سعفان فى كلمته باحتفال عيد العمال: عمال مصر يجددون العهد للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء نهضة مصر

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن عمال مصر هم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة وبناء ونهضة مصرنا الغالية.
ووجه وزير القوى العاملة كلامه للرئيس السيسى قائلا: «بالأمس القريب شارك عمال مصر فى الداخل والخارج، ومعهم كل فئات الشعب فى «ملحمة وطنية» فى حب مصر بالاستفتاء على التعديلات الدستورية التى كانت بمثابة منح الثقة فى الخطوات التى تقطعها الدولة المصرية نحو مستقبل مشرق لكل مواطنيها.. وقالوا كلمتهم على هذه التعديلات التى أجمعت عليها الأغلبية لاستمرار المسيرة التنموية بقيادة الرئيس السيسي، ويثبت المصريون يوما بعد يوم أنهم جسد واحد ونسيجُ متلاحم يجمعُهم التاريخ العريق وتحدياتُ الحاضر ووحدة الهدف والمصير.. فباءت المخططات الدنيئة بالفشل وانكسرت أسهم الإرهاب ورد الله كيد الكائدين».
وأشار وزير القوى العاملة قائلا: لقد صارحتم الشعب بالحقائق منذ اليوم الأول لتوليكم المسئولية، «أن أمامنا كلنا كمصريين مهام عسيرة».. وتحمل العمال والشعب بكل فئاته التحديات الجسام على مدى ما يزيد على أربع سنوات بكل عزم وإصرار، بعدها أطلقت سيادتكم على المواطن المصرى أنه هو البطل الحقيقى فى تحمل عملية الإصلاحات الاقتصادية من أجل مواصلة مسيرة التنمية ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها ويضمن للأجيال القادمة الحياة الكريمة والمستقرة، وبدأنا جنى الثمار وحققنا حجم إنجاز لم يتحقق على مدى 50 عاما، وهو ما يثبت أننا عازمون على تعويض ما فاتنا فى جميع المجالات، وظهر نجاح عملية هذه الاصلاحات فى تلك الإجراءات من خلال حزمة القرارات الأخيرة التى أعلنتم عنها سيادتكم بزيادة الأجور والمعاشات .. حقا إنها قرارات إنسانية تؤكد إحساس رئيس الدولة بمواطنية .. فتحية من القلب من عمال مصر لقيادة الدولة المصرية.
وأكد سعفان أن وزارة القوى العاملة، تعى جيًدا أهمية العمل، ودور العمال الكبير فى بناء الوطن، كونهم عصب الاقتصاد القومى للبلاد وأساس نهضته ونمائه وتنميته، وبما يمثلونه من ضمانة كبرى وركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي، باعتبارهم الركن الركين والأساس المتين، فى عملية البناء التى تقوم بها الدولة المصرية فى الفترة الحالية، فى ظل الصعوبات والتحديات غير المسبوقة التى تواجهها الدولة.
وقال : انطلاقًا من إيمان وزارة القوى العاملة، وإحساسها المتزايد بدورها نحو توفير فرص عمل لائقة وكريمة لشباب مصر، فقد تم ، خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى أول أبريل 2019، شغل 327 ألفا و793 فرصة عمل بالداخل، منها 3980 معينا من ذوى القدرات الخاصة، منهم 2923 ذكوراً و1057 إناثاً .
ونوه إلى أنه فى إطار «مبادرة سيادتكم فى بداية العام الحالى لتوفير «حياة كريمة» للفئات الأكثر احتياجا ، تم عقد 8 ملتقيات توظيف حققت ما يزيد على 85 ألف فرصة عمل ، فضلا عن ما قامت الوزارة به من جولات ميدانية فى محافظات الصعيد والبحر الأحمر تم خلالها توزيع عقود عمل على ذوى القدرات الخاصة، وماكينات خياطة على المرأة المعيلة ، وشهادات أمان على العمالة غير المنتظمة .
كما تم شغل 368 ألفا و656 فرصة فى 16 دولة عربية وأجنبية، وذلك من واقع تصاريح العمل الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.
وقال: فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول، نجحت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى تحصيل ما قيمته 168 مليونا و570 ألفا و322 جنيها مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية فى 9 دول عربية، فضلا عن حل 6 آلاف و396 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال بهذه الدول.
وشدد وزير القوى العاملة على أنه نظرًا لأهمية التدريب المهنى فى سوق العمل ودوره المتزايد والمتنامى فى تدريب الشباب على احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، ودوره الفاعل فى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فقد أطلقت وزارة القوى العاملة عام 2019 عامًا للتدريب، آخذة على عاتقها أن تكون هناك آليَّة جديدة للتدريب تأخذ منحى متطورًا يتسم بسمات العصر الحديث، ويتواكبُ مع التقدم التكنولوجى السريع الذى يشهدهُ العالم حاليًا.
وقال : هذا المنحى يتمثلُ فى عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب التابعة للوزارة فى ربوع الجمهورية بالتعاون مع القوات المسلحة- والتى تصل إلى 38 مركزًا ثابتًا، و13 وحدة متنقلة، وذلك لتغيير الفكر التدريبى النمطى الذى لم يتغير منذ فترةٍ طويلة، كى نصل فى النهاية لمتدربٍ كُفْء على مستويً عال، عنده كامل المقدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة عمليًا ونظريًا وتكنولوجيًا، بِنَاءً على هذه الآلية التى تربطُ التدريب بالتشغيل.
وفى هذا الإطار قامت الوزارة بالانتهاء من تجهيز 9 ورش فى 7 مراكز تدريب وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهنى ، كما تم إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل تطوير منظومة التدريب المهنى بجميع مشتملاتها من ورش وبرامج تدريبية ومعدات وأجهزة، ورفع كفاءة المدربين والبنية التحتية ، فضلا عن توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين الوزارة وشركات أجنبية عالمية، والفنادق الكبري، وتوفر برامج تدريبية ذات تقنية عالية للشباب لتنمية وتطوير مهاراته وكفاءته مجانا، مع منح كل متدرب مكافأة تدريب، إسهاما منهم فى هذه المشاركة المجتمعية، وتعيين المتميزين منهم بهذه الشركات والفنادق.
وأكد «سعفان» أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية فقد وضعت وزارة القوى العاملة استراتيجية للتحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني، وحوسبة نظام التفتيش بمديريات القوى العاملة ومكاتبها على مستوى 27 محافظة ، للتغلب على تحديات التفتيش ، ومضاعفة معدلات الأداء، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما تم تطوير مركز المعلومات بالوزارة للتعامل مع المعلومة بشكل لحظي، وتدريب العاملين بالمديريات على هذه الآلية الجديدة فى التعامل بين الوزارة والمديريات، ومع متلقى الخدمة من الوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وكبرى شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة فى مصر، لإحداث الربط الكامل بين جميع المديريات والمكاتب على مستوى الجمهورية، لنقل المعلومات بسهولة وسرعة ويسر، وتسهيل التعامل على جمهور المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة.
وأشار إلى أنه نظرا لأهمية الربط الإلكترونى بين الوزارة ونظيراتها بالدول العربية يجرى حاليا التنسيق للربط بين دول السعودية والإمارات وليبيا والعراق وسلطنة عمان والبحرين ولبنان، بعد أن تم الربط مع الأردن والكويت لضمان جودة العمالة الفنية المطلوبة.
كما أنه فى إطار توجيهات الرئيس بشأن التأمين على العمالة اليومية والطبقات الفقيرة، فى فبراير من العام الماضى ، قامت الوزارة بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية من خلال حملة «حماية» خلال شهرى مارس وإبريل 2018، وأسفرت عن حصر 2 مليون و432 ألفا و415 عاملاً، تم تسجيل 891 ألفا و613 منهم على قواعد بيانات الوزارة وجارى استكمال الباقى ، تمهيدا لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى ، التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.
كما قامت الوزارة من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، برصد 100 مليون جنيه لشراء شهادة «أمان» للمسجلين من هذه الفئة، استفاد منها ما يزيد على 26 ألف عامل غير منتظم، وجار استكمال الأعداد المتبقية.
وقال: «إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى إلى تغيير ثقافة العمالة غير المنتظمة من أجل التأمين على أنفسهم بالاتجاه نحو التأمين الاجتماعى النوعى بما يضمن لهم معاشاً، حيث تم تكليف مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات بعمل قاعدة بيانات للعاملين بالمشروعات الخاصة بالتعاون مع كل محافظة، وما تقدمه كل شركة من مزايا، وحصر العمالة غير المستفيدة من تلك المزايا لشمولهم بالتأمين النوعي.