قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رئيس نادى الزمالك بتوجيه اتهامات مرسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أى سند، فى حين كان يتعين عليه اللجوء إلى المستشار النائب العام تقديم المستندات الدالة على هذه الاتهامات. وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن البلاغ يتضمن اتهام المذكور بتحريض الجماهير واستغلال شعبية النادى الذى يترأس مجلس إدارته فى ترويع وتهديد أعضاء المجلس والتعرض لحياتهم الشخصية عبر نشر تليفوناتهم الخاصة وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه اتهامات وألفاظ نابية وبذيئة، وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون. وأوضح المجلس أن قراراته التى صدرت مسبقا بحق الشخص المذكور والبرامج التى ظهر فيها، كانت بسبب التلفظ بألفاظ نابية وإلقائه بالتهم دون دليل، وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية والتلفظ بعبارات مرسلة تغتال الشرف والعرض، وما تضمنته من انتهاكات واضحة لحرية الرأى والتعبير والقيم والتحريض على الجماهير المصرية والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية بما يخالف نصوص القانون ومواثيق الشرف المهني. وأشار المجلس إلى تأكيده الدائم على أن قراراته ليست فوق القانون وأنها قابلة للطعن عليها وأنه يلتزم بكل أحكام القضاء المتعلقة بأى من قراراته.