«التطوير العقارى» يدرس المشاركة فى بناء 125 ألف وحدة لمتوسطى ومحدودى الدخل

تدرس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية آلية مشاركة الشركات المصرية فى تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل تلبية لطلب وزارة الإسكان تقديم مقترحات من الغرفة فى هذا الشأن .
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير ان ممثلى الغرفة حضروا اجتماعا عقد الأسبوع الماضى للبنك الدولى شارك فيه مسئولو وزارة الإسكان ومجموعة من المطورين وتناول إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل ويقدم البنك 500 مليون دولار دعما لبناء نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات تنفذها وزارة الإسكان.
وأوضح أن الغرفة تلقت مقترحات من مجموعة من الشركات أبدت رغبة فى المشاركة فى تنمية هذه النوعية من المشروعات وتعد الغرفة مذكرة بالمقترحات تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان.
وأضاف شكرى أن الإسكان المتوسط يشهد طلبا كبيرا من العملاء إلا أن ارتفاع سعر الأراضى يحول دون مشاركة المطورين فى تنمية هذه المشروعات وأن توفير الأراضى من خلال وزارة الإسكان مقابل حصة من الوحدات يمكن الشركات من المشاركة فى تنفيذها.وشدد شكري، على أن الغرفة تهدف إلى توفير احتياجات عملاء وحدات الإسكان المتوسط بالأسعار المناسبة وتطوير قدرات الشركات لتوفير هذه الوحدات.
وأضاف المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى أن اجتماع البنك الدولى مع وزارة الإسكان وممثلى القطاع يعيد إحياء مبادرة مشاركة المطورين فى تنمية مشروعات إسكان متوسط، حيث سبق وقدمت شعبة الاستثمار العقارى مبادرة ولم تكتمل لأسباب تتعلق بالشروط التى حددتها وزارة الإسكان وقتها ولم تتناسب مع الشركات.
وأوضح أن فكرة المشاركة قائمة على تخصيص وزارة الإسكان أراض للشركات والتى ستنفذ نسبة من المشروع وحدات بمساحات 80 مترا مربعا وتسلم للوزارة مقابل استغلال باقى المساحة فى تنمية وحدات إسكان متوسط تسوقها الشركات.