* د.شوقى السيد: المواد الانتقالية لا تصلح مع تعديل الدستور ولابد من إيضاح الصورة للمواطن * رئيس حزب المؤتمر: فترة أربع سنوات جاءت بضغط من قوى سياسية أرادت تقليص صلاحيات ومدة الرئاسة للمرة الأولى فى تاريخه يكسر البرلمان قاعدة إلزام النائب بوقت محدد للتحدث لا تزيد على ثلاث دقائق لتصل كلمات النواب إلى 20 دقيقة، وذلك خلال مناقشة المادة 140 فى التعديلات الدستورية المرتقبة، وذلك بعد طرح جديد داخل المجلس متعلق بمدة رئاسة الجمهورية، وتعد تلك الجلسة هى الأولى التى يتحدث فيها جميع اعضاء اللجنة التشريعية وشملت المناقشات فلسفة تعديل مدة الرئاسة ورأيهم فى مواد الدستور، لكن المادة 140 استحوذت على النقاشات، فبعد أن كان المتداول تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مع مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالى بالترشح لدورتين وفق التعديل الجديد بعد انتهاء فترة ولايته الحالية، وجاء الطرح الجديد من قبل الدكتور محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب الذى اقترح بديلا عن وضع مادة انتقالية واقترح ان يتم النص فى المادة 140 على أن تزيد مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالى بالأثر الرجعى المباشر. الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى اكد أن الدساتير المصرية لم يكن بها مدة 4 سنوات من الأساس وأن هذه المدة جاءت مع حكم الإخوان لان بالنسبة لهم تغيير الأشخاص لا يمثل فارقا، وأوضح دكتور شوقى أن اللجان التى أعدت الدستور تأثرت بحالة الغضب الشعبى وقت كتابة الدستور، مما أثر على الكثير من مواده ومنها مدة الرئاسة وتوازن السلطات وكانت مواد الدستور مقتضبة بينما نصوص أخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت والمناقشات المجتمعية ولكن الوقت لم يسمح وقت كتابة الدستور، وأضاف أن هذا شأن طبيعى يحدث فى الأوقات الانتقالية، ويجب تغييره مع استقرار المجتمعات. وقال شوقى إن الصياغة عملية دقيقة جدا فى تعديل الدساتير ولكل كلمة معنى لذلك يجب أن ينتبه المشرع لعدم تعارض المواد مع بعضها، بينما اعترض على وضع مادة انتقالية بالدستور، مشيرا إلى انها مواد تصلح مع إنشاء دستور جديد وليس تعديل دستور قائم، وأوضح أن تلك المادة طرحت بشكل خاطئ وأقترح ان يشكل البرلمان لجنة مغلقة متخصصة تنتهى من صياغة التعديلات بدون ضغوط ثم تعرض بوضوح على مجلس النواب ليتمكن المواطن من فهم التعديلات جملة واحدة لانه سيصوت على التعديلات بأكملها بنعم أو لا لذلك لابد من تجنب سوء الفهم عند المواطن، وذلك يتحقق بوجود غرفة صياغة مغلقة تثير مناقشات معمقة دون إحداث بلبلة عند الرأى العام وعندما تنتهى تلك الصياغة تعرض على الرأى العام بوضوح فتصل للشعب بوضوح. الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر كان عضوا بلجنة الخمسين التى أعدت الدستور أوضح انه طالب لجنة الخمسين بأن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات ولكن تيارات سياسية كانت تعارض تلك الفكرة بدعم من نائب رئيس الجمهورية وقتها الدكتور محمد البرادعي، واشار إلى أن هذا التيار كان يهدف إلى تقليص صلاحيات ومدة الرئاسة وهو أمر على ارض الواقع لا يأتى فى مصلحة الدولة لان التغيير السريع لن ينتج عنه استمرارية فى التنمية. وأضاف صميدة أن حزب المؤتمر يدعم التغيير الحالى على المادة 140 ولم يكن منسجما مع فكرة المواد الانتقالية لانها تفتح الباب لإثارة الناس دون حق، ولكن التعديل الراهن يساعد على ان يحصل الرئيس على صلاحيات ومدة كافية لاستكمال خطط اقتصادية عملاقة بدأت بالفعل ويجب ان تكتمل باستقرار سياسى حقيقي. ومن جانبه ، دعا ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية الجميع لتغليب مصلحة الوطن ، وعدم «شخصنة» القضايا ، مؤكدا أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح تحت قيادة وطنية تسعى لمصلحة المواطن المصري، بينا الخلاف حول المادة 140 يهدف للخروج بصيغة أفضل وهو خلاف وطنى ، وأن البرلمان يدير الحوار المجتمعى بكل شفافية. وأوضح عبد الله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيرى المركزية لحزب «مستقبل وطن» أن الحوار المجتمعى الذى دار بمجلس النواب صحى واستمع فيه المجلس لكل الآراء ، وليس هناك غضاضة فى الخلاف حول المادة 140 المتعلقة برئيس الجمهورية ، فقد شهدت جلسة البرلمان للمداولة حول التعديلات الدستورية المقترحة ، تغيرا جديدا فى خريطة هذه التعديلات، بعدما تم مناقشة طرح جديد عن المادة 140 المتعلقة بمدة الرئاسة.
