وزير المالية: مشروع قانون لتثبيت السعر الحالى لضريبة الدمغة على تعاملات البورصة

* 35.6 مليار جنيه فائضا أوليا وتراجع العجز الكلى إلى 5.4% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه على مجلس الوزراء بجلسته اليوم ،حيث تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية .
وينص التعديل التشريعى المقترح على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها و المدرجة بالقانون الحالى بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالى عند سعر 1.5 فى الألف للبائع ومثلها للمشترى وذلك فى تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.
وذكر البيان انه كان من المقرر تطبيق الزيادة على هذه التعاملات اول يونيو 2019 لترتفع من 1.5 الى 1.75 طبقا للقانون الحالى .
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية فى مؤتمر صحفى بوزارة المالية عن تحقيق قفزة كبيرة فى الاداء المالى للدولة، حيث اظهرت نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى الحالى 2018/2019 عن مضاعفة الفائض الاولى للموازنة العامة بنحو 5 مرات ليسجل 35.6 مليار جنيه بنسبة تعادل 0.7% من الناتج المحلى الاجمالي، مقابل فائض اولى 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج فى الفترة نفسها من العام المالى الماضي.
وقال :إن هذا التحسن فى الفائض الأولى أسهم فى انخفاض نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى لتسجل 5.4% من الناتج المحلى وهو ما يعادل 281.3 مليار جنيه مقابل 6.2% من الناتج او 276.3 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى ومقابل متوسط 7.8% من الناتج فى الثلاث سنوات المالية الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات التى تنفذها الحكومة حاليا.
واضاف ان نجاح السياسة المالية فى السيطرة على معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وخفضها بصورة متواصلة فى الأعوام الثلاثة الاخيرة سيمكن الدولة من خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلى الى 93% متوقعة بنهاية يونيو المقبل، بعد ان تراجعت هذه النسبة فى يونيو 2018 الى نحو 97%، نزولا من 108% المسجلة فى يونيو من عام 2017.
واشار الى ان مضاعفة الفائض الاولى بالموازنة 5 مرات يرجع الى مواصلة الايرادات العامة ادائها القوى حيث ارتفعت الى 598.7 مليار جنيه بنسبة نمو 20.3% خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى الحالى وهو معدل نمو يفوق معدل تزايد المصروفات العامة التى سجلت 879 مليار جنيه بزيادة بنسبة 13.9%.
وقال:إن الايرادات العامة غير الضريبية ارتفعت ايضا الى 129.3 مليار جنيه فى التسعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى مقابل 94.2 مليار للفترة نفسها من العام المالى الماضى بنسبة ارتفاع 37%.
وقال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات إن ارتفاع إجمالى الإنفاق العام على الاجور وتعويضات العاملين لنحو 196.1 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى مقابل 171.7 مليار فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى بنسبة نمو 14%.
وأضاف ان حجم الانفاق على الاستثمارات الحكومية شهدت زيادة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو الى مارس من العام المالى الحالى بلغت نحو 54% لتصل الى نحو 92 مليار جنيه، منها 70 مليار جنيه استثمارات ممولة مباشرة من الخزانة العامة الى جانب ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 47% وتركزت الزيادة فى مخصصات قطاعى التعليم والصحة.