أصدر العامري فاروق وزير الدولة للرياضة قرارا بتشكيل لجنة قانونية من الوزارة للتحقيق في ملابسات تدخل اتحاد كرة القدم في العقوبات الموقعة علي النادي المصري بسبب أحداث كارثة أستاد بورسعيد التي راح ضحيتها74 قتيلا دخل علي إثرها النشاط الرياضي في سلسلة من الأزمات انتهت بتعليق جميع الانشطة الرياضية, وفي مقدمتها كرة القدم منذ فبراير الماضي وحتي الآن. وجاء قرار العامري فاروق ليقطع الشك باليقين بعد أن زادت علامات الاستفهام حول موقف اتحاد الكرة بعدم ارسال مندوب منه لحضور جلسات المحكمة الرياضية الدولية التي أصدرت حكمها سالفا برفض العقوبات الموقعة علي النادي المصري والغاء قرار الايقاف لمدة عام وهبوطه إلي الدرجة الثانية في العام التالي للايقاف, بالاضافة إلي حرمانه من اللعب علي أرضه باستاد بورسعيد حال عودته لمسابقة الدوري. وطالبت اللجنة القانونية المشكلة من الوزارة اتحاد الكرة بامدادها بجميع المستندات والمخاطبات الخاصة بتفاصيل القضية حتي تتمكن من وضع جميع الحقائق أمام وزير الرياضة بعد الانتهاء من دراسة الاوراق المتعلقة بالقضية تمهيدا لصدور القرار النهائي من العامري فاروق, والذي سيعلن في مؤتمر صحفي خلال الايام المقبلة عما اذا كان هناك تواطؤ من اتحاد الكرة من عدمه. وكانت ادارة النادي الأهلي تقدمت ببلاغ للنائب العام وآخر لوزارة الرياضة ضد اتحاد الكرة بعد قيام المحكمة الرياضية برفض العقوبات الموقعة علي المصري ومن ناحية أخري أصدر العامري قرارا آخر بايقاف مندوب وزارة الرياضة في البعثة المصرية لدورة الألعاب البارالمبية علي هامش اتهامه من الشرطة البريطانية في احدي الوقائع التي تسببت في أزمة قبل الحفل الختامي للدورة, وذلك انتظارا للتقرير الذي سترسله السفارة المصرية بلندن ومندوب وزارة الخارجية بعد التحقيقات التي أجريت هناك.