أعلنت وسائل إعلام جزائرية أمس، أن وزير المالية محمد لوكال والمدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري عبد الغني هامل وابنه مثلوا أمام القضاء للتحقيق في ملفات فساد. وبحسب تليفزيون «النهار» الجزائري، وصل هامل وابنه إلي محكمة ولاية تيبازة غربي الجزائر للمثول أمام قاضي التحقيق، في قضايا فساد تشمل عقارات وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ. وفي هذه الأثناء، أصيب 13 شخصا بطلقات نارية من أسلحة صيد في منطقة الحمامات بولاية تبسة، خلال احتجاجهم أمام مصنع لتعبئة المياه المعدنية، للمطالبة بحقهم في الشرب من ماء المنبع.