السجن 10 سنوات لرئيس مصلحة الجمارك السابق فى قضية الرشوة

قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة رئيس مصلحة الجمارك السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه وذلك فى اتهامه بتقاضى رشوة و7 آخرين وبراءة رجلى أعمال .
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالرحيم وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد العطار، حيث استمعت هيئة المحكمة فى الجلسات السابقة إلى شهادة شهود الإثبات وسمحت لرئيس الجمارك بالدفاع عن نفسه خلال وقائع الجلسة .
وتعود أحداث القضية عندما كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن الواقعة بتقاضي رئيس الجمارك رشوة و 7 متهمين آخرين، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهم استغلال وظيفته ونفوذه والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة ،وتخفيض رسوم جمارك مستحقة، وثبت من التحقيقات أن رئيس مصلحة الجمارك بوساطة متهمين آخرين حصل على دفعات مالية بصفة دورية كل منها بلغ 100 ألف جنيه رشوة وملابس وهدايا بقيمة 30 ألف جنيه مقابل إنهاء مصالح بالجمارك .