قبيل استئناف المفاوضات بين المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان وقوى الحرية والتغيير مساء أمس، أعلنت الأخيرة تمسكها بتمثيل محدود للعسكريين ورئاسة مدنية للمجلس السيادى فى المرحلة الانتقالية. ومن المقرر أن يناقش الطرفان القضايا العالقة فيما يتعلق بنسب التمثيل فى المجلس العسكرى ورئاسته. وأكدت قوى الحرية والتغيير التى تعبر عن الحراك الشعبى -فى بيان لها صدر صباح أمس -أن جلسات التفاوض مع المجلس العسكرى تأتى فى إطار تسليم مقاليد الحكم فى البلد إلى سلطة مدنية انتقالية. وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق أولى على الهياكل الانتقالية، التى تشمل المجلس السيادى وحكومة انتقالية ومجلسا تشريعيا انتقاليا، لمدة ثلاث سنوات. ومن جانبه، أكد الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتى نائب رئيس المجلس العسكرى ورئيس قوات الدعم السريع حرص المجلس على إجراء انتخابات ديمقراطية، وقال إن السودان يمر بمنعطف خطير. وأعلن حميدتى -خلال حفل إفطار رمضانى اعتقال 15 شخصا بتهمة إطلاق النار وقتل معتصمين بمحيط ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش فى الخرطوم. ونفى الاتهامات الموجهة لقواته باستهداف المعتصمين، واعتبر أن تلك الاتهامات جاءت فى إطار حملة ترعاها دول لم يسمها. وقالت مصادر قيادية بقوى الحرية والتغيير ل «الأهرام» إن الاعتصام لن يفض مالم يتم التوصل لاتفاق نهائى وإعلان الحكومة المدنية وهياكلها كاملة. ورجح أن يكون المجلس السيادى عسكريا مدنيا مختلطا. وأضافت: أن الساعات القادمة ستحسم نسب تمثيل كل طرف فى المجلس ورئاسته. وقالت مصادر مطلعة ل «الأهرام» إن العسكريين يصرون على أن يكون رئيس المجلس السيادى عسكريا، وأن يكون له نائبان أحدهما عسكرى والآخر مدني، وأن يتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس، وأن يكون نائبه العسكرى هو الفريق حميدتي.