إنجازات مصر الحالية تفوق حجم ما حققته خلال 50 عامًا

محمد سعفان وزير القوى العاملة:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة فى كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى احتفال يوم العمال الذى أقيم بقصر التين الأثرى بالإسكندرية: «ما أعظمَ هذا المشهد المهيب الذى تقف فيه مصر قيادة وحكومة، وشعبًا، وقفةَ إجلالٍ وتقدير لقيمةِ العمل، فلا عجب، وهى القائمةُ بالعلم والعمل منذ القرون الأولى، فيحقُّ لها أن تفخر بعمالها، دعمًا لهم، وتجديدًا لعهد استكمال مسيرة التنمية بالرئيس «السيسى»، ووجه سعفان تحية إعزاز وتقدير لتشريف الرئيس احتفال عيد العمال، مؤكدا أن عمال مصر أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة وبناء ونهضة مصرنا الغالية.
ووجه وزير القوى العاملة كلامه للرئيس «السيسى» قائلا: «بالأمس القريب شارك عمال مصر فى الداخل والخارج، ومعهم كل فئات الشعب فى «ملحمة وطنية» فى حب مصر على التعديلات الدستورية التى كانت بمثابة منح الثقة فى الخطوات التى تقطعها الدولة المصرية نحو مستقبل مشرق لكل مواطنيها.. وقالوا كلمتهم على هذه التعديلات التى أجمعت عليها الأغلبية لاستمرار المسيرة التنموية بقيادة الرئيس «السيسى»، ويثبت المصريون يوما بعد آخر أنهم جسد واحد ونسيجُ متلاحم يجمعُ بينهم عراقةُ التاريخ وتحدياتُ الحاضر ووحدة الهدف والمصير.. فباءت المخططات الدنيئة بالفشل وانكسرت أسهم الإرهاب ورد الله كيد الكائدين.
وقال «سعفان»: فى هذا اليوم - عيد العمل والعمال - الذى تحتفل به الإنسانية كلها فى الغرب وفى الشرق على السواء، وفى كل بقعة من العالم المتحضر، الذى يعرف للعمل قداسته، ويعرف للعمال دورهم الطليعى فى بناء الأوطان، يسعد عمال مصر أن تكون معهم تحتفل بعيدهم، ويحتفلون معك بانتصار إرادة شعب التف حول قيادته وجيشه وشرطته فى ملحمة من الحب والترابط لاقتلاع جذور الإرهاب الأسود وخفافيش الظلام بتكاتف عجيب بين جميع أطيافه لإعادة مصر إلى مكانتها التى تليق بها، رائدة سباقة دائمًا بين الأمم والشعوب، يد تبنى ويد تحمل السلاح، فحيا الله أهل العمل، وحيا مصر رئيسا وحكومة وشعبا، ورجالها من قوات الجيش والشرطة، ورحم أبرارهم الشهداء المخلصين، وبارك أهلهم.
وأشار قائلا: لقد صارحتم الشعب بالحقائق منذ اليوم الأول لتوليكم المسئولية، «أن أمامنا كلنا كمصريين مهام عسيرة».. وتحمل العمال والشعب بكل فئاته التحديات الجسام على مدى ما يزيد على أربع سنوات بكل عزم وإصرار، بعدها أطلقت سيادتكم على المواطن المصرى أنه البطل الحقيقى فى تحمل عملية الإصلاحات الاقتصادية من أجل مواصلة مسيرة التنمية ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها ويضمن للأجيال القادمة الحياة الكريمة والمستقرة، وبدأنا جنى الثمار وحققنا حجم إنجاز لم يتحقق على مدى 50 عاما، ويثبت أننا عازمون على تعويض ما فاتنا فى جميع المجالات، وظهر نجاح عملية هذه الإصلاحات فى تلك الإجراءات من خلال حزمة القرارات الأخيرة التى أعلنتم عنها سيادتكم بزيادة الأجور والمعاشات.. حقا أنها قرارات إنسانية تؤكد إحساس رئيس الدولة بمواطنيه.. فتحية من القلب من عمال مصر لقيادة الدولة المصرية.
وأكد الوزير أن وزارة القوى العاملة تعى جيًدا أهمية العمل، ودور العمال الكبير فى بناء الوطن، كونهم عصب الاقتصاد القومى للبلاد وأساس نهضته ونمائه وتنميته، وبما يمثلونه من ضمانة كبرى وركيزة أساسية للنهوض الاقتصادى، باعتبارهم الركن الركين والأساس المتين، فى عملية البناء التى تقوم بها الدولة المصرية فى الفترة الحالية، فى ظل الصعوبات والتحديات غير المسبوقة التى تواجهها الدولة.
وقال: انطلاقًا من إيمان وزارة القوى العاملة، وإحساسها المتزايد بدورها نحو توفير فرص عمل لائقة وكريمة لشباب مصر، فقد تم خلال الفترة من أول مايو 2018 حتى أول أبريل 2019 شغل 327 ألفا و793 فرصة عمل بالداخل، منها 3980 تم تعيينهم من ذوى القدرات الخاصة منهم 2923 ذكورًا و1057 إناثاً.
ونوه إلى أنه فى إطار مبادرة العام الحالى لتوفير «حياة كريمة» للفئات الأكثر احتياجا، تم عقد 8 ملتقيات توظيف حققت ما يزيد على 85 ألف فرصة عمل، فضلا عن ما قامت الوزارة به من جولات ميدانية فى
محافظات الصعيد والبحر الأحمر تم خلالها توزيع عقود عمل على ذوى القدرات الخاصة، وماكينات خياطة على المرأة المعيلة، وشهادات أمان على العمالة غير المنتظمة.
كما تم شغل 368 ألفا و656 فرصة فى 16 دولة عربية وأجنبية، وذلك من واقع تصاريح العمل الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية.
وقال: فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولاً بأول، نجحت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى تحصيل ما قيمته 168 مليونا و570 ألفا و322 جنيهًا مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية فى 9 دول عربية، فضلا عن حل 6 آلاف و396 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال بهذه الدول.
وشدد وزير القوى العاملة على أنه نظرًا لأهمية التدريب المهنى فى سوق العمل ودوره المتزايد والمتنامى فى تدريب الشباب على احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، ودوره الفاعل فى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فقد أطلقت وزارة القوى العاملة 2019 عامًا للتدريب، آخذة على عاتقها أن تكون هناك آليَّة جديدة للتدريب تأخذ منحى متطورًا يتسم بسمات العصر الحديث، ويتواكبُ مع التقدم التكنولوجى السريع الذى يشهدهُ العالم حاليًا.
وقال: هذا المنحى يتمثلُ فى عملية التدريب كنظام جديد للتأهيل من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بما يتم من إعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب التابعة للوزارة فى ربوع الجمهورية - بالتعاون مع القوات المسلحة- والتى تصل إلى 38 مركزًا ثابتًا، و13 وحدة متنقلة، وذلك لتغيير الفكر التدريبى النمطى الذى لم يتغير منذ فترةٍ طويلة، كى نصل فى النهاية لمتدربٍ كُفْء على مستوىً عال، عنده كامل المقدرة لمواجهة سوق العمل بكافة متطلباته الحديثة.
وفى هذا الإطار انتهت الوزارة من تجهيز 9 ورش فى 7 مراكز تدريب، وتزويدها بأحدث وسائل التدريب المهنى، كما تم إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل لتمويل تطوير منظومة التدريب المهنى بجميع مشتملاتها من ورش وبرامج تدريبية ومعدات وأجهزة، ورفع كفاءة المدربين والبنية التحتية، فضلا عن توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين الوزارة وشركات أجنبية عالمية، والفنادق الكبرى، توفر برامج تدريبية ذات تقنية عالية للشباب لتنمية وتطوير مهاراته وكفاءته مجانا.
وأكد «سعفان» أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس «السيسى» بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، وضعت وزارة القوى العاملة استراتيجية للتحول من النظام الورقى إلى الإلكترونى، وحوسبة نظام التفتيش بمديريات القوى العاملة ومكاتبها على مستوى 27 محافظة، للتغلب على تحديات التفتيش، ومضاعفة معدلات الأداء، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما تم تطوير مركز المعلومات بالوزارة للتعامل مع المعلومة بشكل لحظى، وتدريب العاملين بالمديريات على هذه الآلية الجديدة فى التعامل بين الوزارة والمديريات، ومع متلقى الخدمة من الوزارة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، وكبرى شركات الاتصالات والبرمجيات العاملة فى مصر، لإحداث الربط الكامل بين جميع المديريات والمكاتب على مستوى الجمهورية، لنقل المعلومات بسهولة وسرعة ويسر، وتسهيل التعامل على جمهور المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة.
وأشار إلى أنه نظرا لأهمية الربط الإلكترونى بين الوزارة ونظيرتها بالدولة العربية يجرى حاليا التنسيق للربط بين دول السعودية والإمارات وليبيا والعراق وسلطنة عمان والبحرين ولبنان، بعد الربط مع الأردن والكويت لضمان جودة العمالة الفنية المطلوبة.
وفى إطار توجيهات الرئيس بشأن التأمين على العمالة اليومية والطبقات الفقيرة، فى فبراير 2018، قامت الوزارة بحصر وتسجيل العمالة غير
المنتظمة على مستوى الجمهورية من خلال حملة «حماية» خلال شهرى مارس وإبريل 2018، وأسفرت عن حصر مليونى و432 ألفا و415 عاملاً، تم تسجيل 891 ألفا و613 منهم على قواعد بيانات الوزارة وجارى استكمال الباقى، تمهيدا لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى، التى تُعنى بالعمالة غير المنتظمة.
كما قامت الوزارة من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة برصد 100 مليون جنيه لشراء شهادة «أمان» للمسجلين من هذه الفئة، استفاد منها ما يزيد على 26 ألف عامل غير منتظم، وجارى استكمال الأعداد المتبقية.
وقال: إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى إلى تغيير ثقافة العمالة غير المنتظمة من أجل التأمين على أنفسهم بالاتجاه نحو التأمين الاجتماعى النوعى بما يضمن لهم معاشاً، حيث تم تكليف مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات بعمل قاعدة بيانات للعاملين بالمشروعات الخاصة بالتعاون مع كل محافظة، وما تقدمه كل شركة من مزايا، وحصر العمالة غير المستفيدة من تلك المزايا لشمولهم بالتأمين النوعى.
كما أطلقت مبادرة «مصر أمانة بين ايديك»، لتوعية أطراف العمل والإنتاج بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، ومبادرة «مصر بكم أجمل»، وتستهدف المبادرة توعية الأشخاص ذوى القدرات الخاصة بأهمية العمل وتأهيلهم للمشاركة فى التنمية المجتمعية والاقتصادية من خلال دمجهم فى سوق العمل بشكل أوسع وأشمل.
كما تم إطلاق مبادرة للتوعية بمبادئ واجراءات السلامة والصحة المهنية «اعرف وأحمى نفسك»، و«سلامتك وصحتك تهمنا»، بهدف نشر ثقافة السلامة بالشركات والمصانع ومواقع العمل المختلفة، مباردة «عينيك فى عينينا»: من خلال قوافل لتقديم خدمات طبية ذات جودة لقطاع العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع جمعية صناع الخير.
وأشار إلى أن الوزارة ووقعت 13 بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية، ومشيخة الأزهر لتوعية الطلاب على نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والسلامة والصحة المهنية، فضلا عن بروتوكول مع هيئة قناة السويس، بشأن تدريب الشباب على إنشاء وتشغيل أول أكاديمية مهنية متخصصة للاستزراع السمكى البحرى، وتدريب وتأهيل كوادر فنية متخصصة.
وإيمانًا من وزارة القوى العاملة بأهمية الدور الذى يقوم به التنظيم النقابى المصرى فى رفع أسهم الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاج، فقد أجرت الوزارة انتخابات النقابات العمالية الأخيرة، بعد توقف دام 12 عامًا، منذ آخر انتخابات أجريت عام 2006، بعد إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017، الذى راعَى معاييرِ العملِ الدوليَّة والتزام مصر بالمواثيق الدوليَّة.
وجرت هذه الانتخابات بكامل الشفافية، وأدت إلى إفراز ما يقرب من 80% من الوجوه الشابة الجديدة فى قاعدة التنظيم النقابى المصرى، وضخ دماء جديدة، تسهم فى دفع العملية الإنتاجية، وإحداث الحوار المجتمعى البَنَّاء بين أطرافها، آخذين على عاتقنا تدريب النقابيين الجدد لزيادة الوعى النقابى لديهم وتعميق الرُؤى والدراسات والمفاهيم الخاصة بجميع التشريعات التى تخص العمال وعالم العمل.
وقال الوزير: إن استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال باعتبارهما طرفى العملية الإنتاجية، يعتبر من أولى أولويات اهتمام الوزارة للحفاظ على علاقات عمل عادلة ومتوازنة. وفى هذا الإطار نجحت الوزارة فى توقيع 323 اتفاقية عمل جماعية بين طرفى العملية الإنتاجية فى عدد من الشركات والمصانع حققت مزايا متنوعة لعمالها ولها قوة القانون، فضلا عن إنجاز 5 تسويات ودية، وإحالة 21 شكوى للوساطة و10 للتحكيم، وعقد 380 ندوة توعوية لنحو 65 ألفا و536 عاملا لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فى قانون العمل وقانون المنظمات النقابية فى أماكن العمل المختلفة، فضلا عن مخاطر الإدمان.
وبِنَاءً عليه فإن وزارة القوى العاملة آلت على نفسها أن تضع مشروع قانون عمل بالتوافق والتشاور التام بين طرفى العملية الإنتاجية «ممثلى العمال وأصحاب الأعمال»، يرتكز على فلسفة جديدة تسهم فى تلافى سلبيات القانون الحالى، وإحداث التوازن الأمثل فى الحقوق والالتزامات بين طرفى العملية الإنتاجية، وتحقيق الأمان الوظيفى الذى من شأنه أن يسهم فى استقرار علاقات العمل ودفع وزيادة الإنتاج، والمشروع معروض حاليًا على مجلس النواب، متطلعين أن يصدر قريبًا.
فى هذا الإطار أولت وزارة القوى العاملة للمرأة اهتماما بالغا فى مشروع قانون العمل الجديد، فحققت لها الأمان الوظيفى، وساندتها فى القيام بدورها المزدوج كعاملة وراعية لأسرتها.
كما تقوم الوزارة بجهود كبيرة فى مجال التفتيش على عمل المرأة بمنشآت القطاع الخاص.
وإنشاء وحدة متخصصة بديوان عام الوزارة بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة ومنظمات العمال وأصحاب العمل، للعمل على تمكين المرأة اقتصاديا ورعاية حقوق المرأة العاملة، والقضاء على كافة أشكال التمييز فى العمل.
واختتم وزير القوى العاملة كلمته قائلا: «إن عمال مصر الأوفياء يثمنون غاليا قيادتكم الحكيمة، ومواقفكم النبيلة فى دعم واستكمال مسيرة التنمية التى رسمها الشعب وحماها رجال الجيش والشرطة ببسالة، حفظ الله مصر، وحفظكم سيادة الرئيس، وعمالها وجنودها البواسل الأوفياء الشرفاء.. نعتز بهم مخلصين فى إعادة بناء مصر رمزا للحرية والعدالة والكرامة والخير».