صرحت الدكتورة نجوي خليل, وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية, بأنه تم وضع خطة بين وزارتها ووزارة المالية بشأن سداد التزامات الخزانة عن السنة المالية المنتهية في30 يونيو 2011 التي تم إدراجها في الموازنة الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعلي الأخص صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص. حيث تم إدراج نحو7.2 مليار جنيه في موازنة2013/2012 التزامات خزانة لأصحاب المعاشات. وصرحت ثريا فتوح رئيسة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لالأهرام بأنه لأول مرة ستقوم المالية بسداد المبلغ السابق علي دفعات شهرية خلال العام المالي الحالي. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار آلية جديدة من الاتفاق عليها بين المالية والتأمينات تقتضي إدراج التزامات التأمينات تجاه المالية سنويا في الموازنة العامة للدولة بداية من العام المالي2011 حتي لا تتراكم مديونيات جديدة للتأمينات لدي المالية وللحفاظ علي المديونية القديمة دون زيادة. وفي سياق متصل صرحت رئيسة الهيئة القومية للتأمينات بأنه سوف تتم زيادة معاشات نحو160 ألف مواطن في قطاعي الأعمال العام والخاص بنحو20 مليون جنيه شهريا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الذي صدر أخيرا بعدم دستورية وضع حد أقصي للعلاوة الاجتماعية السنوية عن أعوام2001 و2002 و2003 التي قدرت في الوقت نفسه بنسبة10% من الأجر الأساسي والزيادة المضاعفة عليه بحد أقصي60 جنيها.