مثلما ظهرت كيانات وهمية تدعى أنها نقابات للصحفيين، ظهرت أيضاً كيانات تعليمية وهمية، تقوم بالتزوير بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية، ومابين هذا وذاك انتشرت تلك الكيانات التى تمنح شهادات تسميها بالدكتوراة الفخرية، وتمنح ألقاباً للبعض مثل سفراء للنوايا الحسنة، وخبراء فى التحكيم الدولى، وغيرهما! وهكذا تحولت الكيانات الوهمية الى ظاهرة باتت خطيرة، وتجاوز استخدامها باعتبارها مجرد وجاهة اجتماعية أو لقب إلى التزوير بهدف النصب والاحتيال، فى غفلة من زمن كان اهتمامنا فيه بقضايا نراها أكثر خطورة على الدولة، ورغم النجاحات المتوالية التى حققتها مباحث الأموال العامة أخيراً بقيادة مساعد وزير الداخلية اللواء ابراهيم الديب ورجاله، خاصة فى إدارة مكافحة التزييف والتزوير فى مواجهة هذه الظاهرة، فإن الواقع الذى خلفته سنوات ماضية يحتاج مزيداً من الجهد، مع استفحالها، وزيادة عمليات النصب والاحتيال من خلالها، وهو جهد يجب ألا نوقفه على جهة واحدة بل على الأجهزة والوزارات الأخرى التى يمكنها أن تلعب دوراً فى مواجهته والتنسيق فيما بينها وإعداد ورقة عمل بإجراءات وخطط محددة للمواجهة فى حملة مكثفة وفاعلة يمثل رادعاً كبيراً لمن استسهلوا ممارسة عمليات التزوير ومعها العمل على زيادة وعى المواطنين أنفسهم فى مكافحة هذه الكيانات، بالتوجه مباشرة إلى الجهة المسئولة ، وهى مباحث الأموال العامة، التى تخصص غرفة عمليات لتلقى بلاغات المواطنين الخاصة بوقائع الرشوة والفساد والتزوير. ان استفحال ظاهرة نشوء الكيانات الوهمية فى مجالات عدة، ومايستتبعه من تزوير ونصب واحتيال يجب أن يتعامل معه الجميع على أنه مسئولية مشتركة لأن السكوت عنها، أو الاعتماد على طرف واحد فى المواجهة لن يكون قادراً على مواجهتها!. لمزيد من مقالات حسين الزناتى