بضمير

القيد.. الملف الخطير فى نقابة الصحفيين!

لايقل ملف القيد بنقابة الصحفيين خطورة على المهنة عن ملف الكيانات الوهمية التى تنال من النقابة والمهنة والعاملين فيها، لذا أصبح هذا الملف هو الآخر يحتاج منا الى وقفة موضوعية، والتعامل معه بجدية توازى خطورة ماتواجهه المهنة الآن من تحديات، وترك الدخلاء عليها يعبثون فيها وبها!.
الواقع يؤكد ان اللائحة الحالية للقيد بالنقابة والتى كان آخر تعديل لها فى اكتوبر 2015 وتتضمن (31) مادة تنظم ضوابط وشروط وقواعد وآلية القيد لم تعد وحدها كافية لمواجهة هذا الطوفان ممن يمارسون المهنة وهم أبعد مايكونون عن المواصفات التى يجب أن يكون عليها الصحفي!. فعلى مستوى معايير العضوية هى تحتاج تغييراً، يضمن تحسين نوعية طالبى العضوية، وإعدادهم، وصقلهم قبل قبولهم.
وتأتى قضية الصحف التى تُقدم أوراق قبول صحفييها بالنقابة، وأصبح الكثير منها غير مؤهل للاستمرار، وتعتمد فى بقائها على تمويل راغبى عضوية النقابة!. أ
ما إعادة تنقية جدول نقابة الصحفيين فأصبح هو الآخر مطلباً حيوياً، للوقوف على هؤلاء الذين التحقوا بها، ويعد ملف الشهادات المزورة واحداً من أهم الملفات المطروحة على مجلس النقابة الحالى وبدأ العمل فيه، وهناك من يحملون العضوية، وهم لايمارسون المهنة، بالإضافة إلى ملف القيد الاستئنافى الذى تحول فى فترات إلى باب خلفى للحصول على العضوية!.
ويبقى فى ملف القيد ضرورة تفعيل بنود اللائحة الحالية نفسها مثل التزام الصحف بإخطار النقابة بجداول بأسماء المتدربين والتزام المؤسسات بتعيينهم خلال عام، وعدم العمل بالإعلانات أو بأجر لدى الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة.
فى مهنة تواجه كل هذه الأخطار لم يعد هناك مفر من النظر الى ملف القيد بعين الاعتبار!.
لمزيد من مقالات حسين الزناتى