القضاء السودانى يصادر عقارات رجال البشير وأسرته

جولة مفاوضات جديدة حول المجلس السيادى بالسودان

واصل المجلس العسكرى السودانى وقوى الحرية والتغيير الممثلة للحراك الشعبى مفاوضاتهما أمس، استكمالا لمناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادى المشترك الذى ستنتقل إليه السلطة، ويضم مدنيين وعسكريين، يأتى ذلك فى وقت واصل آلاف السودانيين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش، للمطالبة بتسليم الحكم لسلطة مدنية. بينما، أصدرت السلطة القضائية فى السودان قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسئولين السابقين فى نظام الرئيس المعزول عمر البشير، على مستوى الاتحاد والولايات، وشملت أسماء ملاك العقارات المحجوزة أسرة الرئيس المعزول.
وقال أحمد الربيع: أحد ممثلى قوى «الحرية والتغيير: الآن المشاورات جارية لتحديد نسب مشاركة المدنيين والعسكريين فى المجلس«. وبحسب ناشطين، سيضم المجلس 15 عضوا، هم ثمانية مدنيين و7 من القيادات العسكرية.
وسيشكل هذا المجلس المشترك الذى سيحل محل المجلس العسكرى السلطة العليا للبلاد، وسيكون مكلفا بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة، لإدارة الشئون الجارية وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد البشير. وكان الجانبان قد توصلا السبت الماضى إلى اتفاق يتم بمقتضاه تشكيل مجلس حاكم مشترك يضم مدنيين وعسكريين. وكان مقررا استكمال المحادثات بين الطرفين، فى اللجنة المشتركة مساء أمس الأول، لكنها ألغيت بدون تحديد الأسباب.
وعلى صعيد آخر، أفاد المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان بتوصله إلى اتفاق مع تيار «نصرة الشريعة ودولة القانون»، على تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة أمس قرب القصر الرئاسي، إلى وقت لاحق. ويضم تيار «نصرة الشريعة ودولة القانون» أحزابا وجماعات إسلامية متعددة، وقد أعلن قبل أيام اعتزامه تنظيم مليونية، للتحذير من المساس ببعض القوانين وتوجهات البلاد.
وفى هذه الأثناء، قال مسئول كبير فى صندوق النقد الدولي، إن المؤسسة تواصل تقديم الدعم الفنى والسياسى للسودان، لكنه لا يستطيع تقديم تمويل إضافى بسبب المتأخرات.