وزير التجارة السعودي‏:5.5‏ مليار دولار استثمارات السعودية في مصر

اكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة السعودي ان تحالف المملكة ومصر سيوجد قوة اقتصادية هي الاكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا, واشار الي ان ثقل مصر الاقتصادي وما تتمتع به من فرص استثمارية جعلها باستمرار محط انظار الاستثمارات الدولية وعلي رأسها الاستثمارات السعودية, حيث تعد المملكة ثالث اكبر مستثمر في السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ55 مليار دولار. .وقال ان العلاقات التجارية بين المملكة ومصر تشهد هي الاخري طفرات غير مسبوقة, حيث سجل حجم التبادل التجاري ما يقرب من29 مليار جنيه العام الماضي بزيادة13% عن عام2010, ومن المؤشرات الايجابية ارتفاع التبادل التجاري بنحو50% خلال الربع الاول من العام الحالي وهي نسبة غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال كلمة وجهها وزير التجارة السعودي خلال افتتاح اجتماعات مجلس الاعمال المصري السعودي والتي عقدت بالقاهرة بمشاركة وفد من كبار رجال الاعمال بالمملكة ضم رؤساء50 مجموعة استثمارية سعودية, بجانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين.
واشاد بموقف الرئيس محمد مرسي الذي استقبل صباح أمس الأول الوفد السعودي حيث أكد الرئيس انه المسئول عن حل اية مشكلة تواجه الاستثمارات السعودية بمصر داعيا رجال الأعمال السعوديين للجوء اليه إذا واجهوا أية مشكلات أو عوائق مجددا.
من جانبه اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان علاقة مصر والسعودية تعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا للتعاون الاقتصادي, مؤكدا ان الاستثمارات السعودية ستلقي دوما الحماية والتشجيع, مشددا علي ان التعامل معها سيبقي دوما في إطار القوانين والاتفاقيات الموقعة بين البلدين, وأشار إلي الاتفاق علي تشكيل لجان مشتركة لحل المشكلات العالقة للشركات السعودية, نافيا ان يتم بحث اي مشكلات منظورة امام القضاء, والمح الوزير الي قرب الاعلان عن اخبار مشجعة تحل كل هذه المشكلات.
وكشف وزير الصناعة عن وجود5 وفود دولية في زيارة مصر في نفس الوقت حيث استقبلت القاهرة امس الاول بجانب الوفد السعودي وفدا من رجال الاعمال الاماراتين واخر من كوريا الجنوبية ووفود من الصين بجانب وزير خارجية بريطانيا, وكل هذه الزيارات في يوم واحد تؤكد ان مصر تتحرك وان الاستثمار بها جذاب للغاية وهو احد اسباب الصعود القوي للبورصة المصرية.
من ناحية اخري قرر وزير الصناعة الغاء رسوم الحماية المفروضة علي واردات مصر من البروبلين والبولي بروبلين, كما تقرر عقد اجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة خلال شهر فبراير المقبل بالرياض.
من جانبه طالب احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الجانب السعودي باتخاذ قرار لاعفاء الصادرات المصرية من الجمارك لمدة عامين لحين تعافي الاقتصاد المصري, مع معاملة العمالة المصرية معاملة الدولة الأولي بالرعاية, مع عدم تطبيق سياسة السعودة عليهم, خاصة وان السوق المصرية غير قادرة علي استيعاب عودة العمالة المصرية بالسعودية باعداد كبيرة.
ومن جانبه اكد د.عبد الله دحلان رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي ان السعوده هي سياسة المملكة لاستيعاب قواها البشرية ولكن ذلك لا يعني الاستغناء عن العمالة المصرية بالسعودي.
وقال ان المملكة لديها هدفان رئيسيان الاول تنمية صناعات البتروكيماويات, مشيرا الي ان المملكة لديها خبرة كبيرة في هذه الصناعات وهي علي استعداد لنقل هذه الخبرة لمصر, اما الهدف الثاني فهو الامن الغذائي مشيرا الي امكانية الدخول في مشروعات مشتركة للاستزراع والاستصلاح الزراعي وصناعات الغذاء بوجه عام. ومن جهته قال احمد القطان السفير السعودي بالقاهرة ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طالب بسرعة اتمام زيارة الوفد السعودي للقاهرة, وذلك لاظهار دعم المملكة لمصر امام العالم ووقوفه بجانب مصر حتي تتجاوز ازمتها الراهنة, متوقعا ضخ الجانب السعودي لمزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية قريبا.