أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة حكمها، فى دعوى إلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 277 لسنة 2017، بوقف تنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإداريةِ رقم 260 و 261 و 262 لسنة 2017 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، حيث أضحت قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية مخالفاً لأحكام القانون غير قائم على سببه الصحيح، و ما يترتبُ على ذلك من آثارٍ أخصها استكمال إجراءات تعيين المدعية وتسليمها العمل بوظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية ، وهو ما تقضى به المحكمة. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد عليوة ومحمد عبد المجيد المقنن واسلام توفيق الشحات. كما قررت المحكمة إحالة المعينين بوظيفة كاتب رابع من المعاقين والتى تمثل نسبة 5% للطب الشرعى للتأكد من توافر شروط الوظيفة ونسبة الاعاقة.