فى احدث تقرير اعدته وزارة الموارد المائية والري كشف الوكيل الأول لوزارة الموارد المائية والري، أن الاحتياجات المائية للزراعة والشرب والصناعة تتزايد بشكل مطرد بسبب الزيادة السكانية، وأوضح أنه نتجت عن ذلك فجوة بين الاحتياجات المائية والموارد المائية المتاحة، والوزارة تسعى للعمل على تقليل هذه الفجوة. وقال الوكيل الأول ان التقرير اشار الى ان إجمالى الاحتياجات المائية 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم استيراد مياه افتراضية من الخارج، حوالى 34 مليار متر مكعب فى السنة، وأشار الى ان إجمالى الموارد المائية 59.25 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد فجوة مائية تقدر ب 20.75 مليار متر مكعب فى السنة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف والمياه الجوفية السطحية فى الوادى والدلتا. وأكد التقرير أن قطاع المياه فى مصر يواجه العديد من التحديات لاسيما مع تنامى الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية الموارد المائية مما يضع ضغوطا إضافية على منظومة إدارة الموارد المائية لإحداث التوازن بين الموارد والاحتياجات، وأشار إلى أن أكثر من 97% من الموارد المائية المصرية تأتى من خارج الحدود، وأن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها موردا غير متجدد وغير دائم قابلا للنضوب.