بضمير

التحول الرقمى والتحول العقلى!

أمر طيب أن تضع حكومتنا خطوات واضحة المعالم فى مسألة التحول الرقمى، والشمول المالى وأن يتم استخدام تطبيقات التكنولوجيا فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية بالإضافة إلى تطوير وميكنة مصلحة الضرائب لمكافحة التهرب الضريبى.
وتأكيد على هذا جاءت التعليمات الواضحة من الرئيس فى هذا الملف بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لتطبيقه حتى يُسهم كما تشير كل الدراسات المُقدمة فى رفع الأداء المالى للدولة المصرى.
كل هذه الإجراءات مهمة، وتجعل لدى الدولة القدرة على الحصول على حقوقها من المواطن بشكل مُحدد ودقيق، فيما يرتبط بمعاملاتها المالية، لكن يبقى السؤال الآخر، وهو هل سيضمن هذا النظام أن يحصل المواطن هو الآخر على معاملة تليق به، أثناء تعامله مع ممثلى الدولة فى مثل هذه المعاملات؟!. مازلنا فى مصر نعانى كثيرا من التعامل الصعب فى حالات كثيرة عند توجهنا لإنهاء أية إجراءات مالية وغيرها فى قطاعات وأجهزة الدولة، خاصة من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة، أما القادرون فغالباً لديهم من ينهى عنهم إجراءاتهم، وقليلاً مايتعاملون بشكل مباشر مع موظفى الدولة، مع هذه المعاناة نرى أن مشروع التحول الرقمى، يحتاج بالتوازى معه مشروعا آخر لما يمكن أن نسميه بالتحول العقلى والنفسى لدى العاملين بالجهات الحكومية التى يتعامل معها جمهور المصريين، وإعداد برامج تدريبية وإدارية ونفسية لهؤلاء الموظفين تؤهلهم لتقديم الخدمة بشكل يحفظ كرامة وهدوء كل من يتعامل معهم. فى تصورنا ان الاستخدام الأمثل لإدارة موارد الدولة لاتقوم فقط على تطوير برامج ونظم إدارية ومالية لكنها فى الأساس ترتبط بالقدرة على تطوير أداء وعقول البشر المتعاملين مع الجمهور فهل يتحقق هذا التحول، وتسعى الدولة لتحقيق هذا؟!.
لمزيد من مقالات حسين الزناتى