الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة التحديات..

النقد الدولى: مصر تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى

* البنك المركزى نجح فى تخفيض التضخم وهيكلة الدعم لصالح الفئات الأولى بالرعاية

أكدت بعثة صندوق النقد الدولى أن مصر نجحت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلي، وإحداث تعافٍ فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال، حيث تسارع نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى 2016/2017 إلى 5.3% فى 2017/2018، وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%، وتقلص عجز الحساب الجارى من 5.6% من إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4%.
وأشارت البعثة برئاسة سوبير لال، التى أنهت مع مصر الإجراءات الخاصة بالمراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فى ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، بإجمالى قيمة 12 مليار دولار، وذلك بعد أسبوعين من زيارتها مصر، التى أجرت خلالها لقاءات مع عدة وزارات وجهات مختصة بتطبيق برنامج الاصلاح - إلى أن مصر التزمت، على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، بتطبيق برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادي، استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعى الأكثر استهدافا، مع الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية حتى نهاية مدة البرنامج فى نوفمبر 2019.
وأوضحت أنه من المتوقع أن ينخفض إجمالى دين الحكومة العام إلى نحو 85% من إجمالى الناتج المحلى فى 2018/2019، بعد أن بلغ 103% فى 2016/2017، ونتيجة زيادة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار فى يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار فى مارس 2019، أصبحت مصر أكثر صلابة فى مواجهة ارتفاع عدم اليقين بالبيئة الخارجية والتقلبات الداخلية.
وأشارت البعثة إلى أن البنك المركزى المصرى حدث إطار سياسته النقدية، التى تركز على التضخم كهدف أساسي، فى ظل نظام لسعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، وهو ما ساعد على تخفيض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى أبريل 2019، برغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع، والتقلب المفرط فى أسعار بعض المواد الغذائية.
ولفتت إلى أن معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية تعد بمنزلة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار فى البنية الأساسية، والتجهيزات اللوجستية، ومنشآت التخزين، والبنية التحتية للنقل، وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية، مع استهدف «المركزي» تخفيض التضخم إلى رقم أحادى على المدى المتوسط.
وأكدت بعثة الصندوق أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف خلال فترة البرنامج، الممتدة ثلاث سنوات، الذى يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالى الناتج المحلي، بعدما أصبح هدف تحقيق الفائض الأولي، البالغ 2% من إجمالى الناتج المحلي، فى 2018/2019 قريبا من التحقق، وهو مستوى تنوى مصر الحفاظ عليه فى المدى المتوسط، لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى مستمر. وذكرت البعثة فى تقريرها أن إصلاح دعم الوقود يوشك على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمنزلة إنجاز كبير، حيث أسهم هذا الإصلاح بدور حيوى فى تحقيق أهداف المالية العامة، التى حددها البرنامج الاقتصادي، بجانب إصلاحات زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق الجاري. كما أسهمت هذه الإصلاحات المالية فى توفير حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجا، وفى الفترة المقبلة، سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات الضريبية، لتوفير الإنفاق الضرورى على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.
وقد أشادت البعثة بالإجراءات التى اتخذتها مصر فى مجال الحماية الاجتماعية، التى خففت عبء الإصلاح الاقتصادى عن محدودى الدخل، التى كانت بالغة الأهمية فى حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة، وجاء التمويل اللازم فى هذا الخصوص من خلال تخفيض دعم الوقود غير الموجه للفئات الأولى بالرعاية وغير الكفء، موضحة أن الهدف من زيادة معاشات التقاعد والمبادرات الموجهة، مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولا عليها، فيما يوفر برنامج «مستورة» التمويل المتناهى الصغر للنساء، من أجل زيادة توظيفهن، ومؤكدة استفادة الطبقة المتوسطة من الزيادات المدروسة فى أجور القطاع العام، والخصوم الضريبية التصاعدية، وهناك جهود جارية لتحقيق مزيد من التقدم فى تحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعى وتوسيع نطاقها.
وأوضحت البعثة أن الهدف من الإصلاحات الهيكلية هو تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا لمختلف شرائح المجتمع، وتوفير فرص العمل للمصريين الذين تتزايد أعدادهم، وتمثل فئة الشباب النسبة الغالبة منهم، وهناك تقدم مستمر فى تنفيذ إجراءات زيادة الإنتاجية، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة فى الاقتصاد. وتشمل مجالات الإصلاح الأساسية تحسين فرص الحصول على التمويل، وتحسين طرق إتاحة الأراضى الصناعية، وتشجيع المنافسة، وزيادة شفافية المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين إدارتها، ومكافحة الفساد، ومن شأن استكمال الإجراءات المخططة فى الوقت المحدد تحقيق مكاسب كبيرة، من حيث زيادة الاستثمار والنمو الاحتوائى وتوفير فرص العمل.