فى تحد للديمقراطيين بالكونجرس، أعلن وزير العدل الأمريكى وليام بار أنه لن يحضر الجلسة التى سيعقدها مجلس النواب بشأن تعامله مع تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وذلك بعد يوم من جلسة ساخنة لمجلس الشيوخ دافع فيها بار عن نفسه ازاء اتهامات بعدم الأمانة ،فيما يتعلق بالتقرير الذى برأ الرئيس دونالد ترامب من تهمة التواطؤ مع روسيا. وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب للصحفيين فى مقر الكونجرس: «أبلغنا بار للتو بأنه لن يحضر الجلسة». وتابع «إن الوزير رفض أيضا تسليم اللجنة نسخة غير منقحة من تقرير مولر بعد انتهاء المهلة المقررة، مهددا باستدعاء بار للمثول أمام اللجنة رغما عنه إذا لم تفض المفاوضات معه خلال الأيام المقبلة إلى حل». وتعهد الأعضاء الديمقراطيون باللجنة بإصدار أمر استدعاء فى مسعى لإجبار بار على الإدلاء بشهادته. وقال حكيم جيفريز الديمقراطى عضو مجلس النواب «نعتزم استدعاءه إذا قرر عدم الحضور، يستطيع أن يركض لكنه لن يستطيع أن يختبئ». وذكرت شبكة «سي.إن إن» الإخبارية الأمريكية أنه إزاء رفض بار المثول أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، فإن الديمقراطيين سيسعون إلى استجواب مولر نفسه.ونقلت الشبكة عن نادلر قوله إن اللجنة تأمل فى أن يمثل المحقق الخاص نفسه أمامها فى 15 مايو الحالى، مشددة على إتمام هذه الخطوة فى ذلك الموعد بالتحديد. ومن جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة العدل إن اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ استمعت أمس الأول على مدى أكثر من خمس ساعات لوزير العدل حول المسألة نفسها.واعتبرت أن النائب نادلر وضع شروطا غير مسبوقة وغير ضرورية للجلسة التى كان مقررا أن يشارك فيها بار «طواعية» أمس الخميس. غير أن نادلر سخر من تلك التصريحات قائلا إن بار «يحاول ابتزاز اللجنة حتى لا تفعل ما نعتقد أنها أفضل طريقة للحصول على المعلومات التى نحتاج إليها». وأضاف «لا يمكننا السماح لإدارة ترامب بأن تملى على الكونجرس طريقة عمله». وكان بار قد دافع خلال جلسة مجلس الشيوخ عن طريقة تعامله مع التقرير النهائى لمولر، مبديا ارتياحه لقراره عدم ملاحقة الرئيس بتهمة عرقلة العدالة فى إطار هذا التحقيق. وفى بوادر لمعركة أخرى بين البيت الأبيض والكونجرس، اتهم نادلر إدارة ترامب بمنع الديمقراطيين فى الكونجرس من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتحقق من السجلات الأمنية لموظفى البيت الأبيض.وكان بات سيبولونى مستشار البيت الأبيض قد أعد خطابا يشرح فيه القرار إلى رئيس لجنة الرقابة فى مجلس النواب إيليا كامينجز الذى يقود التحقيق فى سوء سلوك محتمل بشأن التصاريح الأمنية لمسئولى البيت الأبيض.وكتب سيبولونى فى الخطاب: «تحترم الإدارة سلطة الكونجرس فى الإشراف الشرعى وستعمل مع اللجنة لتزويد اللجنة بالمعلومات التى يمكن أن تطلبها بشكل صحيح، ومع ذلك لكى نكون واضحين لا يسمح أو يصرح لأى موظف فى الهيئة التنفيذية بالاطلاع على معلومات حول ملفات التصريحات الأمنية الفردية أو التحقيقات الأساسية بشأنها». وفى سياق متصل، أعلن عدد من الأعضاء الجمهوريين فى مجلس الشيوخ أنهم لن يصوتوا على الأرجح لستيفن مور مرشح ترامب لعضوية مجلس حكام الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي)، بسبب تصريحات أدلى بها مور قبل سنوات واعتبرت عنصرية ضد النساء،مما يهدد بإسقاط هذا الترشيح. ومور هو ناقد سياسى محافظ عمل مستشارا لترامب خلال حملته الانتخابية ودافع عنه مرارا على شاشات التليفزيون.
