ترشيد المياه

يعانى معظم دول العالم من أزمة كبيرة فى الماء العذب، نتيجة لأسباب عديدة، منها الزيادات الكبيرة فى عدد السكان وبالتالى تزايد استهلاك مياه الشرب والري، مع عدم زيادة مصادر المياه العذبة بنفس المعدل وتأثرها بالتغيرات المناخية وسوء الاستخدام، مما خلق فجوة كبيرة ومتزايدة بين الموارد والاستهلاك، وظهر مصطلح ترشيد استهلاك المياه الذى يشمل السياسات والاستراتيجيات والأنشطة لإدارة الماء العذب كمورد مستديم بشكل يمكنه من تلبية الاحتياجات البشرية فى الحاضر والمستقبل.
وفى مصر، يشكل نهر النيل المورد الرئيسى للمياه، لكن حصة مصر منه لم ترتفع منذ توقيع اتفاقية تقاسم المياه مع السودان عام 1959، وما زالت عند 55٫5 مليار متر مكعب سنويا، إلى جانب نحو 6 مليارات من الأمطار والمياه الجوفية، رغم تضاعف عدد السكان عدة مرات، حيث سجل عدد سكان مصر عام 1959 نحو 20 مليون نسمة، وكان نصيب الفرد من المياه العذبة وقتئذ يتجاوز 2000 متر مكعب، بينما نصيب الفرد الآن أقل من 600 متر مكعب، علما بأن تقارير الأمم المتحدة تقدر خط الفقر المائى بنحو ألف متر مكعب للفرد سنويا.
ومع تزايد الاحتياجات من المياه فى مجالات تنموية عديدة، أصبحت هناك حاجة ملحة لترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وهو ما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى التشديد على ضرورة التنفيذ الكامل للخطة القومية للمياه، والمتابعة المستمرة لجهود الحكومة فى هذا الشأن.
والحقيقة أن موضوع ترشيد استخدام المياه لا يقع على عاتق الحكومة فقط، بل إن هناك جزءا كبيرا منه يقع على عاتق الأفراد أيضا فهو السبيل الوحيد الآن، لضمان استمرارية الحصول على احتياجاتنا منها، واستمرار خطط التنمية والتحديث.
لمزيد من مقالات رأى الأهرام