المجلس الدستورى الجزائرى يعلن خلو منصب الرئيس بعد استقالة بوتفليقة

* الرئيس السابق يودع شعبه بطلب العفو..والمظاهرات مستمرة..و134 قرار منع سفر لسياسيين ورجال أعمال
غداة استقالة الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه، عقد المجلس الدستورى فى الجزائر اجتماعا حاسما أمس لإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، بعد استقالة بوتفليقة.
وكان بوتفليقة قد أبلغ المجلس الدستورى مساء أمس الأول باستقالته، بعد حوالى عشرين عاما فى الحكم.
ووجه بوتفليقة «خطاب وداع» إلى الشعب، طلب فيه العفو عن كل تقصير وخطأ ارتكبه «لأنه بشر غير منزه عن الخطأ».وقال في خطابه:«وأنا أغادر سدة المسئولة وجب علي ألا أنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتابي الأخير هذا، وغايتي منه ألا أبرح المشهد الساسي الوطني على تناء (تباعد) بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قصرت في حقهم من أبناء وطني وبناته من حيث لا أدري رغم بالغ حرصي على أن أكون خادما لكل الجزائريين والجزائريات بلا تمييز أو استثناء».
وبموجب الدستور الجزائرى يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح (77 عاما) رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90يوما، تجرى خلالها انتخابات رئاسية.
وأدى إعلان بوتفليقة لاستقالته مساء أمس الأول، إلى ردود فعل واسعة دخل الجزائر وخارجها، حيث قضى آلاف الجزائريين ليلتهم فى الاحتفال برحيله، ولوحوا بالأعلام الجزائرية وقادوا سياراتهم عبر شوارع وسط المدينة، التى اندلعت فيها احتجاجات حاشدة ضد بوتفليقة منذ 22 فبراير. وأكد عدد من المتظاهرين تصميمهم على المضى فى التظاهر حتى رحيل النظام بكامله.
وقال المحامى مصطفى بوشاشى أحد زعماء الاحتجاجات فى الجزائر، إن قرار بوتفليقة التنحى لن يغير من الأمر شيئا، وإن الاحتجاجات مستمرة. وأضاف بوشاشى أن المهم بالنسبة للمحتجين هو عدم قبول حكومة تصريف الأعمال الجديدة. وتابع قائلا إن الاحتجاجات السلمية ستستمر.
وقال محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، إن «الاستقالة خطوة للأمام ولا تحقق كل مطالب الشعب الذى طالب برحيل النظام وجميع فلوله». ومن جهته أبدى المعارض عبدالرزاق مقرى رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي، ارتياحه من «تعجيل استقالة الرئيس بوتفليقة قبل نهاية فترته الرئاسية رسميا فى 28 أبريل».
واعتبر أنه بعد كل الإجراءات السابقة، «يجب تغيير حكومة نور الدين بدوى وتغيير رئيس مجلس الأمة وفق المطالب الشعبية الملحة، وإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات ورفع الحظر عن تأسيس الأحزاب والجمعيات وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والابتزاز وحماية الاقتصاد الوطنى واسترجاع ما يمكن استرجاعه من الثروات المنهوبة».
وفى تطور آخر عقب استقالة بوتفليقة، أصدر القضاء الجزائرى 134 قرار منع سفر احترازى يطول سياسيين ورجال أعمال. وتضم القائمة حسب المصدر نفسه، سياسيين ورجال أعمال ومتهمين سابقين فى قضايا شركة النفط، إضافة إلى مديرى مؤسسات إعلامية ومساهمين فيها وولاة وأبنائهم.
عبد القادر بن صالح
عبد القادر بن صالح رجل المرحلة الانتقالية

بموجب الدستور الجزائري، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها انتخابات رئاسية.وبن صالح من مواليد نوفمبر 1941 بقرية فى تلمسان القريبة من الحدود المغربية، وهو منذ شبابه عنصر من النظام الذى أسسه حزب جبهة التحرير الوطني. وقد كان الحزب الوحيد الحاكم بين 1962 حتى 1989.
والتحق بن صالح بجيش التحرير الوطنى الذى كان يقاتل الاستعمار الفرنسى (1954 1962)، وهو فى عمر 18 سنة، وكانت الدعاية السياسية من بين مهامه. انتُخب بن صالح نائبا فى المجلس الشعبى الوطنى للمرة الأولى فى 1977. ثم أعيد انتخابه مرتين، كما تولى مسئولية رئاسة لجنة الشئون الخارجية بالمجلس لمدة عشر سنوات.
فى 1989، غادر البرلمان ليبدأ مسيرة دبلوماسية قصيرة، إذ عيّن سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية ثم مديرًا للإعلام وناطقًا رسميًا باسم وزارة الشئون الخارجية فى 1993.
فى 1994، أصبح رئيس المجلس الوطنى الانتقالى بعد خمس سنوات، عينه بوتفليقة عضوا فى مجلس الأمة ضمن «الثلث الرئاسي» . وانتقل بذلك من رئاسة الغرفة السفلى إلى رئاسة الغرفة العليا فى 2002، وهو المنصب الذى يشغله إلى اليوم، والذى يجعل منه الرجل الثانى للدولة.