الإنفاق العام بين الزيادة والفاعلية

استكمالا للحوار حول مشروعى الموازنة والخطة للعام المالى 2019/2020 نطرح القضية الأساسية والمتعلقة بالإنفاق العام، إذ إن النقاش الدائر الآن فى البرلمان يدور حول رغبة بعض الوزارات والجهات فى زيادة المخصص لهم فى الموازنة بحجة تحقيق الأهداف المنوطة بها، وذلك انطلاقا من رؤية أساسية ترى انه كلما زاد حجم الإنفاق العام، كانت الخدمات المقدمة أفضل وأحسن. وهذا القول صحيح بعض الشيء، ولكنه ليس صحيحا بصورة مطلقة، إذ إن تخصيص اعتمادات أكبر فى الموازنة لا يعنى بالضرورة تقديم خدمات أفضل، فالعبرة هنا بالسياسة الإنفاقية بالمجتمع، فقد تتوافر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، مجانا وبكميات ونوعيات مناسبة، ولكن لأسباب معينة لا يستطيع الفقراء الوصول إليها، إما لأنهم أفقر من أن يتحملوا التكاليف المصاحبة للاستفادة بهذه الخدمات (مثل فقدان الدخل)، أو تكاليف الدواء أو المستلزمات المدرسية أو تكاليف الانتقال إلى مكان هذه الخدمة او نتيجة للمشكلات الإدارية فى السيطرة على الإنفاق.
ويعد الإنفاق العام أحد الأدوات الأساسية للسياسة المالية، نظرا لما يحدثه من آثار على الطلب الفعلي، وبالتالى مستويات التشغيل والدخل القومى والمستوى العام للأسعار. ويتمثل التحدى الذى يواجه الإنفاق العام فى ضمان مستوى للإنفاق يتسق مع الاستقرار الكلى. من هنا تناقش فكرة تحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام الذى يحقق الأهداف المنوطة به. وهو ما يتوقف على طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة. إذ إن مشكلات الإنفاق لا تنشأ فقط نتيجة لعدم ملاءمة مستوى الإنفاق وهيكله ولكن أيضا نتيجة للمشكلات الإدارية فى السيطرة على الإنفاق. من هذا المنطلق تناقش فكرة تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، الأمر الذى يتيح للمجتمع تحديد كيفية إنفاق الموارد المحدودة بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية فى المجالات التى تحتاج إلى التدخل العام. وهو ما يتطلب تحديدا دقيقا للمجالات التى يجب ان يكون للحكومة دور واسع فيها، وتلك التى ينبغى ألا يكون لها فيها دور على الإطلاق، وهنا تطرح عدة تساؤلات أساسية أولها ماهى المبادئ والمعايير التى يجب الاسترشاد بها عند تقدير مستوى وتركيب الإنفاق العام؟ ثم كيفية تمويل هذا الإنفاق؟ ثانيا ماهى الآثار الناجمة عن برامج الاستثمار الحكومي؟ ثم أى الفئات المجتمعية التى تستفيد من مختلف عناصر هذه البرامج؟ ثم كيف تنفق الدولة مواردها؟ واخيراً كيف يمكن تحسين تخصيص الإنفاق العام؟، والاهم من هذا وذاك ما هو تأثير تقليص الإنفاق العام على حجم الاستثمار وما آثار ذلك على التنمية؟ وهذه التساؤلات توضح مدى ارتباط الإنفاق العام بقضية التنمية. وبالتالى فإن مناقشة دور الإنفاق العام يجب ألا تقتصر على العلاقة بينه وبين العجز فى الموازنة، بل يجب ان تأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمته فى إيجاد فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الاستثمار وتغيير هيكل الإنتاج القومي. وبالتالى يتمثل التحدى الذى يواجه الإنفاق العام فى ضمان مستوى يتسق مع الاستقرار الاقتصادى الكلى، ثم تجرى بعد ذلك هيكلة الإنفاق كجزء من الإجراءات التنفيذية للسياسة المالية، من هنا فإن تركيب وهيكل الإنفاق العام لا مستواه هو المهم من وجهة نظرنا هذه. خاصة أن ضمان استمرارية السياسة المالية لا يتوقف فقط على عوامل تتعلق بالإنفاق العام أو الإيرادات العامة، ولكنه يرتبط أيضا بالسياسة النقدية خاصة سعر الفائدة والاتجاهات السكانية. وهنا نلحظ أن المصروفات العامة قد هبطت من 30% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2015/2016 إلى 27% عام 2017/ 2018 ويصل الى 26% تقريبا فى مشروع الموازنة. وتستحوذ فوائد خدمة الدين على 36% من هذا الانفاق مقابل 19% للأجور و21% للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و13% للاستثمارات. وهنا نلحظ ان نسبة المنفق على الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات لا يشكل إلا نسبة زهيدة للغاية لاتصل الى 5% رغم أهميتها لأنها تتعلق بتسيير دولاب العمل الحكومي، حيث يخصص لشراء المواد الخام كالأدوية او أغذية المرضى او الأمصال والطعوم، وهو ما ادى إلى عدم توافر العديد من الأدوية او الامصال الضرورية فى الوحدات الصحية والمستشفيات العامة. وينطبق القول نفسه على مصروفات الصيانة، فهذا البند رغم أهميته القصوى فإنه لا يحظى إلا باهتمام ضئيل للغاية من جانب الجميع. حيث تصل نسبة الإنفاق على الصيانة الى إجمالى الأصول المملوكة للأجهزة الحكومية الى 0.9% مما يؤكد عدم ملاءمة المبالغ التى تخصص سنويا للإنفاق على هذا البند للاحتياجات الأساسية فى المجتمع. واستمرار توجيه معظم الإنفاق العام الى المصروفات الجارية التى لا تسهم فى إضافة اى طاقة إنتاجية للمجتمع او الحفاظ على الأصول القائمة. كل هذه المؤشرات وغيرها تشير الى المشكلات العديدة التى يعانيها الإنفاق العام وتتطلب وضع الاسس الضرورية لإصلاحها بغية تفعيله وجعله يصب فى مصلحة الأهداف الرئيسية التى تقرر من أجلها. والتى تتمثل فى تحقيق هدفين اولهما تسهيل حصول المواطن على حزمة أساسية من الخدمات الاجتماعية، دون أعباء تذكر وبحد أدنى من الاسعار على أن تتحمل الخزانة العامة الفروق السعرية فى هذا الصدد. وتوفير الإمكانات الضرورية للحصول على هذه الخدمات، وهنا يأتى الحديث عن كفاءة هذا الإنفاق وعدالته. ونقصد بالعدالة هنا تحقيق التكافؤ الحقيقى فى الفرص المتساوية للحصول على الخدمة، وذلك بتوزيع الإنفاق العام بشكل متساو وفقا لاحتياجات كل منطقة جغرافية والعمل على الوصول الى الاماكن المحرومة منه. خاصة فى ضوء القيود الشديدة على قدرة الأفراد الفقراء فى الحصول على الخدمات مثل نقص المعرفة بشأن الخدمات المتوافرة خاصة بين غير المتعلمين. وصعوبة الوصول الى الخدمات فى هذه المناطق مع ما تعانيه هذه الاماكن اصلا من مشكلات مثل انخفاض نوعية العاملين بها فضلا عن تدنى مستوى الخدمة.
كل هذه الأمور وغيرها تشير الى الدور المحورى والأساسى للموازنة العامة فى سبيل تحقيق الأهداف التنموية التى نصبو اليها جميعا، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لحل الأزمة المالية الراهنة والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام خاصة فى مجالات الاهتمام الأساسى كالتعليم والصحة وتخليصه من التشوهات التى تحد من فاعليته والإسراع بتنفيذ موازنات البرامج والأداء.
لمزيد من مقالات عبد الفتاح الجبالى