عبر الاثير

أدوية الوهم فى الفضائيات والنت

استكمالا لما تناولناه فى هذا المكان عن مبادرة «امسك دخيل» والتى تناقش أزمة الصيدليات المخالفة، التى لا يديرها صيادلة، والتى تهدد صحة المواطنين، لما يمكن أن تصرف للمرضى أدوية خاطئة، أو تتحول إلى بوتيكات للاتجار فى الأدوية المهربة والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية. فأمام الدولة مشكلة لا تقل عنها أهمية وخطورة، وهى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى أو الفضائيات كصيدلية متنقلة لبيع أدوية غير مصرح بها، ولا تراعى الجرعات الآمنة، وربما تمثل خطورة على الصحة، هذا إذا كانت أدوية مصنعة ومهربة من الخارج، فما بالنا إذا كانت هذه الادوية نتاج مصانع بير السلم، ويستبيح القائمون عليها تغيير أغلفة الأدوية المنتهية الصلاحية، بتغييرها بأخرى حديثة، كما أن هذه الصيدليات ليس لها مقر دائم يستطيع المسئولون مراقبته ومراقبة ما يبيعونه من منتجات، بل هى أحيانا ترفض أن تضع رقما للاتصال بها، وتطلب من المستهلكين ترك أرقامهم وستتصل هى بهم، بل وستتواصل معهم، على أن توصل لهم الأدوية المهربة أو المغشوشة هذه الى المنازل، وأيضا لو افترضنا جدلا أنها أدوية صالحة وجيدة الصنع فهى لا تخضع أيضا لأى رقابة على أسعارها التى يحددها البائع دون خوف من هيئات الدولة الرقابية. ولعل شركات أو عصابات بيع الأدوية على الانترنت، تلعب فى المضمون، فهى تقدم للمرأة أدوية التخسيس ومستحضرات التجميل، وللرجال المنشطات الجنسية، ولعلها أكثر الأدوية والمستحضرات فى الصيدليات أو عبر الانترنت او شاشات الفضائيات، والغريب أن تلاقى هذه الأدوية رواجاً، مما يحتاج الأمر، ليس فقط لمطاردة هذه العصابات أمنيا، ولكن أيضا نشر الوعى بين المواطنين لخطورتها على الصحة.
لمزيد من مقالات جمال نافع