* 60 ساعة عمل استغرقتها المناقشات داخل اللجنة التشريعية * زيادة الفترة الحالية للرئيس إلى 6 سنوات تطبيقا للأثر الفورى لإعمال الدستور يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع التعديلات الدستورية قبل التصويت عليها نداء بالاسم، ويتطلب الموافقة على التعديلات وفقا للمادة 226 من الدستور تأييد ثلثى أعضاء المجلس على التعديلات، ووفقا للمادة 143 من لائحة مجلس النواب، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنها. أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة نجحت فى إدارة حوار مجتمعى وبرلمانى راق حول التعديلات الدستورية المقترحة، تم خلاله الاستماع لجميع الآراء «الرأى والرأى الآخر» لم يصادر فيه أى رأي. وأوضح أن اللجنة خلال اجتماعاتها، التى رأسها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بنفسه، عقدت 6 جلسات للحوار المجتمعى حول التعديلات، مشددا على أن تلك الجلسات لم تكن من قبيل «ذر الرماد» أو شكل إجرائى بحت، إنما كانت أمرا واقعيا تحققت فيه صحة الإجراءات الدستورية لإجراء حوار مجتمعى استمع خلاله للرأى والرأى الآخر، وكل ما قيل من آراء سواء كانت مكتوبة أو مسموعة تم رصدها بمنتهى الشفافية من قبل لجنة «سباعية» رأسها وكيل اللجنة التشريعية النائب أحمد حلمى الشريف فى تقرير ملخص وزع على جميع أعضاء المجلس، وتم مناقشته على مدى جلستين، استمع فيهما إلى آراء جميع النواب، ثم كان اجتماع لجنة الصياغة التى عقدت اجتماعا استمر 5 ساعات لتنتهى لوضع الصياغات التى عرضت خلال اجتماع اللجنة الدستورية أمس الأول، واستمر حتى التاسعة مساء، لتنتهى اللجنة للصياغات الحالية التى من المقرر عرضها خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم لمناقشتها والتصويت عليها بشكل نهائى قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية الذى يقوم بدعوة الشعب للاستفتاء عليها. وأوضح المستشار أبو شقة أن لجنة الصياغة استعرضت جميع الآراء التى طرحت بشأن التعديلات مادة مادة، مشيرا إلى أن جميع الآراء تضمنت مطالب ووجهات نظر لكل منها وجاهته، ومن هنا كان دور اللجنة فى الوصول إلى صياغات تراعى تحقيق مواءمات المصلحة الوطنية، وأن نكون أمام نص دستورى يحقق مواءمة أيضا بين جميع الآراء. وقال أبو شقة «قد لا يحقق النص جميع المطالب كاملة، لكننا نكون أمام مادة تحقق المواءمة المنضبطة، فأى تشريع هدفه تحقيق المصلحة العامة والوصول لصيغ ترضى أغلب الآراء المطروحة، وبما يتفق مع المعايير الدستورية». واستشهد أبو شقة بذلك بما طرح من آراء حول المادة «102» التى تتجه إلى تقليص نسبة تمثيل المرأة فى المجالس التشريعية لما هو أقل من نسبة ال 25 %، فى حين ذهبت آراء أخرى إلى زيادتها، ورأت اللجنة أن المواءمة تتطلب الأخذ بالنسبة المطروحة فى مشروع التعديلات «25%» على أساس أن تقليل النسبة قد يؤدى إلى مفهوم وجود اتجاه ضد المرأة، التى تمثل نصف المجتمع، كما أن هناك اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر لزيادة تمثيل المرأة. وأوضح رئيس تشريعية النواب أن ذلك النص يسرى على أول انتخابات تشريعية جديدة، وذلك تحصينا للمجلس الحالى من التعرض لشبهة عدم الدستورية، لعدم انطباق تلك النسبة عليه. وأوضح أبو شقة أن لجنة الصياغة انتهت إلى عدم جواز وضع مواد انتقالية فى المواد المطروحة، لأننا أمام تعديلات لمواد الدستور. وأوضح أبو شقة أن ما تضمنته التعديلات فى المادة الخاصة بمدة الرئيس الحالي، التى نصت على أن تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، جاءت تطبيقا للأثر الفورى لإعمال الدستور. وأضاف أن الرئيس الحالى يكتسب مركزا قانونيا قائما الآن، وإعمال الأثر الفورى للتعديلات الدستورية يعنى تطبيق مدة ال 6 سنوات للفترة الرئاسية عليه. كما أن النص على جواز إعادة انتخاب الرئيس الحالى لمدة تالية روعى عند النص على تلك الفقرة أن الدولة كانت تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب وتتصدى لمشكلات اقتصادية ضخمة جدا، بمعنى أننا كنا شبه دولة، وبالتالى فإن مدة الرئاسة تحسب منذ فترة البناء الحقيقى للدولة. وكشف أبو شقة عن أن مشروع التعديلات الدستورية استغرق مناقشته أمام اللجنة التشريعية نحو 60 ساعة ما بين جلسات للحوار المجتمعى وجلسات لمناقشة الآراء والاستماع إلى رؤى النواب والتصويت، و 5 ساعات قضتها لجنة الصياغة لإعداد الصياغات الحالية، أضف إلى ذلك مجهودا ذهنيا شاقا فى دراسة المواد والبحث والتمحيص للتأصيل الدستوري، ومراجعة للنظم المقارنة.
