انتهى حكم الرئيس السودانى عمر حسن البشير، زعيم حزب المؤتمر الوطني، إثر المظاهرات الشعبية التى اندلعت ضد حكمه منذ أواخر ديسمبر الماضي، والتى اشتعلت وتطورت مؤخرا إلى احتجاجات مستمرة تطالب بإزاحته، وكانت هذه الاحتجاجات أصعب اختبار يواجهه البشير منذ 30 عاما، مدة حكمه، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع أمس عزله واعتقاله فى مكان آمن. ولد البشير فى الأول من يناير 1944فى قرية صغيرة تسمى «حوش بانقا»، التى تنتمى إلى قبيلة «البديرية الدهمشية» الموجودة فى شمال السودان وغربه، وكان البشير أحد قادة الجيش، ومسئولا عن قيادة العمليات فى الجنوب ضد الزعيم المتمرد الراحل جون جارانج، وفى عام 1989، قام بانقلاب عسكرى على الحكومة، التى كان يتزعمها رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى مناصب رئيس مجلس قيادة «ثورة الإنقاذ الوطني»، ورئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية معا حتى 2 مارس 2017، حيث تم فصل منصب رئيس مجلس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطنى السوداني، وتم تعيين بكرى حسن صالح رئيسا للوزراء، ومنذ ذلك الانقلاب، لم يجر السودان أى انتخابات رئاسية حتى عام 2010 الذى أجريت فيه انتخابات فاز فيها البشير، بعد انسحاب المعارضة التى وصفتها بأنها غير نزيهة. وفى عام 2005، وقع البشير اتفاق «نيفاشا» مع الراحل جون جارانج، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان ، لينهى بذلك حربا أهلية استمرت 21 عاما، لينفصل الجنوب وتتأسس جمهورية جنوب السودان. ومنذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية البشير بتهم تتعلق بجرائم حرب ضد الإنسانية فى دارفور، إلا أنه تحدى قرار المحكمة بزياراته الرسمية لبلدان عربية وإفريقية، ورفض البشير الاتهامات التى وجهها ضده القاضى الأرجنتينى لويس مورينو أوكامبو، مدعى محكمة الجنايات الدولية، الذى قال فى أكثر من مناسبة إن لديه أدلة دامغة على تورط البشير فى جرائم حرب. ولم تكن الاحتجاجات التى أدت إلى عزل واعتقال البشير هى الأولي، ففى سبتمبر 2013، اندلعت مظاهرات شعبية واسعة فى السودان ضد حكمه، بسبب سوء الأوضاع المعيشية. وفى محاولة لتهدئة الاحتجاجات، وعد البشير شعبه بعدم الترشح لمنصب الرئاسة فى انتخابات عام 2015، لكنه لم يف بوعده، ليحدث ما حدث.