فى ثانى أكبر انتخابات تشريعية فى العالم بعد الهند، يتوجه 427 مليون ناخب من الدول الأعضاء ال 28 فى الاتحاد الأوروبى للإدلاء بأصواتهم للمرة التاسعة فى التاريخ لانتخاب ممثلين لهم فى البرلمان الأوروبى بداية من اليوم الخميس وحتى الأحد المقبل، وسط ترجيحات بتقدم اليمين المتطرف خصوصا مع تصدر قضية الهجرة للمشهد الانتخابي. وقبيل انطلاق الانتخابات، حذرت فيرا جوروفا مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبى من مخاطر تعرض الناخبين لحملات تضليل كبيرة جدا. وفى أعقاب اتهامات بشأن تدخل روسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 والتدخل الإلكترونى فى استفتاء خروج بريطانيا من التكتل «بريكست»، يخشى مسئولو الاتحاد الأوروبى محاولات للتلاعب فى الانتخابات الأوروبية، لمصلحة الأحزاب اليمينية المتطرفة والقومية.واتخذت المفوضية الأوروبية العديد من الخطوات فى الأشهر الأخيرة لمواجهة المعلومات المضللة، حيث أطلقت نظاما للإنذار السريع، وطلبت مساعدة من شركات التواصل الاجتماعى العملاقة مثل «فيسبوك» و«جوجل» و«تويتر» بين أشياء أخرى. وفى روما، قال ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء الإيطالى ورئيس حزب «الرابطة» اليمينى إن انتخابات البرلمان الأوروبى لن تغير أى شيء بالنسبة للحكومة الإيطالية. وقال سالفينى فى حوار مع القناة الخامسة الإيطالية «إذا حصلنا على القوة فى الانتخابات، سوف نغير أوروبا أخيرا». وأكمل «أوروبا فتحت أبوابها لهجرة جماعية، بينما نحن فقط، إيطاليا فقط وأنا فقط أوقفنا هذه الهجرة». وفى برلين، تعتزم وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلى التخلى عن مهام منصبها يوم انتخابات البرلمان الأوروبي. وقالت المرشحة الأبرز عن الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى انتخابات البرلمان الأوروبى فى تصريحات لشبكة «دويتشلاند» الألمانية: «النهاية فى 26 مايو الحالي… لقد كتبت طلب إعفائى من منصبى كوزيرة للعدل بالفعل، وسأسلمه للمستشارة الألمانية مساء يوم الانتخابات». وكانت بارلى أكدت أكثر من مرة من قبل عزمها مغادرة الحكومة الاتحادية فى ألمانيا عقب انتخابات البرلمان الأوروبي، إلا أنها لم تحدد موعدا معينا لذلك. وفى أمستردام، قدم وزير الهجرة الهولندى مارك هاربرز استقالته بعد احتجاجات برلمانية حول تلاعب محتمل ببيانات متعلقة بالجرائم المسجلة التى ارتكبها طالبو اللجوء فى البلاد، مما وجّه ضربة قاسية للحكومة قبيل الانتخابات الاوروبية. وتزيد هذه الاستقالة من تعقيد مهمة رئيس الوزراء مارك روتى من يمين الوسط فى مواجهته للشعبويين المناهضين للهجرة والاتحاد الأوروبى الذين يتطلعون لتحقيق فوز كبير فى الانتخابات. وتعرض هاربرز لإحراج بعد تقديمه تقريرا إلى البرلمان يعرض إحصائيات عن الجرائم التى ارتكبها طالبو اللجوء فى هولندا، مثل السرقة من المتاجر والاعتداء الجنسى والقتل. وترجح استطلاعات الرأى فوز «منتدى الديمقراطية» على حزب روتى الليبرالى فى الانتخابات الأوروبية. وستكون هولندا أول دولة فى الاتحاد الأوروبى إلى جانب بريطانيا تفتح فيها صناديق الاقتراع، فيما ستجرى الانتخابات فى البلدان الأوروبية الأخرى خلال الأيام الثلاثة التالية. وفى فيينا، أعلن ألكسندر فان دير بيلين قرارًا بعزل وزير الداخلية هيربرت كيكل ،وتعيين أكاردت راتز وزيرا جديدا للداخلية بناء على طلب من المستشار سباستيان كورتز، وذلك فى إطار فضيحة حزب الحرية اليمينى الذى تورط رئيسه هاينز كريستيان شتراخه، فى صفقات فساد مع سيدة أعمال روسية.