عقيلة صالح يكشف تفاصيل مثيرة بشأن القبض على الإرهابى هشام عشماوي في ليبيا    بعثة منتخب المغرب تصل إلى مطار القاهرة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية    ريهام عبدالغفور: تكريم حزب الوفد شرف كبير بالنسبة لي    الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل آمال محادثات التجارة وخفض الفائدة    أسامة كمال عن وفاة محمد مرسي: لكل أجل كتاب وهو بين يدي الله سبحانه    هل ستصمد الصين أمام ترامب؟    نتنياهو: لقاء بين مستشاري الأمن القومي الأمريكي والروسي والإسرائيلي في أورشليم الأسبوع المقبل    التشكيل الرسمي لمباراة بوليفيا ضد بيرو في كوبا أمريكا    حزب الأحرار الدستوريين: الشعب المصري لن يلتفت لتصريحات أردوغان المغرضه    صور ..تونس تفوز على السعودية فى البطولة العربية للسلة    البرازيلية مارتا تصبح الهدافة التاريخية لكأس العالم للسيدات والرجال    الشباب والرياضة: استاد القاهرة أصبح مفخرة وجوهرة أفريقيا.. فيديو    «التعليم»: لم نحدد موعدا لإعلان نتيجة «أولى ثانوى».. وزيادة رواتب المعلمين أول يوليو    تعرف على ميعاد فصل الصيف رسمياً    إصابة 7 أشخاص بحادث تصادم في البحيرة    صور.. حملة للتفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بالدقهلية    أسامة كمال يستنكر عدم الاحتفال بعيد الجلاء    5 أعمال تنعش البلاتوهات في موسم إجازات النجوم    فضيحة سامسونج.. وفاة الرئيس الشهيد مرسي تكشف وقوف عباس كامل وراء الأوتوكيو!    النشرة المسائية: مواقع التواصل أكبر سرادق عزاء للرئيس الشهيد ومطالبات أممية بتحقيق شفاف    أردوغان في مرمى نيران البرلمان.. نواب: تصريحاته بشأن مصر كشفت وجهه الإرهابي القبيح    الأزهر يفتح باب التقدم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي    10 صور من أغنية كأس الأمم بعد الانتهاء من تصويرها    ريهام عبدالغفور تحصد جائزة أحسن ممثلة في حفل الوفد    من الطعمية الحمراء ل green burger .. كيف غزت أكلة المصريين المفضلة العالم    التنمية المحلية: بدء مسار توقيع مصر على الميثاق الإفريقي لمبادئ وقيم اللامركزية والحكم المحلي    خبراء: وقف تشغيل «طرة» بداية انهيار صناعة الأسمنت    تراجع معدل نمو الناتج الصناعي الروسي إلى أقل مستوياته منذ 2017    بلاتر تفاجأ بتوقف الاحتياطي لبلاتيني    ساديو ماني لوزير الرياضة: «مش هارجع السنغال غير بالكأس»    «حمام السباحة» يُجهز لاعبي غانا ل«الكان»    «الطب البيطري» بدمياط تعلن عن بدء حملة تحصين المواشي الشهر المقبل    عاشور يوافق على صرف مقدم أرض نادي محامي أسيوط    ميليشيا الحوثي تجدد قصفها أحد المجمعات التجارية شرق الحديدة    الحكومة تبحث غدا الاستعدادات النهائية لبطولة أمم أفريقيا    بالفيديو .. وزارة الداخلية تبدأ بتعميم الملصق الإلكترونى لكافة المركبات على مستوى الجمهورية    بالفيديو.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "بابا"    داعية أردني: النبي لم يحدد الحد الأعلى للمهور في الزواج.. فيديو    سمير عبد التواب يكشف بشرة خير لشيكابالا فى الزمالك    اليابان تحذر من تسونامى جديد بعد زلزال شمال غربى الأرخبيل    محمود العسيلي يطرح فيديو كليب أغنية «ملايين»    بالفيديو .. إستمرار الإنتشار الأمنى المُكثف بكافة المنشآت الهامة والحيوية لتأمين بطولة الأمم الإفريقية    ما الحكم في من يقطع رحمي وأنا أصله؟    سفير مصر في أذربيجان يكشف أهمية تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين.. فيديو    مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتضن مسابقة ممدوح الليثي للعام السادس    مقتل 7 من جنود سوريين في هجوم لداعش بحمص الشرقية    البرلمان التونسي يصوت اليوم على مقترحات التعديل التي اقترحتها الحكومة للفصل 20 من القانون الانتخابي.    حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم    دراسة سويدية: زيادة الوزن تؤدي للإصابة بأمراض خطيرة فى القلب    افتتاح متحفي نجيب محفوظ قريبًا .. واستمرار العمل في قيادة الثورة    شاهد بالصور .. قوات الحماية المدنية بالإسكندرية تنجح فى إنقاذ عامل بمطعم من تحت الأنقاض    تدعيم مستشفى الأقصر العام بمولد للأكسجين بقيمة 5 ملايين جنيه    سوزان القلينى :إعلان الملابس الداخلية ومستشفى الحروق لا يليق بالإعلام    أمين الفتوى: سداد الدين مقدم على أداء الحج في هذه الحالة    الرئيس السيسي ونظيره البيلاروسي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات    إحالة عدد من الأطباء وأطقم التمريض في الغربية للتحقيق    أوقاف دمياط توجه بالإبلاغ عن أي إمام يترك مسجده    دراسة: الحوامل اللاتي يتناولن عقاقير للصرع قد يلدن أطفالا بعيوب خلقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





الإنفاق العام بين الزيادة والفاعلية

استكمالا للحوار حول مشروعى الموازنة والخطة للعام المالى 2019/2020 نطرح القضية الأساسية والمتعلقة بالإنفاق العام، إذ إن النقاش الدائر الآن فى البرلمان يدور حول رغبة بعض الوزارات والجهات فى زيادة المخصص لهم فى الموازنة بحجة تحقيق الأهداف المنوطة بها، وذلك انطلاقا من رؤية أساسية ترى انه كلما زاد حجم الإنفاق العام، كانت الخدمات المقدمة أفضل وأحسن. وهذا القول صحيح بعض الشيء، ولكنه ليس صحيحا بصورة مطلقة، إذ إن تخصيص اعتمادات أكبر فى الموازنة لا يعنى بالضرورة تقديم خدمات أفضل، فالعبرة هنا بالسياسة الإنفاقية بالمجتمع، فقد تتوافر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، مجانا وبكميات ونوعيات مناسبة، ولكن لأسباب معينة لا يستطيع الفقراء الوصول إليها، إما لأنهم أفقر من أن يتحملوا التكاليف المصاحبة للاستفادة بهذه الخدمات (مثل فقدان الدخل)، أو تكاليف الدواء أو المستلزمات المدرسية أو تكاليف الانتقال إلى مكان هذه الخدمة او نتيجة للمشكلات الإدارية فى السيطرة على الإنفاق.
ويعد الإنفاق العام أحد الأدوات الأساسية للسياسة المالية، نظرا لما يحدثه من آثار على الطلب الفعلي، وبالتالى مستويات التشغيل والدخل القومى والمستوى العام للأسعار. ويتمثل التحدى الذى يواجه الإنفاق العام فى ضمان مستوى للإنفاق يتسق مع الاستقرار الكلى. من هنا تناقش فكرة تحديد الحجم الأمثل للإنفاق العام الذى يحقق الأهداف المنوطة به. وهو ما يتوقف على طبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة. إذ إن مشكلات الإنفاق لا تنشأ فقط نتيجة لعدم ملاءمة مستوى الإنفاق وهيكله ولكن أيضا نتيجة للمشكلات الإدارية فى السيطرة على الإنفاق. من هذا المنطلق تناقش فكرة تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، الأمر الذى يتيح للمجتمع تحديد كيفية إنفاق الموارد المحدودة بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية فى المجالات التى تحتاج إلى التدخل العام. وهو ما يتطلب تحديدا دقيقا للمجالات التى يجب ان يكون للحكومة دور واسع فيها، وتلك التى ينبغى ألا يكون لها فيها دور على الإطلاق، وهنا تطرح عدة تساؤلات أساسية أولها ماهى المبادئ والمعايير التى يجب الاسترشاد بها عند تقدير مستوى وتركيب الإنفاق العام؟ ثم كيفية تمويل هذا الإنفاق؟ ثانيا ماهى الآثار الناجمة عن برامج الاستثمار الحكومي؟ ثم أى الفئات المجتمعية التى تستفيد من مختلف عناصر هذه البرامج؟ ثم كيف تنفق الدولة مواردها؟ واخيراً كيف يمكن تحسين تخصيص الإنفاق العام؟، والاهم من هذا وذاك ما هو تأثير تقليص الإنفاق العام على حجم الاستثمار وما آثار ذلك على التنمية؟ وهذه التساؤلات توضح مدى ارتباط الإنفاق العام بقضية التنمية. وبالتالى فإن مناقشة دور الإنفاق العام يجب ألا تقتصر على العلاقة بينه وبين العجز فى الموازنة، بل يجب ان تأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمته فى إيجاد فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الاستثمار وتغيير هيكل الإنتاج القومي. وبالتالى يتمثل التحدى الذى يواجه الإنفاق العام فى ضمان مستوى يتسق مع الاستقرار الاقتصادى الكلى، ثم تجرى بعد ذلك هيكلة الإنفاق كجزء من الإجراءات التنفيذية للسياسة المالية، من هنا فإن تركيب وهيكل الإنفاق العام لا مستواه هو المهم من وجهة نظرنا هذه. خاصة أن ضمان استمرارية السياسة المالية لا يتوقف فقط على عوامل تتعلق بالإنفاق العام أو الإيرادات العامة، ولكنه يرتبط أيضا بالسياسة النقدية خاصة سعر الفائدة والاتجاهات السكانية. وهنا نلحظ أن المصروفات العامة قد هبطت من 30% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2015/2016 إلى 27% عام 2017/ 2018 ويصل الى 26% تقريبا فى مشروع الموازنة. وتستحوذ فوائد خدمة الدين على 36% من هذا الانفاق مقابل 19% للأجور و21% للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و13% للاستثمارات. وهنا نلحظ ان نسبة المنفق على الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات لا يشكل إلا نسبة زهيدة للغاية لاتصل الى 5% رغم أهميتها لأنها تتعلق بتسيير دولاب العمل الحكومي، حيث يخصص لشراء المواد الخام كالأدوية او أغذية المرضى او الأمصال والطعوم، وهو ما ادى إلى عدم توافر العديد من الأدوية او الامصال الضرورية فى الوحدات الصحية والمستشفيات العامة. وينطبق القول نفسه على مصروفات الصيانة، فهذا البند رغم أهميته القصوى فإنه لا يحظى إلا باهتمام ضئيل للغاية من جانب الجميع. حيث تصل نسبة الإنفاق على الصيانة الى إجمالى الأصول المملوكة للأجهزة الحكومية الى 0.9% مما يؤكد عدم ملاءمة المبالغ التى تخصص سنويا للإنفاق على هذا البند للاحتياجات الأساسية فى المجتمع. واستمرار توجيه معظم الإنفاق العام الى المصروفات الجارية التى لا تسهم فى إضافة اى طاقة إنتاجية للمجتمع او الحفاظ على الأصول القائمة. كل هذه المؤشرات وغيرها تشير الى المشكلات العديدة التى يعانيها الإنفاق العام وتتطلب وضع الاسس الضرورية لإصلاحها بغية تفعيله وجعله يصب فى مصلحة الأهداف الرئيسية التى تقرر من أجلها. والتى تتمثل فى تحقيق هدفين اولهما تسهيل حصول المواطن على حزمة أساسية من الخدمات الاجتماعية، دون أعباء تذكر وبحد أدنى من الاسعار على أن تتحمل الخزانة العامة الفروق السعرية فى هذا الصدد. وتوفير الإمكانات الضرورية للحصول على هذه الخدمات، وهنا يأتى الحديث عن كفاءة هذا الإنفاق وعدالته. ونقصد بالعدالة هنا تحقيق التكافؤ الحقيقى فى الفرص المتساوية للحصول على الخدمة، وذلك بتوزيع الإنفاق العام بشكل متساو وفقا لاحتياجات كل منطقة جغرافية والعمل على الوصول الى الاماكن المحرومة منه. خاصة فى ضوء القيود الشديدة على قدرة الأفراد الفقراء فى الحصول على الخدمات مثل نقص المعرفة بشأن الخدمات المتوافرة خاصة بين غير المتعلمين. وصعوبة الوصول الى الخدمات فى هذه المناطق مع ما تعانيه هذه الاماكن اصلا من مشكلات مثل انخفاض نوعية العاملين بها فضلا عن تدنى مستوى الخدمة.
كل هذه الأمور وغيرها تشير الى الدور المحورى والأساسى للموازنة العامة فى سبيل تحقيق الأهداف التنموية التى نصبو اليها جميعا، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لحل الأزمة المالية الراهنة والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام خاصة فى مجالات الاهتمام الأساسى كالتعليم والصحة وتخليصه من التشوهات التى تحد من فاعليته والإسراع بتنفيذ موازنات البرامج والأداء.
لمزيد من مقالات عبد الفتاح الجبالى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.