أعلنت وزارة التجارة والصناعة إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة الوزير وعضوية كل من أحمد طه مساعد الوزير، وشيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية ممثلين عن الوزارة، وشهاب مرزبان ممثلاً عن وزارة التعاون الدولي، وممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير، وممثل عن الجامعات والمراكز البحثية، يختاره وزير التعليم العالي. وضم التشكيل الجديد ممثلين عن القطاع الخاص منهم طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية وحسام فريد، بالإضافة إلى أحمد جابر، ممثلاً عن قطاع التعبئة والتغليف، وأحمد حلمي، ممثلاً عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث، وعمرو أبو فريخة، ممثلاً عن قطاع الصناعات الهندسية، وأحمد عبد الحميد، ممثلاً عن قطاع مواد البناء، فضلاً عن نرمين الطاهري، بصفتها خبيرة فى التمويل الخاص، وميرفت سلطان، بصفتها خبيرة فى التمويل الخاص ونص القرار على أن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات على أن يُدعى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت على القرارات التى يتخذها مجلس الإدارة.