اعتمد الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء. دليل المبادئ التوجيهية بشأن تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية. والذي صدر في عدد من الأبواب تناولت خطوات معايير وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية في إطار ما تُوليه الحكومة من أهمية لانتهاج آليات ونظم وأساليب مختلفة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين. تضمنت المعايير الجديدة تشكيل لجنة من جانب هيئة التنمية الصناعية تكون مهمتها تقدير أهلية مقدمي طلبات تخصيص الأراضي الصناعية. تضم ممثلا أو ممثلين عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وخبراء من القطاع الصناعي من هيئة الرقابة الصناعية. إلي جانب خبراء معنيين من القطاع الصناعي الخاص. أو خبراء استشاريين في مجال الاستثمار. وتختص هذه اللجنة بتطبيق معايير التأهل وتقييم الطلبات المقدمة من المستثمرين. وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي بغرض التوسع في المناطق الصناعية القائمة. وفي حال تجاوز عدد المتقدمين المقبولين عدد قطع الأراضي المتوافرة. فإن ترتيب أولويات الطلبات المقبولة سوف يستند لنظام تقييم موضوعي واضح. حيث سيتم اختيار أفضل المتقدمين من حيث النقاط المُحرزة. علي أن يقوم المتقدمون المقبولون باختيار قطع الأراضي حسب ترتيب نقاطهم. ثم تقوم هيئة التنمية الصناعية بوضع خطة عاجلة لاستيفاء الطلبات غير المستوفاة بالنسبة للمتقدمين الذين لم يحصلوا علي تخصيص. وفيما يخص أهلية المتقدمين لشراء الأراضي الصناعية. أوضح الدليل أنه يتعين أن يكون المتقدم شركة مساهمة لديها سجل تجاري سار وبطاقة ضريبية سارية صادرة قبل تاريخ الإعلان عن العطاء. ويتم رفض الطلبات المقدمة من قبل أفراد أو شركات قيد الإنشاء. وأشار المستشار نادر سعد. المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء. إلي أن النظام الجديد لتخصيص الأراضي يهدف إلي إتاحة الأراضي الصناعية علي أساس اقتصادي يعكس آليات السوق بشكل سليم. وتطبيق آلية تخصيص تتسم بالشفافية والكفاءة والتنافسية فيما يخص تلبية الطلب الحالي للمستثمرين الحاليين والمحتملين. إلي جانب دعم استراتيجية الصناعة الوطنية. مشيرا إلي أن الاستراتيجيات التي سيتم اتباعها في هذا الصدد ترتكز علي إتاحة الأراضي الصناعية لأغراض صناعية عامة. مع تحديد قيود محدودة ومعلن عنها بشكل جيد وواضح بكراسة الشروط المطروحة للمستثمرين. شدد المتحدث الرسمي علي أن الاستراتيجيات المتبعة تعتمد أيضا علي قواعد سليمة لتحديد أسعار الأراضي الصناعية تعكس آليات السوق. وذلك لضمان تسعير الأراضي بكفاءة. مع استبعاد السماسرة والساعين وراء تحقيق ربح ريعي. وذلك من خلال فحص الطلبات بأسلوب شفاف وموضوعي.