وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس باستمرار المتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ووفق أحدث النظم التكنولوجية فى هذا المجال. كما وجه الرئيس بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة تطوير للجهاز الإدارى بالدولة بشكل شامل ومفهوم جديد مغاير للوضع الحالي، بما يفتح آفاق النهوض بذلك الجهاز، وذلك أيضاً من خلال تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة فى الإدارة، بما يسهم فى التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات الحكومية المتميزة للمواطنين، وذلك فى الإطار العام لتنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة جاءت توجيهات الرئيس أمس خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية. وأضاف السفير بسام راضى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تشمله من طرق ومرافق، فضلاً عن المشروعات الإنشائية والمناطق المجمعات السكنية الرئيسية ومنطقة الأعمال المركزية. وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموقف التنفيذى فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات فى العاصمة الإدارية بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات الذكية ومراكز البيانات. كما استعرض الوزير خطة وزارة الاتصالات لاستغلال عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة فى تطوير العامل البشرى من خلال برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات. كما قدم وزير الكهرباء عرضاً حول أعمال تركيب المعدات والخطوط وأعمال التوصيلات فضلا عن أعمال مد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي. وفى ذات السياق استعرضت وزيرة التخطيط مراحل خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن عملية الانتقال تأتى فى إطار خطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية مصر 2030 للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويسهم فى تحقيق الأهداف التنموية. وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الإسكان عرض أيضاً خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، والجداول الزمنية للتنفيذ والتكلفة المالية للأعمال الجارية فى مختلف تلك المشروعات، خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط ومشروع تطوير المناطق الآمنة، فضلاً عن مشروعات المياه ومشروعات المعالجة الثنائية والثلاثية خاصة فى القرى ومدن الجيل الرابع التى يجرى انشاؤها على مستوى الجمهورية.
