كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية من خلال تسعة مشروعات عملاقة فى مجال البتروكيماويات باستثمارات تصل لنحو 16.35 مليار دولار. وقال فى تصريحات خاصة ب «الأهرام» أنه رغم المنافسة التى تشهدها أسواق البتروكيماويات العالمية، ووجود دول متقدمة فى هذا المجال إلا أن مصر لديها جميع المقومات التى تعزز من تدشين صناعة بتروكيماوية متميزة وقادرة على خوض غمار المنافسة. وأضاف أننا نجحنا فى تشغيل 3 مشروعات جديدة باستثمارات 4 مليارات دولار فى مجمع موبكو للأسمدة ومجمع ايثيدكو بالإسكندرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته والذى يدخل فى العديد من المنتجات النهائية خاصة صناعات البلاستيك. وأشار إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات باجمالى استثمارات تصل لنحو 1.5 مليار دولار، وتضم مشروع انتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك باستثمارات تصل لنحو 60 مليون دولار ويعد حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة. المهندس طارق الملا وأوضح أنه يتم أيضا تنفيذ مشروع لإنتاج المطاط الصناعى (البولى بيوتادين) بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية باستثمارات 105 ملايين دولار، حيث سيدخل المنتج النهائى من هذا المشروع فى نحو 13 صناعة منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية «سيدبك» ويضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات نحو 1.2 مليار دولار. وأكد أنه يتوازى مع ذلك تنفيذ مشروع لإنتاج الألواح الخشبية المعروفة ب «إم.دي.أف» بمحافظة بكفر الشيخ، ومشروع أيضا لإنشاء رصيف للتصدير البحرى الجديد لشركة موبكو بميناء دمياط باستثمارات 180 مليون دولار ليخدم عمليات تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لجميع لدول العالم. وأشار إلى أن خطط الوزارة تشمل أيضا تنفيذ مجمع للتكسير الهيدروجينى وإنتاج البنزين بالسويس من خلال شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بهدف استغلال الطاقات الفائضة بمعملى السويس والنصر بمنطقة السويس عن طريق تقطير كمية اضافية من الزيت الخام سنوياً لزيادة القيمة المضافة للمنتجات منخفضة الجودة ومطابقتها للمواصفات الأوربية بتكلفة استثمارية متوقعة تصل لنحو 2.35 مليار دولار بالتعاون مع قطاع البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.