فى إطار ما تُوليه الحكومة من أهمية لانتهاج آليات ونظم وأساليب مختلفة لتخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين، اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دليل المبادئ التوجيهية بشأن تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، الذى صدر فى عددٍ من الأبواب تناولت خطوات معايير وإجراءات تخصيص الأراضى الصناعية. تضمنت المعايير الجديدة تشكيل لجنة من جانب هيئة التنمية الصناعية تكون مهمتها تقدير أهلية مقدمى طلبات تخصيص الأراضى الصناعية، تضم ممثلاً أو ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخبراء من القطاع الصناعى من هيئة الرقابة الصناعية، إلى جانب خبراء معنيين من القطاع الصناعى الخاص، أو خبراء استشاريين فى مجال الاستثمار، وتختص هذه اللجنة بتطبيق معايير التأهل وتقييم الطلبات المقدمة من المستثمرين. وصنف دليل المعايير الذى اعتمده رئيس الوزراء تخصيص الأراضى من حيث الغرض إلي: تخصيص من أجل التوسعات فى المناطق الصناعية القائمة، وتخصيص لمشروعات جديدة، وتخصيص لقطع الأراضى المميزة والوحدات المحدودة المتوافرة فى المناطق ذات معدلات الإشغال المرتفعة. وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، إلى أن النظام الجديد لتخصيص الأراضى يهدف إلى إتاحة الأراضى الصناعية على أساس اقتصادى يعكس آليات السوق بشكل سليم، وتطبيق آلية تخصيص تتسم بالشفافية والكفاءة والتنافسية فيما يخص تلبية الطلب الحالى للمستثمرين الحاليين والمحتملين.