يأتى العيد اليوم وتأتى معه الفرحة والبهجة احتفالا بقدومه، ولكن يصاحب هذه الفرحة شبح الخوف من التحرش بالفتيات من قبل بعض ضعاف النفوس من الشباب، وتقوم الدولة بجهود كبيرة فى التصدى لظاهرة التحرش بكل أجهزتها، فهناك تدابير وإجراءات اتخذتها الأجهزة المعنية لضمان احتفالات الموطنين بكل أمان فى الحدائق والمتنزهات ومعهم مظاهر الفرحة والبهجة، حيث استعدت وزارة الداخلية بنشر فريق من ضابطات الشرطة فى الشوارع، خلال أيام العيد لحماية البنات من المضايقات، بالاضافة الى انتشار حملات ضد التحرش والمضايقات على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الشباب، وتناول العديد من الدراسات ظاهرة التحرش، وإيجاد وعى متزايد لدى المجتمع من خلال العديد من الدراسات، بأنه يجب التصدى للتحرش من خلال تعاون كل اجهزة الدولة. ورفضت فتيات مصر هذا السلوك العدوانى بالعديد من الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتحرش، وحقهن فى الوجود بالشارع، دون التعرض لهن او مضايقتهن، أيدهن فى ذلك المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وجميع منظمات المجتمع المدنى وكل أجهزة الدولة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها. وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن التحرش حرام شرعا ويعد من كبائر الذنوب، وأنها جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه لا يقوم بفعل ذلك إلا ذوو النفوس المريضة والأهواء الدنيئة، وقد عظم الشرع من انتهاك الحرمات وقبح ذلك، بل توعد بالعقاب الشديد لمرتكبيه فى الدنيا والآخرة، كما أن الشريعة الإسلامية السمحة اهتمت بالنساء والأطفال وجعلت لهم حقوق وعملت على حمايتهم، لأن التحرش يعد انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية فى المجتمع ويجب التصدى له بكل حزم وحسم، وأن تضرب الدولة بقوة على يد كل من تسول له نفسه فعل ذلك. ويقول الدكتور أحمد كريمة، أحد علماء الأزهر، ان التحرش من الأشياء الخطيرة فى المجتمع، وان حفظ الأعراض من أولويات و مقاصد الشريعة الإسلامية، ويجب اجتناب ما يؤدى إلى الفواحش بين المجتمع خاصة الشباب منهم ، وسبب ذلك هو الانحراف السلوكى وغياب دور الأسرة فى بناء أخلاق الأطفال وانعدام الوازع الدينى وغياب المؤسسة التعليمية عن دورها التربوي. ولمواجهة ظاهرة التحرش، يجب تفعيل القوانين الموجودة و العمل على تطبيقها، ووضع قوانين جديدة بها عقوبات رادعة للمتحرش خلال فترة قصيرة جدا، لجعله عبرة لكل من تسول له نفسه فعل ذلك، بالإضافة إلى ضرورة وجود ضابطات شرطة للتعامل مع حالات التحرش فى معظم الأماكن.