في الأسبوع الماضي استضاف برنامج تليفزيوني علي احدي الفضائيات وزير التربية والتعليم الذي قال بالنص: مكتبي مفتوح لجميع المواطنين واستقبلهم من التاسعة صباحا الي الخامسة مساء.. اليوم التالي شهد فيه ديوان عام الوزارة حضور مئات من المواطنين كان بينهم نحو500 ولي أمر يعانون المشكلة نفسها وهي رفع سن القبول بالمدارس التجريبية فجأة ودون سابق انذار وقبل بدء الدراسة بأسبوعين فقط, من5 سنوات الي5 سنوات و5 أشهر و27 يوما وأصبح أولياء الأمور مطالبين بسحب أوراق التقديم من المدارس ولم يعد أمامهم فرصة لتقديمها الي مدارس حكومية او خاصة أو لغات او غيرها لأن باب التقدم اليها تم اغلاقه, ولن يستطيعوا التقدم للمدارس التجريبية في العام المقبل لأن أولادهم سيكونون وقتها قد تعدوا شرط السن القانونية! ما واجه أولياء الأمور من مصاعب في تجاوز بوابات الوزارة وسوء المعاملة من أفراد الأمن جعلهم يتصورون أن مقابلة الوزير ولو كانت صعبة فانها ستنهي المشكلة.. وقالت والدة أحد الأطفال: كان ما قاله الوزير لي صدمة ولم أفلح في اقناعه بالحلول التي اقترحتها, لكن في النهاية توصلت مع ممثلي أولياء الأمور الي امهال الوزارة حتي يوم الاثنين المقبل لحل المشكلة وإلا فاننا سنعتصم بمبني الوزارة وامام مكتب الوزير! الأم بياناتها موجودة لدينا قالت: بعد أن دخلنا ديوان الوزارة اصطحبنا أفراد الأمن الي قاعة كبيرة, تجاوز عددنا600 مواطن, وقالوا: ستدخلون للوزير علي دفعات.. دخل كل20 شخصا في كل دفعة حتي جاء دورنا.. اكتشفنا أننا دخلنا الي قاعة أخري أصغر, وأن كل5 أشخاص يدخلون لمقابلة الوزير في كل مرة.. المهم دخلت للوزير وعرضت عليه المشكلة فكانت الصاعقة أنه قال لي: وماله التعليم الحكومي؟ قلت له: أنت تعلم مشاكله المعروفة للجميع منذ سنوات, ثم أن المدارس التجريبية أيضا تعليم حكومي ومن حقنا كأولياء أمور اختيار الأنسب لأولادنا! أضافت الأم: عرضت علي الوزير ومن بعده السيد رضا مسعد وكيل الوزارة رئيس قطاع التعليم عدة اقتراحات لحل المشكلة تناسب امكاناتنا وقدرات الوزارة والمدارس نفسها.. ومن هذه الحلول فتح الفصول المغلقة, وتحويل المخازن المهملة الي فصول, أو عمل فترة ثانية بالمدارس من الثانية عشرة والنصف ظهرا حتي الثالثة عصرا.. قال الوزير ووكيل الوزارة: القانون لايسمح! قلنا لهما: نحن مستعدون للتبرع ولو بخمسمائة جنيه عن كل تلميذ لتجهيز الفصول الجديدة ومستعدون للتبرع بمبالغ أكثر اذا كان المطلوب بناء طوابق اضافية وتعيين معلمين آخرين من بين الخريجين الذين يطلبون العمل بالوزارة.. هذا الحل أيضا لم يتقبله الوزير والوكيل هكذا قالت الأم فاقترحنا عليهما أن ندفع المصروفات ويتم القبول علي الورق هذا العام لحين حل مشكلة الفصول ونحن علي استعداد لتعليم أطفالنا في كي جي وان بمنازلنا أو بمدارس أخري بالمناهج نفسها علي نفقتنا ثم يذهبون فقط لأداء الامتحانات الشهرية وفي نهاية الفصلين الدراسيين.. وأضافت الأم: خرج الوزير وقال: لدي اجتماع الآن بالرئاسة! قلنا لوكيل الوزارة: نريد حلا!! قال: أعطونا مهلة لعدة أيام وسندرس الموضوع لكن القرار سيكون بناء علي ما ترد به المدارس والادارات التعليمية وما يرتضيه السيد الوزير! وقالت الأم: هذا الكلام استفزنا أكثر فقلت له: وما الذي أقوله لأولياء الأمور الجالسين بالقاعة في انتظارنا؟ قال رضا مسعد: لماذا لا تعلمون أولادكم بالمدارس الحكومية؟ هو طه حسين اتعلم فين؟! وأضافت يبدو أن المشكلة عادت الي نقطة الصفر التي بدأناها قبل اسبوعين لم نتصور قبلها أننا سنتظاهر او نهدد بالاعتصام او نقوم باقتحام مبني الوزارة او نتسلل الي مكتب الوزير.. في النهاية وامام اصرار ممثلي أولياء الأمور الذين اختارهم أحد مسئولي الأمن بالوزارة من بين المحتجين, وعدهم وكيل الوزارة بالرد عليهم يوم الاثنين المقبل17 سبتمبر.. لكنهم أولياء الأمور اتفقوا علي الحضور للوزارة وليس السؤال بالمدارس والادارات التعليمية كما طلب منهم المسئولون بالوزارة لمعرفة ماذا تقرر وفي حالة عدم حل المشكلة او الأخذ بأحد او بعض او كل البدائل التي اقترحوها.. قالت الأم: اتفقنا علي عدم السكوت.. سنتظاهر ونعتصم امام مكتب الوزير.. فهذا حق أبنائنا! لا نريد مسكنات.. لكن الحل الآن هو حل دائم لمشكلة عجزت عنها الحكومات السابقة لتعنتها واصرارها علي الهبوط بمستوي العليم بالمدارس الحكومية والتي افتقدت أيضا الي قواعد التربية.. وعندما نطلب حقنا في المدارس التجريبية التي أقامتها الدولة لا نجده بحجة الكثافة وشرط السن ونصبح محل اتهام بأننا لا نريد لأبنائنا المدارس التي تعلم فيها طه حسين! فهل قاهر الظلام تعلم فعلا في مدارس كالتي نراها الآن؟ لو كان ذلك صحيحا لتسابقنا اليها!