هل يمكن أن تنعكس رياح التغيرات الجذرية التي أحدثتها ثورات الربيع العربي علي أداء كبري المنظمات الدولية بالعالم مثل الأممالمتحدة لوأد سيطرة وتحكم فيتو الدول الخمس الكبري في مجلس الأمن. والذي أدي إلي ضياع الحقوق المشروعة للعديد من دول العالم وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني البطل المتزامنة مع عمر وتاريخ المنظمة الدولية التي اعترفت بالقرار الظالم لتقسيم فلسطين إلي دولتين, وفي عام1948 اعترفت بدولة إسرائيل المحتلة ومنحتها العضوية الكاملة, وفي المقابل كان التجاهل التام علي مدي أكثر من64 عاما للاعتراف بدولة فلسطين التي ما زالت تناضل ولم تفقد الأمل في عدالة قضيتها وتقدمت للاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب جديد مدعوم بموافقة واعتراف138 دولة بالعالم لمنحها عضوية المنظمة الدولية, ولكن موافقة الجمعية العامة المنتظرة بالأغلبية( المفترض أن تكون اعلي سلطة وتتساوي فيها أصوات جميع الدول الأعضاء بصوت لكل دولة), المؤسف أن الجمعية العامة لا تملك تنفيذ قراراتها إلا بموافقة مجلس الأمن الذي تتحكم في قراراته الدول الكبري وتملك احداها بحق الفيتو إبطال وإفشال قرارات غالبية دول العالم لتحقيق مصالحها ودعم أعوانها. إلي جانب تبنيها سياسة الكيل بمكيالين, وهو مالا يتناسب مع ما تدعيه من تطبيقها وتبنيها لمبادئ الحرية والديمقراطية والحق والعدل ولكن الواقع العملي اثبت انها شعارات للتصدير ولكنها غير قابلة للتنفيذ لاستعادة الحقوق المشروعة. هذا الخلل الكبير في ميثاق اكبر منظمة دولية وغيره الكثير من البنود التي أصبحت لا تتناسب مع تطلعات العديد من دول العالم وشعوبها صاحبة المصلحة الحقيقية في أن يسود العالم الأمن والسلام تتساوي فيه الحقوق والواجبات ولا تسيطر علي مقاديره صراعات الدول الكبري وقطبية القوة. [email protected] المزيد من أعمدة أمين محمد أمين