستمر من كل تخصصات الفريق البحثى فان توقف التمويل عند 3 سنوات ومن ثم توقف الإشراف نتج عنه نتائج سلبية مثل قيام بعض المزارعين بإزالة الأشجار رغم أنهم تسلموها مجانا لتخسر الدولة المبالغ التى صرفت والجهد المبذول. أشجار اللوز تتلاءم مع طبيعة المناخ فحاولت إقناع المسئولين فى الأكاديمية بأن مثل هذه المشروعات القومية تحتاج إلى مدتين متتاليتين كى تؤتى ثمارها فتمت الاستجابة ولكن فى سنة 2005 وتم رصد مبلغ 100 ألف جنيه حيث بدأنا المشوار من أوله بالإضافة إلى رعاية الأشجار التى نتجت من التقليع. وللأسف الشديد تكررت مأساة توقف التمويل سنة 2007 !!. ويضيف رئيس الفريق البحثي: لم نفقد الأمل فى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى فقمنا بمخاطبة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمى، وبالفعل تمت الموافقة على تمويل مشروع تحت مسمى «التوسع فى زراعة أشجار النقل فى سيناء ومحور قناة السويس» وذلك فى نوفمبر 2014 ورصدت له ميزانية نحو مليونين و300 ألف جنيه وأيضا لمدة 3 سنوات فقط وتمت خلال فترة المشروع التى انتهت سنة 2018 بزراعة 500 فدان فى محافظاتجنوبسيناءوالسويسوالإسماعيلية على مدى سنوات المشروع، بالإضافة إلى رعاية ما نجا من أشجار فى المراحل السابقة كما أن أعمار الشتلات متفاوتة فنحن نزرع تباعا فهناك شتلات عمرها 3 سنوات والتى زرعت فى بداية المشروع وهناك عمرها سنتان وأخرى سنة. ورغم أن هذه المرحلة كانت الأهم فقد تكررت مأساة توقف التمويل بعد العام الثالث.. كما تمت زراعة 175 فدانا فى شرق العوينات بعد عمل بروتوكول للتعاون بين المركز القومى للبحوث والشركة الوطنية. كما نجحت زراعة أشجار اللوز فى النوبارية بمزرعة المركز القومى للبحوث تحت أشراف الدكتورة نبيلة البدوى قاسم أستاذ الفاكهة بالمركز القومى للبحوث. الوضع الحالي ويوضح الدكتور رمضان عيسى أحد أفراد الفريق البحثى أن المساحة المزروعة حديثا خلال السنوات الثلاث الأخيرة وحتى أغسطس 2018 تقدر بنحو 500 فدان موزعة على محافظاتجنوبسيناء (فى رأس سدر والطور ووادى فيران وسانت كاترين) وفى محافظة السويس (شرق وغرب القناة) وفى محافظة الإسماعيلية (شرق القناة) وزرعت بالتتابع على مدى السنوات الثلاث 2015 وحتى 2018. هذا بخلاف ما تمت زراعته سابقا ونجا من التقليع وذلك لاحتياج المزارعين الشديد لإرشادات وتوصيات الفريق البحثى لمشروع النقل، وحيث إن المشروع توقف فى أغسطس 2018 وبالتالى توقف المرور الدورى للفريق البحثى وإرشاد المزارعين لمواعيد وطريقة أداء عمليات الخدمة البستانية بالأسلوب السليم وفى التوقيتات المناسبة لأنها محاصيل جديدة على المزارعين وليس لهم الخبرة الكافية وأيضا لحل المشكلات التى تعترضهم فان الاحتمالات الواردة هى قيام بعض المزارعين أو كلهم باقتلاع الشتلات وزراعة محاصيل أخرى لهم دراية أكثر فى زراعتها ورعايتها. أو الإهمال فى رعاية الشتلات لعدم المعرفة أو قلتها مما يترتب عليه خسارة وتدمير هذه الزراعات الواعدة. وفى كلتا الحالتين ضياع المال العام الذى أنفقته الدولة على المشروع وضياع الجهد المضنى للفريق البحثى للمشروع خلال السنوات الماضية ناهيك عن فقدان المزارعين الثقة فى مصداقية هذا العمل القومى المهم لأن البدايات فيه لا تستمر لكى تنتهى بالنهاية المرجوة. ناهيك عن كم الصعوبات التى تواجه الفريق البحثى فى الانتقال من المركز حتى هذه المزارع ونلجأ لاستخدام المواصلات العامة للوصول للمحافظات التى بها زراعات كما لا توجد أماكن لائقة للإقامة وعدم انتظام ورود دفعات التمويل هذا بالإضافة لضعف الميزانية المقررة للمشروع. واختتم الدكتور سامى أبوريا كلامه أقام الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة بزيارة مدينة الطور واطلع على انجازات المشروع وقام بتكليف مدير الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة بكتابة المقترحات التى قدمتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى وفعلا أعددت استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتى وكان ذلك فى سبتمبر الماضى 2018 ولم يتم شيء حتى الآن كما تمت مخاطبة المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمى د.عماد الدين حجازى الذى أرسل لى موافقته على التمويل بعد انتهاء المشروع الأخير والذى انتهى فى أغسطس 2018 ولم يتم شيء حتى الآن رغم أهمية عنصر الوقت. متسائلا هل ستنتظر الشتلات انتهاء الروتين وكم من الشتلات سينتظر تفضل السادة المسئولين باتخاذ قرار إنقاذها من ضياع محقق؟ اهتمام المزارعين السيناويين المهندس عاطف حامد وكيل وزارة الزراعة السابق بجنوبسيناء قال: إن المشروع يعد من أهم المشروعات الزراعية التى يتم تنفيذها على أرض جنوبسيناء نظرا للطبيعة الفريدة التى تتميز بها المحافظة التى تحدد أنواعا بعينها تتم زراعتها دون غيرها بخلاف الوادى والدلتا التى تزرع فيها كثير من الأصناف وهذا انعكس فى اهتمام المزارعين السيناويين وتفاعلهم مع المشروع بعد عمل التجارب والدراسات على التربة والمناخ فى جنوبسيناء خصوصا مدينة سانت كاترين، مضيفا المرحلة الأولى من المشروع تضمنت توزيع 10 آلاف شتلة مجانا وأثبتت نجاحا كبيرا ، وتم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية للمزارعين بطريقة الزراعة المثلى ومراحل النمو بما فى ذلك عملية التطعيم الخاصة بالنبات ولم نكتف بذلك بل تم عمل عدد من الورش التدريبية التى تحاكى ما تم تنفيذه فى المركز القومى للبحوث بالقاهرة ولكن بصورة مصغرة وتمت فى مدينة سانت كاترين تيسرا على المزارعين الذين تم اختيارهم لتنفيذ المشروع على أرضهم. التقرير النهائي الدكتور عماد الدين حجازى المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أكد أهمية المشروع لكنه من المشروعات التى استوفت كل المدد والتمويل الممكنين وقام الصندوق بتمويل زراعة 500 فدان، ويجرى إعداد التقرير النهائى وإجراءات المراجعة النهائية فنيا وماليا، وبعدها من حق القائمين على المشروع التقدم بالمشروع كتمويل مرحلة ثانية وهذا سيتم فى اقرب عمل بحثى ملائم يعلن عنه على موقع الصندوق بتمويل مشروعات بحثية جديدة. صورة مبشرة جدا وفى تعليقه على التجربة قال محمود منصور أحد المزارعين بجنوبسيناء بدأت الزراعة منذ 7 سنوات عن طريق شتلات مركز البحوث فى سانت كاترين لاتحتاج سوى عدة سنوات فى البداية وبعدها تنمو على مياه الأمطار مطالبا بعمل مشتل فى سانت كاترين للشتلات يقوم المزارعون بالتعامل معه لأن نقلها من بعيد سواء من القاهرة أو من خارج مصر يؤثر على جودتها كذلك نحتاج لوجود مكتب خاص لتزويدنا بالمعلومات اللازمة والاستشارات كما نحتاج لدعم وتبنى وزارة الزراعة للمشروع وتطهير الآبار الخاصة بالرى مؤكدا أن المشروع مربح وله مستقبل واعد ويتمنى أن يتم التعامل معه كأحد المشروعات القومية المستقبلية.
