من بين القضايا الصحية التى تؤرق المواطنين قضية العلاج على نفقة الدولة، حيث إن تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحى يحتاج إلى سنوات طويلة لتعميمه، ولذلك فإنه من اللازم إجراء تعديلات على منظومة العلاج على نفقة الدولة، لضمان أداء الخدمات للمريض بشكل مبسط، وأن تكون هناك عدالة فى توزيع وتنفيذ القرارات بين المستشفيات، منعا للتكدس وللقضاء على قوائم الانتظار، ويتحقق ذلك بإلزام المستشفيات والجهات الطبية بإعداد تقارير اللجنة الثلاثية اعتبارا من دخول المريض المنشأة الطبية للعلاج، وتشخيص حالته، وتحديد بروتوكول علاجه، وإرسالها إلكترونيا على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ تحريرها لمراجعتها واستصدار قرار العلاج، وقد بدأت وزارة الصحة اتخاذ هذه الخطوات المهمة، وقررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عدم تحصيل أى مبالغ مالية من المريض تحت مسمى إجراءات مؤقتة لحين استصدار القرار الخاص بالعلاج، وفى هذا الصدد جرى استبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية والتبرعات العينية والنقدية التى يقدمها أشخاص اعتباريون أو طبيعيون لمصلحة مرضى بعينهم من المطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة، مع إلزام المستشفيات بتقديم تقرير شهرى بإجمالى الحالات التى تم علاجها والقرارات الصادرة بالعلاج. إن رفع كفاءة الخدمات وتنظيمها والاستفادة بالنظم الإلكترونية الحديثة فى خدمة المريض والنظام الصحى، صارت مطالب ملحة، فالدولة تتجه إلى التحول الرقمى الذى يجعل جميع الخدمات مميكنة، والتخلص من قوائم الانتظار، وسوف ينعكس ذلك على فاعلية شبكة العلاج على نفقة الدولة، ويرتاح المريض البسيط الذى لا يجد الدواء اللازم له فى أحوال كثيرة. لمزيد من مقالات ◀ أحمد البرى
