إسرائيل توسع الحرب علي

مصر في منابع النيل

انعكست التغيرات السياسية التي أحدثتها الثورات العربية وصعود الحركات الإسلامية الي سدة الحكم في بعض دول شمال أفريقيا بصورة قوية علي السياسة الخارجية الإسرائيلية‏,‏ خصوصا بعد فقدان تل أبيب لأهم حلفائها من الزعماء العرب الذين خلعتهم ثورات الربيع العربي. ويبدو واضحا أن الحكومة الإسرائيلية تعزز حاليا من خططها الاستراتيجية والأمنية في قلب القارة السمراء بهدف إنشاء حلف جديد هناك يساندها في مواجهة صعود الحركات الإسلامية في شمال أفريقيا,والتي قد ينظر إليها البعض في الدول الأفريقية بتوجس, خشية تدخل هذه الأنظمة الإسلامية في شئون الأقليات المسلمة لديها
ولعل التوجه الإسرائيلي نحو القارة السمراء نابع من إدراك الساسة في تل أبيب بأهمية الملف الأفريقي في التأثير علي الصراع العربي الإسرائيلي خاصة بعد إزدياد القلق والمخاوف الإسرائيلية من ظهور الحكام الاسلاميين في الشمال الأفريقي مما جعلها تدرك أن المعركة مع العرب ليست من خلال الجبهة الحدودية الضيقة ولكن من خلال توسيع هذه الجبهة ونقل المعركة الي القارة الأفريقية. وليس بالضرورة أن تدار المعركة بالسلاح بين إسرائيل والعرب. فنحن في مرحلة تلعب فيها السياسة دورا أشد فتكا من السلاح. وليس خفيا علي إسرائيل أن الإمتداد الأمني والإستراتيجي للحدود الجنوبية للدول العربية وخاصة مصر هي القارة السمراء. فمصر تعتبرها حدود أمنها القومي ومصدرها الأساسي لمياه النيل, و هي كذلك بالنسبة للعرب أرض خصبة لإنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية التي تحاول إسرائيل استراتيجيا أن تسيطر عليها. ومن هذا المنطلق, اهتمت إسرائيل بتطوير علاقاتها مع الغالبية العظمي من الدول الأفريقية خاصة دول منابع النيل ومنطقة البحيرات العظمي وشرق أفريقيا. فإسرائيل تعتبر هذه الدول جزءا رئيسيا من نظرية الأمن القومي الإستراتيجي في الصراع العربي الإسرائيلي. وهي تسعي حاليا إلي اختراق الأمن القومي العربي ومحاصرته من خلال بناء علاقات استراتيجية وثيقة مع دول الجوار الجغرافي للعالم العربي في القارة الأفريقية. والتفتت إسرائيل الي دول حوض النيل بشكل خاص وسارعت بإبرام اتفاقيات مع دول الحوض لإنشاء سدود مائية للتحكم في مياه النيل ومحاصرة العرب بإقامة سدود علي النيل في تنزانيا ورواندا وأثيوبيا فضلا عن إتفاقيات ابرمت بالفعل الشهر الماضي مع دولة جنوب السودان الوليدة. فقد وقعت الحكومة الإسرائيلية أول اتفاقية دولية مع حكومة جنوب السودان لاستغلال مياه النيل ومشروعات تحلية نقل المياه حيث تمكن الاتفاقية تل أبيب من التواجد رسميا في جنوب السودان, إحدي دول حوض النيل, مما يشكل خطرا علي مستقبل حصة مصر من المياه. وكشفت صحيفة- جيروزاليم بوست- الإسرائيلية عن توقيع وزارة الطاقة والمياه الإسرائيلية مع وزارة الري والمياه بجنوب السودان اتفاقية تقضي بنقل الخبرات الإسرائيلية في مجال تحلية ونقل المياه وإقامة بنية تحتية للصرف والري وإقامة مشروعات أخري لاستخراج الطاقة وذلك في الوقت الذي تراجع فيه نفوذ مصر تماما من القارة السمراء. ووقعت إسرائيل اتفاقا آخر الاسبوع الماضي مع الحكومة الكينية وبالتعاون مع الحكومة الالمانية لاطلاق مشروع اسرائيلي كيني الماني لتنقية مياه بحيرة فكتوريا لكي يساهم في تحسين حياة خمسة ملايين شخص. وبهذه الإتفاقيات التي أبرمتها تل أبيب مع هذه الدول الأفريقية, تتحول إسرائيل إلي فاعل أساسي في أزمة المياه في حوض النيل باستخدام نفوذها في دول أساسية في هذا الحوض مثل أثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان. فمعروف أن أطماع إسرائيل في الحصول علي حصة من مياه النيل هو جزء من خططها الاستراتيجية في المنطقة, ناهيك عن خططها الأمنية. وقد كان غياب مصر وعدم مشاركة رئيسها السابق في القمم الإفريقية خطأ كبيرا, لأن مصر هي جزء أساسي ومهم من القارة الإفريقية, وكان يتوجب عليها دائما الحضور والمشاركة في المحافل الأفريقية. وقد كان ابتعادها عن القارة السمراء معناه ترك الساحة الإفريقية خالية أمام إسرائيل التي توغلت بصورة كبيرة داخل القارة وباتت تهدد المصالح المصرية هناك وأهمها مياه النيل, عن طريق تحريضها الدول الإفريقية ضد مصر, وتقديمها الدعم والخبرة الفنية لبناء السدود علي النيل للتأثير علي حصة مصر من المياه, فتضع مصر دائما تحت ضغط مستمر.
ولذا فإن دور مصر الإفريقي شديد الأهمية في المرحلة القادمة, وقد أدرك الرئيس محمد مرسي هذا الدور عندما زار إثيوبيا الشهر الماضي لحضور القمة الإفريقية, و تأكد له حجم الخطأ الذي ارتكبه الرئيس السابق بإهمال القضايا الإفريقية حتي عاقبه الأفارقة باتفاق لدول حوض النيل, الذي ينطوي علي مخاطر كثيرة بشأن مصر وحصتها في مياه النيل. وأدي إلي توتر العلاقات بين مصر ودول حوض النيل, وبصفة خاصة مع إثيوبيا التي هي المصدر الرئيسي لمياه النيل الواردة لمصر, والتي تمثل حوالي85% من إجمالي الحصة الواردة لنا من دول المنبع.
وفي حقيقة الأمر فإن الأفارقة يكنون كل الإحترام والتقدير لمصر التي كانت داعما قويا لحركات التحرر والاستقلال في القارة السمراء, وكانت محور ارتكاز قوي وفاعل لدعم أشقائها في إفريقيا علي طريق تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم, وظل الدور المصري في إفريقيا في عهد الرئيس عبد الناصر يحظي بإعجاب الأفارقة وفخرهم بعد أن ساعدتهم مصر علي التحرر والاستقلال والتنمية. ولعل هذا يسهم في استعادة مصر لدورها الإفريقي مرة أخري,و سيكون ذلك ردا قويا علي الوجود الإسرائيلي في القارة السمراء. ولعل مايعين علي ذلك أن تشعر القوي الإفريقية أن التواجد الإسرائيل والأمريكي علي أراضيها ليس إلا إمتدادا استعماريا لإنجلترا وفرنسا في ثوب جديد. وأن المصالح التجارية وحركة الصادرات والواردات بين القارة والدول العربية ستكون دائما حركة تجارية عادلة لأنها بعيدة عن الاستغلال والأطماع الإسرائيلية. فهذه الأخيرة, تسعي لجعل القارة الأفريقية جبهة مفتوحه تهدد من خلالها الدول العربية إستراتيجيا وأمنيا ناهيك عن إستغلال المواد الخام والأولية من القارة بأبخس الأسعار وإعادة بيعها للأفارقة بأسعار باهظة.